أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن فتح 300 منصب عمل جديد سيخصص لتوسيع تدريس الأمازيغية خلال الموسم الدراسي القادم 2018 ـ 2019.

وأكدت نورية بن غبريط، لدى استضافتها في برنامج «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، أن الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى،  أول أمس، وافق على تخصيص هذه المناصب المالية الإضافية من أجل تعزيز تدريس الأمازيغية في قطاع التربية الوطنية. وأشارت إلى أن توظيف هؤلاء الأساتذة سينطلق ابتداء من نهاية  السنة المدرسية الجارية، أي ما بين شهري جوان وجويلية، حيث سيتم إطلاق عمليتين متزامنتين تتمثل الأولى في توسيع عدد الولايات إلى 10 ولايات إضافية لتدريس اللغة الأمازيغية، والثانية تتعلق بتقوية وتدعيم التعليم في الولايات الـ38 التي تدرس فيها.

وقالت إن «الأمازيغية تدرس حاليا في 38 ولاية، علما أن هدفنا يتمثل في إضافة حوالي عشر ولايات خلال السنة الدراسية القادمة». وأضافت أنه «سبق وأن قمنا بعمل تحسيسي وسنعمل اليوم على تعزيزه لدى مديري التربية ورؤساء المؤسسات قصد تشجيعهم على فتح الأقسام».

وفي هذا الخصوص أشارت بن غبريط، إلى أن دائرتها الوزارية حددت هدفا آخر في مجال ترقية الأمازيغية والمتمثل في إدماج عدد الأقسام المفتوحة في كل ولاية ضمن معايير تقييم أداء مدير التربية. 

ولأن المدرسة لها دور في ترسيخ الهوية الوطنية، وعلى اعتبار أن الأمازيغية جزء لا يتجزأ من هذه الهوية، فقد أكدت وزيرة التربية، أن الكتاب الأمازيغي الذي تم طبعه خاصة الكتاب الخاص بالسنة الرابعة ابتدائي المكتوب بالتيفيناغ والحروف العربية واللاتينية يراعي التنوع اللغوي للأمازيغية. وأضافت أنه بتأسيس أكاديمية اللغة الأمازيغية سيتم التعمّق أكثر في إدماج  ثراء هذه اللغة واستعمالاتها.

ولفتت بن غبريط، إلى تخصيص برنامج تكويني مدعم هذا الموسم لترقية التعليم في اللغتين الوطنيتين العربية والإمازيغية إضافة إلى اللغات الأجنبية.

ولدى تطرقها إلى مشكل ضعف مستوى التلاميذ ذكرت بن غبريط، بالعمل التقييمي الذي قامت به الوزارة بمعية الفاعلين والذي أفضى إلى حصر الصعوبات التي تواجه التلاميذ. وقالت إنه تم خلال هذا الموسم وضع الوسائل البيداغوجية بين يدي المفتشين لحل هذه المشاكل خاصة في اللغة العربية بالتركيز على الفهم المكتوب ومرافقة هذا الجهد بوضع حيز التطبيق مخطط وطني استراتيجي للتكوين يدوم ثلاث سنوات ويمس 700 ألف موظف من القطاع.

من جهة أخرى نبّهت بن غبريط، إلى أن ملف إصلاح البكالوريا الذي يعتمد على تقليص أيام الامتحان، وإدماج التقييم المتواصل سيفتح من جديد مع الشريك الاجتماعي قبل طرحه للنقاش العام القادم على أن يدخل حيز التطبيق في السنة الموالية.

الاستعانة بالأساتذة المستخلفين والمتقاعدين بتيزي وزو والبليدة.

وفي سؤال حول توقف الدراسة منذ حوالي شهر في كل من تيزي وزو والبليدة، فقد رفضت وزيرة التربية وصف الصراعات القائمة في قطاع التربية بهاتين الولايتين بأنها قبضة حديدية بين النقابة والوزارة. وقالت أن ما يجب معرفته أن المشاكل التي يعيشها قطاع التربية هي اليوم مشاكل تواصل أكثر منها مهنية.

وحتى وإن أكدت بن غبريط، على أولوية الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لاحتواء كل القضايا والمشاكل المطروحة، فقد أكدت بالمقابل أن وزارتها لديها كل الوسائل وفق ما يلزمه الدستور لاحتواء الوضعية المتأزمة في تيزي وزو والبليدة.

وشددت على أن مدراء التربية ملزمين بضمان تمدرس التلاميذ عبر توظيف الأساتذة المستخلفين واستدعاء المتقاعدين، دون أن يمنعها ذلك من الإشارة الى أن الوضعية في قطاع التربية وبغض النظر عما يجري في تيزي وزو والبليدة تعتبر عموما هادئة وتختلف تماما عما كانت فيه عام 2014.

وذهبت بن غبريط، إلى حد اقتراح إعداد نص قانوني لمنع الإضراب في قطاع التربية بمبرر أن الأمر يتعلق بمستقبل التلاميذ، مستشهدة في ذلك بالقوانين الألمانية التي تمنع الإضرابات في المؤسسات التعليمية.