كشف السيد محمد بن مرادي وزير التجارة أمس، إمكانية مراجعة قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد في شهر فيفري المقبل، وفقا لحاجيات السوق الوطنية، حيث أشار إلى أن المصالح المختصة ستقوم بتقييم نتائج هذه العملية خلال لقاء تقييمي مقرر في فيفري المقبل، غير مستبعد إمكانية إعادة النظر في القائمة التي تضم 851 منتوجا تم منع استيرادها مؤخرا، في حال تسجيل ندرة في بعضها.

وذكر السيد بن مرادي لدى استضافته في "فوروم" الإذاعة الوطنية، بوجود لجنة وزارية مشتركة تضم قطاعات التجارة، المالية، الصناعة والفلاحة لمتابعة وضعية السوق، بعد توقيف استيراد قائمة طويلة من المنتوجات تضم سلعا يمكن إنتاجها محليا ومنتوجات كمالية أخرى، حيث أكد أن هذه اللجنة تدرس يوميا بالتنسيق مع المتعاملين، طلبات مختلف القطاعات سواء تلك المتعلقة بحماية المنتوج أو تلك المتعلقة بالندرة وعدم وفرة السلع.

وأعلن الوزير أن هذه اللجنة ستعقد لقاء تقيميا في شهر فيفري المقبل، لدراسة وضعية السوق واتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية، بما فيها مراجعة قائمة السلع التي تم منع استيرادها مؤخرا، إذا اقتضت الضرورة ذلك، غير مستبعد في هذا الإطار احتمال تسجيل اختلالات في التموين ببعض المنتوجات في الأسواق.

في هذا السياق، ذكر بن مرادي بأن المرسومين الوزاريين المتعلقين بهذه العملية سيصدران قريبا في الجريدة الرسمية، حيث يخص المرسوم الأول تنظيم عملية المزاد العلني بخصوص التعريفة الجمركية، أما المرسوم الثاني فيتعلق بمتابعة الإنتاج الوطني.

وكشف السيد بن مرادي أنه، علاوة على هذه القرارات المتخذة لإحداث توازن في الميزان التجاري، تدرس الحكومة حاليا إجراءات أخرى إضافية يمكن تطبيقها لضبط المجال التجاري.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني بتشجيع الإنتاج المحلي بعد أن تأكد بأن كل المؤسسات الوطنية لا تنتج سوى 25 بالمائة من طاقتها، بسبب قلة الطلب ومنافسة المنتوجات المستوردة، خاصة بعد أن عرفت عملية الاستيراد تضاعفا بـ 6 مرات منذ سنة 1999 لتتجاوز فاتورتها حاليا 60 مليار دولار، الأمر الذي جعل ـ حسبه ـ الميزان التجاري يسجل عجزا بـ10 ملايير دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وقلة الصادرات خارج المحروقات، التي لا تمثل سوى 2 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية.

في ذات الموضوع، صرح الوزير أن صادرات الجزائر خارج المحروقات ولأول مرة بلغت 400 مليون دولار في سنة 2017، أغلبها عبارة عن مواد فلاحية، بعد التحفيزات التي قدمتها الحكومة للمصدرين لتشجيعهم على العملية.

عرض إستراتيجية ترقية التصدير على الحكومة بعد 3 أشهر

وفي معرض حديثه عن التصدير، ذكر الوزير بأن الحكومة سطرت هدفا لتصدير ما قيمته 500 مليون دولار خلال السنة المنصرمة، "غير أننا لم نتمكن من بلوغ هذا الرقم بسبب عدم تحكمنا في أرضية التصدير وعدم وفرة الكميات المطلوبة من المنتوجات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي"، معلنا في هذا السياق عن التحضير لدراسة هذا الموضوع على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" بالتنسيق مع خبراء اقتصاديين، لاقتراح مجموعة من الحلول، من شأنها ترقية الصادرات الجزائرية، والخروج بإستراتيجية واضحة وفعّالة تخص كل الجوانب القانونية والمالية وكذا اللوجيستيكية. وإذ أعلن استعداد القطاع لعرض هذه الاستراتيجية على الحكومة بعد نحو 3 أشهر من الآن، أكد وزير التجارة في سياق حديثه عن موضوع التجارة الإلكترونية وجود 3300 متعامل تم إحصاؤهم لدى مصالح السجل التجاري، شرعوا في التعامل بالتقنيات الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي ـ حسبه ـ الإسراع في تطبيق الآليات القانونية التي تحمي هؤلاء التجار والمستهلكين، لاسيما عبر تكريس القانون الذي يخص الدفع الإلكتروني، الذي سيعرض على البرلمان قريبا.