يعقد مجلس الأمة، اليوم على الساعة العاشرة صباحا، جلسة عامة تخصص لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، فيما يستأنف المجلس بعدها أشغاله يوم الثلاثاء بتقديم ومناقشة القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله والقانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

وحسب بيان صادر عن المجلس فإن الأسئلة الشفوية المقرر طرحها اليوم، تخص الوزارة الأولى بالإضافة إلى قطاعات العدل والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والبيئة والطاقات المتجددة، فيما أشار بيان آخر للمجلس إلى أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ترأس اجتماعا لمكتب المجلس خصص لدراسة عدد من القضايا التي تخص سير وعمل المجلس.

وتم خلال هذه الجلسة وفقا لنفس المصدر، دراسة عدد من الأسئلة الشفوية التي تقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة، لتتم بعدها مناقشة برمجة الأشغال التشريعية للمجلس حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الثلاثاء 09 جانفي الجاري.

وتتضمن رزنامة الجلسات، تقديم ومناقشة نص القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم ونص القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، على أن يكون الاستماع لرد وزير العدل، حافظ الأختام على تدخلات أعضاء المجلس في مساء نفس اليوم.

كما أوضح نفس المصدر أن جلسة مساء اليوم الموالي (الأربعاء 10 جانفي) ستخصص للمصادقة على نصي القانونين المذكورين، مضيفا بأن مكتب المجلس درس ووافق في اجتماع أمس على 3 تعليمات تحدد كيفيات تطبيق النظام الداخلي لمجلس الأمة، وتتعلق بتنظيم الأسئلة الشفوية والكتابية وتنظيم  جلسات الاستماع وكذا تحديد إجراءات وشروط تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة، كما تمت الموافقة أيضا على جلسات الاستماع والنشاط الفكري للمجلس خلال الثلاثي الأول من سنة 2018.للإشارة، فقد سبق اجتماع مكتب مجلس الأمة لقاء تشاوري، جمع رئيس مجلس الأمة برؤساء المجموعات البرلمانية.