كشف حسين نسيب، وزير الموارد المائية، أول أمس، أن قطاعه استفاد من قرار رفع التجميد عن 112 مشروعا حيويا يتعلق بمجال الصرف الصحي، خصصت لها الدولة غلافا ماليا قدره 90 مليار دينار، مبرزا الأهمية القصوى التي يوليها القطاع لمجال الصرف الصحي، في سياق حماية صحة المواطن والمساحات المسقية وضمان نظافة البيئة.

وذكر نسيب، خلال الجلسة العلنية المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن الحكومة وضعت ضمن برنامجها الحالي، تطوير مجال الصرف الصحي «كأولوية يجب السهر عليها»، لافتا إلى أن ذلك يتجلى في قرارها إعادة بعث 112 مشروعا، ظلت مجمدة منذ سنة 2014 بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضح الوزير بأن الدولة رأت أنه من الضروري الإفراج عن هذه المشاريع ورفع التجميد عنها كغيرها من المشاريع التي تقرر إعادة بعثها في قطاعات أخرى تحظى بالأولوية.

وجاء تصريح الوزير في رده عن سؤال لعضو من مجلس الأمة، يتعلق بوضعية الصرف الصحي بولاية بشار، موضحا بالمناسبة بأن هذه الولاية استفادت من محطة لتصفية المياه المستعملة تصل طاقة استيعابها إلى 20 مليون متر مكعب سنويا، ومن المنتظر الإعلان عن المناقصة الخاصة بها قريبا لتجسيدها في سنة 2018  بغلاف مالي قيمته 4 مليار دينار.

كما ذكر الوزير بإنجاز 1000 كلم من شبكة الصرف الصحي بذات الولاية، الأمر الذي سمح حسبه، برفع نسبة الربط بهذه الشبكة إلى 90 بالمائة خلال سنة 2017، بعدما كانت لا تتجاوز 78 بالمائة في السنوات السابقة.

وذكر نسيب في سياق حديثه عن مشاريع قطاعه ببشار، باستفادة هذه الأخيرة بشار من عدة مشاريع تتعلق بإنجاز قنوات الصرف الصحي وتجديد تلك الموجودة حاليا، بتكلفة مقدرة بـ2 مليار دينار، معلنا عن استفادة 4 بلديات بهذه الولاية من أنظمة معالجة طبيعية لمياه الصرف.

وأكد ممثل الحكومة في سياق متصلا بأن ولاية بشار سيكون لها نصيبا هاما من المشاريع المندرجة في مجال الصرف الصحي خلال السنة الجارية، إلى جانب مشروع توسيع مسار وادي بشار الذي تعكف الجهات المختصة حاليا على إنهاء الدراسة الخاصة به، للانطلاق في إعداد دراسات تخص مشاريع أودية أخرى بالمنطقة.