أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أمس، عن فتح مجال النقل البحري والجوي للسلع والبضائع أمام المتعاملين الاقتصاديين الخواص الجزائريين فقط وذلك لتلبية طلبات التصدير.

وقال وزير النقل خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، إنه تم اتخاذ قرار فتح النقل البحري والجوي لشحن البضائع أمام المتعاملين الخواص الوطنيين وذلك استجابة للتوجه الجديد للاقتصاد الوطني نحو التصدير.

وأوضح أن الإطار التشريعي لفتح مجال النقل الجوي كان موجودا منذ 1998 ولكن ظل مجمّدا، مضيفا أنه تم رفع التجميد عن هذا القانون كمرحلة أولى بالنسبة لنقل السلع والبضائع.

وأكد أن فتح المجال أمام المتعاملين الخواص سيسمح بنقل البضائع المحلية الموجهة للتصدير بما فيها المنتجات الفلاحية، مما يسمح باستحداث مناصب عمل جديدة. وأضاف أن "الجوية الجزائرية لا يمكنها الاستجابة لكل طلبات المتعاملين في مجال تصدير البضائع".

وأعلن عن تنظيم خلال الأيام القليلة القادمة يوم إعلامي من أجل اطلاع المتعاملين على كيفية الحصول على رخص شحن البضائع عن طريق النقل الجوي والبحري، مع التوضيح أنه يمكن للخواص شراء طائرات من أجل شحن البضائع الموجهة للتصدير أو استئجار وسائل لنقل البضائع.

من جانب آخر، قال وزير النقل إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتقوية النقل البحري من خلال برمجة اقتناء 24 باخرة، مشيرا إلى أنه تم شراء 7 إلى 10 بواخر منها  لحد الآن.

للتذكير، كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد دعا في ديسمبر الماضي ـ بمناسبة تدشينه معرض الإنتاج الوطني ـ المتعاملين الخواص للاستثمار في مجال النقل الجوي والبحري للبضائع والسلع لتلبية طلبات تصدير المنتوج الجزائري إلى الأسواق الخارجية.