منعت قوات الأمن الأطباء المقيمين أمس، من تنظيم مسيرة بشوارع العاصمة انطلاقا من المستشفى الجامعي مصطفى باشا، بعد اعتصام بداخله للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

وتجمع الأطباء المقيمون المضربون  عن العمل منذ أسابيع داخل المستشفى تلبية لنداء التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الداعية إلى تنظيم اعتصام وطني، غير أنهم قرروا «الخروج في مسيرة سلمية» ـ حسب الأطباء المحتجين ـ مما أدى إلى تدخل قوات الأمن التي منعتهم من ذلك، فارضة حزاما أمنيا حول المكان.

وقد تسببت الاصطدامات في وقوع إصابات وسط الأطباء القادمين من مختلف ولايات الوطن وكذا في صفوف أعوان لأمن ـ حسب ما لوحظ ـ قبل أن تهدأ الأوضاع نحو منتصف  النهار. 

وقد أبرز مصدر أمني أن أعوان الأمن فرضوا حزاما أمنيا حول المكان  عندما حاول المحتجون نقل الاعتصام الذي شرعوا فيه داخل حرم المستشفى الجامعي إلى الشارع. وأضاف هذا التدخل يندرج «في إطار تطبيق القانون الذي يحظر تنظيم  مسيرات بالعاصمة».

وخلال هذا الاعتصام الذي شارك فيه المئات من الأطباء تم رفع عدة شعارات يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم المهنية ومؤكدين «رفضهم لمضمون مشروع قانون الصحة  الجديد».      

وأكد عدد من المحتجين أن تحركهم يرمي إلى «إسماع صوتهم» لمختلف القطاعات الوزارية المعنية بمطالبهم المرفوعة. واعتبروا أن اللقاء الذي جمع ممثليهم بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد مختار حسبلاوي «لم يأت بجديد».

وكان الوزير قد أكد عقب استقباله ممثلي تنسيقية النقابة الوطنية للأطباء  المقيمين بمقر الوزارة أنه «تم أخذ مطالب الأطباء المقيمين لتحسين ظروف عملهم  بعين الاعتبار من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية في إطار القوانين المعمول بها».

وشدد على أنه تم وضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه لمهامه بالولايات التي سيوفد إليها كالمصالح التقنية والسكن إلى غير ذلك، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية سيكون لها «وجه آخر من الآن فصاعدا» وذلك بمقتضى مشروع قانون الصحة الجديد، ولفت إلى أن إدارته لا يمكنها التدخل في مسألة أداء الأطباء للخدمة الوطنية كونها بيد وزارة الدفاع الوطني لوحدها.وأ