أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أمس أن الحكومة لا تنوي خوصصة المؤسسات العمومية، بواسطة ميثاق شراكة الشركات، وإنما اتفقت مع الشركاء الاقتصاديين على فتح رأسمال بعض المؤسسات التي تعاني من عجز مالي وتسييري أمام الخواص لإنقاذها من الإفلاس وتسريح عمالها، معلنا أن حزبه كقوة سياسية الأولى في البلاد سيسهر على تطبيق ميثاق الشراكة بين القطاع الخاص والعام الموقع عليه خلال الثلاثية الأخيرة وسيقوم بإخطار رئيس الجمهورية في حال تسجيل أي تجاوزات أو محاولات المساس أو التلاعب بمبادئه.

وفند ولد عباس خلال اللقاء الذي جمع حزبه بالأطراف الموقعة على ميثاق الشراكة بين القطاع العمومي والخاص خلال اجتماع الثلاثية الأخير من منتدى رؤساء المؤسسات ومنظمات أرباب العمل وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمقر حزبه بحيدرة بالعاصمة، ما تداولته بعض الجهات بعد التوقيع على الميثاق الذي اعتبرته قرارا لخوصصة المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الأفلان الذي يحرص على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، يدعم قرار الاحتفاظ بالمؤسسات العمومية الإستراتيجية التي تمثل سيادة البلد اقتصاديا،مثلما نص عليها الدستور.

وأوضح المتحدث أن ما تم الاتفاق عليه مؤخرا يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من عجز مالي وتسييري لإنقاذها من الإفلاس بفتح رأسمالها أمام المؤسسات الجزائرية الخاصة، للحصول على أسهم فيها «تفاديا لفتحها أمام الأجانب الذين قد يتسببوا في عراقيل مستقبلا».

وأكد بأن حزبه سيعمل من الآن فصاعدا، بالتنسيق مع الحكومة لتطبيق هذا الميثاق كونه يدعم الاقتصاد الذي يقوم على شراكة بمبدأ رابح – رابح، نافيا ما يتداول من إشاعات حول وجود خلافات بين الحزب العتيد والوزير الأول أحمد أويحيي،  حيث قال في هذا الصدد أن «الوزير الأول معين من طرف رئيس الجمهورية الرئيس الشرفي للحزب العتيد، ونحن ندعم كل قراراته الرئيس».

وكشف ولد عباس بأن الوزير الأول اتصل به في اليوم الموالي لتوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للعمل معا كشركاء لتطبيقه، وتطرق الطرفان إلى «سوء الفهم الذي أثير حول هذا الموضوع»، مؤكدا بأن جبهة التحرير الوطني «ليس لها أي مشكل مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تجمعها به علاقات جيدة وتاريخية، في ظل التنافس السياسي المشروع والطبيعي».

سيدي السعيد: فتح رأسمال المؤسسات ضرورة لتفادي تسريح العمال

من جهته أكد السيد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن الهدف من هذا الميثاق هو تقوية مؤسسات الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الجزائر جراء الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن «البلد الذي لا يتفتح على إنعاش اقتصاده يسير إلى الفشل لا محالة، خاصة مع الظروف الوطنية والدولية التي تدعوا إلى التفكير في خلق حيوية اقتصادية ولا تسمح للفاعلين بالجلوس مكتوفي الأيدي».

وذكر سيدي السعيد أن فتح رأسمال المؤسسات العمومية غير الإستراتيجية، التي تعاني من عجز مالي يهدف لإنقاذ هذه المؤسسات وحماية مناصب الشغل بها، تفاديا لتسريح عمالها،  مشيرا إلى أن مصير القطاع العمومي مهدد بـ «الموت المبرمج» في حال ترك هذه المؤسسات العاجزة تسير بالوتيرة التي هي عليها حاليا.

في نفس السياق حذر المتحدث من مغبة إعادة سيناريو كارثة العشرية السوداء «عندما غلقت المؤسسات وتم تسريح 400 ألف عامل بضغوطات من صندوق النقد الدولي، الذي وضع آنذاك 3 شروط كارثية للجزائر، تمثلت في المطالبة بتسريح مليون عامل، تخفيض منح التقاعد، وتجميد الزيادات في الأجور مقابل حصول الجزائر على استدانة تقدر بـ600 مليون دولار. وذكر بالمناسبة بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين تدخل آنذاك واتخذ إجراءات لإنقاذ البلد من هذه الشروط.

كما شدد سيدي السعيد على أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي لن يتخلى عن المؤسسات العمومية الإستراتيجية، يثمن قرار الشراكة بين القطاع العمومي والخاص، التي يرى فيها ضرورة لتحقيق المزيد من المكاسب للاستقرار الاجتماعي «لبعث الحيوية التي لا طالما بحثنا عنها لضمان مستقبل الاقتصاد الوطني».

حداد: عدم إنقاذ القطاع العمومي يؤسس لانهيار الاقتصاد الوطني

نفس الموقف دعمه السيد علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، الذي أكد أن الميثاق، يهدف لبعث الاقتصاد الوطني في ظل احترام قوانين الجمهورية وتجسيد الإصلاحات الاقتصادية التي يحرص عليها رئيس الجمهورية.

وقال حداد أن ميثاق الشراكة بين القطاع العمومي والخاص لا يعتبر خوصصة للمؤسسات كما يراه البعض، بل يرمي إلى إيجاد شراكة اقتصادية فعالة للنهوض بالمؤسسات الجزائرية في مختلف القطاعات الاقتصادية وخدمة المصلحة العليا للبلاد، مضيفا بأن هذا الميثاق «يسطر مسار الإقلاع الاقتصادي للارتقاء بالجزائر إلى مصاف القوى الاقتصادية الكبرى مستقبلا من خلال ترقية تنافسية المؤسسات الوطنية «.

وفي رده عن الضجة الكبيرة التي أعقبت التوقيع على وثيقة الميثاق قال السيد حداد أن منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين « لا يسمحان لأي طرف أن يقدم لهما دروسا في الوطنية الاقتصادية، كونهما أكثر دراية بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة الاقتصادية»، معبرا عن رفضه لما يسميه البعض بـ«الخطوط الحمراء» والتي تحول حسبه، دون تحقيق تطور الاقتصاد الوطني وتؤسس لانهياره وللبقاء في ظل التبعية للخارج وأمام احتكار القطاعات الإستراتيجية من طرف الشركات الأجنبية».

وتوج اللقاء الذي جمع قيادة الافلان بشركاء الحكومة أمس بالتوقيع على بيان مشترك يثمن ميثاق الشراكة الذي سيساهم حسبهم، في إعادة تأسيس النموذج الاقتصادي مع الإلحاح على الإسراع في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي لتجسيده، حيث أكد كل طرف حرصه على احترام ما نص عليه والتصدي لكل محاولات التلاعب به.

كما وقع المشاركون على رسالة شكر وعرفان لرئيس الجمهورية نظير الجهود التي يقوم بها والإصلاحات التي بادر بها لإنعاش الاقتصاد الوطني وإنقاذه من الأزمة، مذكرين بمختلف الانجازات التي حققها في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن ينظم حزب جبهة التحرير الوطني الأسبوع القادم لقاء ينشطه خبراء لشرح أهداف هذا الميثاق لمناضليه ومنتخبيه.

زولا سومر