كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها محمد عبدو بن حلة أمس، عن تراجع الكميات المحجوزة من القنب الهندي خلال سنة 2017، حيث لم تتجاوز الكميات المحجوزة إلى غاية نوفمبر الماضي، 48 طنا مقابل 109 أطنان في عام 2016.

وأرجع بن حلة لدى استضافته في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، هذا التراجع في الكميات المحجوزة من هذا النوع من السموم، إلى يقظة وتفطن رجال الأمن الساهرين على حماية الحدود الوطنية من الجريمة المنظمة.

وأوضح المتحدث أنه إلى غاية نوفمبر الماضي حجزت مصالح الأمن 48 طنا من القنب الهندي مقابل 109 أطنان تم حجزها في عام 2016، و126 طنا في 2015، لافتا إلى الانخفاض المعتبر في المحجوزات بفضل احترافية عناصر الأمن التي دفعت، حسبه، المهربين إلى تغيير مسالكهم في تمرير هذه السموم إلى البلدان الواقعة شرق الجزائر وإلى أوروبا.

وجدد بن حلة في هذا الإطار التذكير بأن الجزائر لا تُعتبر بلدا منتجا للمخدرات، لكنها تُعد بلد عبور واستهلاك، مشيرا في هذا السياق إلى ظهور المخدرات الصلبة في الجزائر، على غرار الكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية وبلدان غرب إفريقيا والهيروين القادم من القرن الإفريقي، والمؤثرات العقلية التي تدخل الجزائر من بلدان الساحل، فيما يبقى مصدر القنب الهندي، حسبه، هو الجارة الغربية؛ أي المغرب.

وفي إطار مساعي مكافحة انتشار المخدرات في الجزائر، كشف بن حلة أن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بصدد إعداد استراتيجية وطنية جديدة تمتد إلى غاية 2020، ترتكز على الوقاية والتحسيس بمخاطر المخدرات والعلاج وتقليص العرض والطلب عليها.

وسيتم الشروع في التحضير لهذه الاستراتيجية الجديدة وفق المتحدث بعد أن يتم إجراء تحقيق وبائي في الوسط الجامعي الشهر القادم، يعد الثالث من نوعه الذي يقوم به الديوان بعد التحقيقين اللذين سبق أن أجراهما في عامي 2016 و2010، واستهدفا 12 ألف متمدرس في الطورين المتوسط والثانوي والأسر الجزائرية، وبينت نتائجهما وجود استهلاك لمختلف أنواع المخدرات.

وذكّر نفس المسؤول بالمناسبة، بأن الديوان يلعب دور المنسق بين مختلف القطاعات الفاعلة في مكافحة المخدرات؛ من خلال لجنة تقويم ومتابعة مكونة من عدة قطاعات وزارية ومصالح الأمن وممثلين عن المجتمع المدني، تجتمع بصفة دورية وتضطلع بإعداد برنامج العمل السنوي.

ص. محمديوة