كشف فتحي جغيبر نائب رئيس غرفة الصناعة الأردنية وعضو مجلس الأعمال الجزائري ـ الأردني أمس، عن وجود أكثر من 400 مؤسسة أردنية تنشط في الجزائر، غير أنه أشار بالمقابل، إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يبقى دون المستوى المرجو.

ففي تصريح للإذاعة الجزائرية عشية انعقاد اللجنة الجزائرية ـ الأردنية بعد 11 سنة من الجمود، عبّر السيد فتحي جغيبر عن أمله في أن تتوَّج أشغال هذه اللجنة بتفعيل تطبيق اتفاقية 1997 لإزاحة كل العقبات الجمركية والنقل بين البلدين، والتي أكد أنها ستصب في فائدة كلا الطرفين.

وعبّر نائب رئيس غرفة الصناعة الأردنية عن أسفه لكون "التعاون الجزائري الأردني لم يرق إلى المستوى المرجو" بدون أن يفقده الأمل في الارتقاء بهذا التعاون إلى المستوى المرجو من خلال هذه اللجنة، وتوسيع مجالات التعاون والشراكة مع الجزائر في كل القطاعات الصناعية، فضلا عن الصناعة الصيدلانية التي تحتل الصدارة وكل القطاعات الغذائية". وأكد سعي اللجنة الجزائرية الأردنية المشتركة التي تعقد اليوم بالجزائر العاصمة، إلى الخروج باتفاقيات، وإقامة علاقات شراكة في عدة مجالات اقتصادية في إطار مبدأ رابح ـ رابح.

كما أشار إلى أن الأردن كانت اقترحت في وقت سابق على الجزائر، تنظيم معارض مشتركة بين البلدين، خاصة أن الصناعة الأردنية عرفت تطورا كبيرا، قال إنها وصلت إلى مستوى يضاهي الصناعات العالمية؛ بدليل تصدير الأردن باتجاه حوالي 130 دولة في العالم بفضل انتهاجها سياسة الانفتاح على السوق.

للإشارة، فإن الصادرات الأردنية إلى الجزائر بلغت خلال الأشهر 10 الأولى من العام الماضي، 22.5 بالمائة؛ ما يعادل 55.6 مليون دينار، في حين ارتفع حجم الواردات الأردنية من الجزائر في 2017 إلى 198.6 بالمائة؛ بما يعادل 130 مليون دينار مقارنة بـ 43 مليون دينار في السنة التي قبلها.

وبعد أن ذكّر بأن الجزائر تستورد أكثر من 60 مليار دينار منها 7 ملايير من الصين و5 ملايير من فرنسا، أكد فتحي جغيبر على التسهيلات التي تمنحها الأردن لتشجيع الاستثمار، منها حق المستثمر الأجنبي في التملك مائة بالمائة، إلى جانب وجود مناطق صناعية مؤمّنة، ناهيك عن قيمة الأرباح على الضرائب في المناطق التنموية التي لا تتجاوز 5 بالمائة، وعدم وجود عوائق في التحويلات المالية بالإضافة إلى عامل الاستقرار والأمن. ولأنه اعتبر أن "تطور الصناعة يرتبط بمدى انفتاح السوق الذي يخلق الجودة والمنافسة مع وجود ضوابط"، فقد اعتبر أيضا أن مناخ الاستثمار في الجزائر بحاجة إلى النظر إلى بعض الأمور التي تشكل، حسب اعتقاده، عقبات للمستثمر، منها القاعدة 49-51، وقضية خروج العملة والتحويلات المالية؛ من أجل مضاعفة عدد المؤسسات الأردنية بالجزائر.