توّجت أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية ـ الأردنية بالتوقيع على سبع اتفاقيات في مجالات مختلفة ستكون مدعومة بخريطة طريق لضمان متابعتها وتطبيقها في الفترة الممتدة ما بين 2018 و2020، مع الاتفاق على تحديد مجالات أخرى للتعاون الثنائي من خلال عقد اجتماعات قبل نهاية السداسي الأول من السنة.

أكد السيد يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم بعد التوقيع على اتفاقيات التعاون التي توجت أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية ـ الأردنية أمس، بالجزائر أن هذه الاتفاقيات تمثلت في بروتوكول تعاون في مجال الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات الجزائرية وهيئة الاستثمار بالأردن، مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في مجال تهيئة وإنجاز المناطق الصناعية بين الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بالجزائر وشركة المدن الصناعية الأردنية، تسمح بالاستفادة من التجربة الأردنية في مجال العقار الصناعي، حيث تم الاتفاق على وضع برنامج تنفيذي في مجال المواصفات والتقييس مع منح الأولوية للشراكة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة تفاهم في مجال المنشآت القاعدية من طرقات وجسور، مذكرة تفاهم في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات بين البلدين، بروتوكول التعاون الفني حول ترقية التجارة الخارجية بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية وهيئة الاستثمار الأردنية. وذلك بعدما لاحظت الجزائر والأردن أن مستوى المبادلات التجارية التي لا تتعدى حاليا 233 مليون دولار لم ترق إلى المستوى المطلوب.

الطرفان اتفقا على تكثيف الوفود التجارية ولقاءات رجال الأعمال من خلال غرف التجارة والصناعة وتنظيم معارض تجارية للتمهيد لحركة استثمارية بين البلدين، وكذا التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي الممتد إلى غاية 2020، وكذا البرنامج التنفيذي في مجال الشباب الممتد أيضا إلى غاية 2020.

وكشف السيد يوسفي أن اللجنة توجت بتحديد مجالات أخرى للتعاون كقطاع السكن والعمران، الطاقة، الصحة، التدريب، التكوين، الإعلام والاتصال، الشؤون الدينية والأوقاف، التشغيل والضمان الاجتماعي، التكوين المهني، القضاء، الأمن والحماية المدنية.

وأوضح السيد يوسفي أن هذه اللجنة جاءت لتدعيم الإطار القانوني القائم بين البلدين في مجال التعاون.

وعبّر الوزير عن أمله في أن يقدم هذا اللقاء المزيد من الدفع للعلاقات الاقتصادية لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية التي وصفها بـ«الممتازة" بين الجزائر والأردن باستغلال الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين، مذكرا بأن الجزائر تعمل على تطوير الشركات الاقتصادية وإزالة كل العقبات التي تعيق المستثمرين لخلق مناخ جذاب للاستثمارات الأجنبية التي تعول عليها الحكومة لدفع بعجلة الاقتصاد المبني على الإنتاج.

وتطرق يوسفي في سياق حديثه، إلى الإصلاحات التي عرفها القطاع الاقتصادي من خلال سن قوانين جديدة تحفيزية لتعزيز قطاع الصناعة والاستثمارات بمنح تسهيلات للمستثمرين، إلى جانب تحين قوانين أخرى تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتقييس والقياسة التي يعول عليها لإعطاء دفع قوي للاقتصاد وبعث قطاع الصناعة من جديد ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما أضاف الوزير أن الاستقرار الذي تنعم به الجزائر يؤهلها لتصبح وجهة اقتصادية جذابة نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها سوقا واعدة بحكم قربها من أوروبا والدول الإفريقية، مما سيمكن المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالجزائر في قطاعات منتجة من تصدير منتوجاتها بتسهيل ولوجها لهذه الأسواق باستغلال المؤهلات والمنشآت القاعدية.

من جهته، دعا وزير التجارة والصناعة والتموين بالأردن السيد يعرب القضاة رجال أعمال البلدين إلى استغلال الإمكانيات المتاحة لتجسيد شراكة حقيقية. مشيرا إلى أن البلدين لديهما إمكانيات لا زالت غير مستغلة يمكن الاعتماد عليها في تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط اللتين تلعب فيهما الجزائر والأردن دورا مهما بفضل موقعهما الجغرافي.