أكد وزير العدل، حافظ الأختام السيد طيب لوح أن استبدال عقوبة السجن بالسوار الإلكتروني ستقلص التكاليف التي تخصصها الدولة للمؤسسات العقابية التي تثقل كاهل الخزينة العمومية إلى حدود الثلث أو النصف، وسيسمح بتخفيف الضغط والاكتظاظ على هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن كل الدراسات التي أجرتها الدول المتطورة التي كانت سبّاقة لاستعمال السوار الإلكتروني توصلت إلى أن فوائد هذه العقوبة أكثر بكثير من سلبياتها خاصة في مجال المساعدة على إعادة الإدماج وتفادي الرجوع إلى الجريمة.

وأوضح السيد لوح في رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة أمس، خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وكذا مشروع القانون المتعلق بتنظيم مجلس الدولة واختصاصه وعمله أن المشروع الأول الذي ينص على استبدال عقوبة السجن بالسوار الإلكتروني يهدف إلى إصلاح السياسة العقابية المرتكزة على العقوبات البديلة عوض الردع، والتي حققت ـ حسبه ـ نتائج إيجابية في مجال محاربة الجريمة في الدول المتطورة ومكنت من الوصول إلى إعادة إدماج من ارتكبوا الجرائم في المجتمع، التقليل من نسبة العود.

وذكر الوزير بأن هذا المشروع أتى بامتيازات متعددة، منها تمكين المحكوم عليه من البقاء وسط عائلته، والسماح له بمواصلة عمله أو دراسته، مشيرا إلى أن المشروع يمنح السلطة التقديرية للقاضي في جعل المحكوم عليه يستفيد من هذه العقوبة من عدمها، «بحيث يمكن للقاضي إقصاء المحكوم عليه من حق الاستفادة من هذا السوار وإدخاله المؤسسة العقابية بالرغم من توفره على شروط الاستفادة منه، في حال رأى أن بقاء هذا الشخص خارج السجن يشكل خطرا أو أن هذا الشخص ارتكب جريمة شنعاء خطيرة ويستحق البقاء في السجن.

كما تمكن السلطة التقديرية للقاضي من تجريد المحكوم عليه المستفيد من السوار الإلكتروني من المراقبة الإلكترونية، وإدخاله السجن إذا تأكد أن هذا الشخص خالف الالتزامات ولم يمكث في بيته أو ارتكب جريمة أخرى جديدة، أو في حال تبين أنه يشكل خطرا على النظام العام، خاصة عندما تكون الضحية في نفس الحي الذي يقضي فيه المحكوم عليه عقوبته، الأمر الذي قد يؤدي ـ حسبه ـ إلى حدوث استفزازات تحتج عنها الضحية.

ويشترط الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت وكذا أن لا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته وأن يكون قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، حيث تتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية.

وثمّن أعضاء مجلس الأمة هذا المشروع الذي يكرس إصلاحات العدالة وأنسنة القطاع، غير أنهم أعابوا عليه عدم تحديده للجرائم التي يمكن فيها الاستفادة من السوار الإلكتروني، قبل أن يوضح لهم وزير العدل أن ذلك يعود للسلطة التقديرية للقاضي.

كما رأى بعض أعضاء مجلس الأمة أن تطبيق هذا السوار على المحكوم عليهم لمدة 3 سنوات فقط يقصي فئة كبيرة من المحبوسين الذين قد يسجنوا لارتكابهم قضايا بسيطة، ويتمتعون بسيرة حسنة،  غير أن وزير العدل أكد إمكانية استفادة هؤلاء من الرقابة الإلكترونية بعد قضاء فترة من العقوبة داخل السجن عندما لا يتبقى منها سوى 3 سنوات.

من جانب آخر، أوضح السيد لوح أن مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، يسمح بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور في مادته 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، مشيرا إلى أن هذا المشروع وسع صلاحيات المجلس الاستشاري بخصوص مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء، مع إبداء الرأي في الأوامر الاستعجالية التي يشرعها رئيس الجمهورية في حالة شغور البرلمان.

وفي رده عن انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول ضبط أجال النظر في القرارات الاستعجالية، أوضح الوزير أنه «لا يمكن ضبط الآجال، لأن القوانين تحتاج إلى وقت لدراستها»، مؤكدا في المقابل أن القضاة يراعون الطابع الاستعجالي ويتخذون إجراءات لإبداء الرأي في هذه المسائل.

وتتواصل أشغال مجلس الأمة اليوم في جلسة علنية مخصصة للمصادقة على هذين المشروعين.