سجّلت مديرية السكن بولاية تيزي وزو، توقف أشغال إنجاز 1052 مسكن اجتماعي تساهمي بتراب الولاية، حيث تواجه هذه السكنات مشكلة نزاع بين المقاول والمستفيدين من المشروع، امتد ليصل إلى أروقة العدالة لأسباب مختلفة، في الوقت الذي تأمل المديرية إيجاد حلول من شأنها بعث الأشغال من جديد، وضمان وضع هذه السكنات تحت تصرف المستفيدين.

ذكر حبيب عرقوب مدير السكن لتيزي وزو لـ «المساء»، أن الولاية حظيت ببرنامج لإنجاز سكنات اجتماعية تساهمية جُسد أغلبها، في حين بقيت إلى غاية نهاية سنة 2017 حصة مقدرة بـ 3 آلاف مسكن اجتماعي تساهمي، منها1052 مسكنا متوقفة لأسباب مختلفة، 500 مسكن منها محل نزاع بين المستفيدين والمؤسسات المنجزة، وأغلب القضايا بلغت أروقة العدالة، تتواجد منها 204 مساكن بمقلع، 100 مسكن بأزفون و64 باعزازقة، حيث حققت الأشغال تقدما، لكن المشروع متوقف والقضية في العدالة بسبب خلاف بين لائحة وضعها المقاول وأخرى وضعتها البلدية، ولم يتم حل المشكل والتوافق بين اللائحتين إضافة إلى 52 مسكنا آخر باعزازقة ومشروع 42 مسكنا بتيزي وزو، متوقفة بسبب نزاع العقار بين ورثة الأرض. وأضاف مدير السكن إحصاء أكثر من 400 مسكن محل نزاع بين المقاول والمستفيدين، بينما حصة 600 مسكن متوقفة بسبب عجز المؤسسات، ترتب عنه فسخ العقود من طرف الوكالة العقارية، إذ هناك مؤسسات تم فسخ العقود معها وأخرى في طريق الفسخ بين المقاول وصاحب المشروع، بعدما تم تسجيل تأخر كبير في وتيرة الإنجاز، مثلما هي الحال بالنسبة لمشروع 115 مسكنا اجتماعيا تساهميا بإملال اعزازقة وغيرها. 

وبقيت حصة 1600 مسكن المسجلة قيد الإنجاز، حيث سجل المشروع وتيرة إنجاز تتراوح ما بين 30 و60 بالمائة. ويقول عرقوب إن مديرية السكن لم تتمكن من بلوغ طموحها بخصوص هذا البرنامج، فوتيرة الإنجاز ضعيفة، والمقاولون يطالبون باستمرار رفع تكلفة السكن بسبب غلاء مواد البناء وارتفاع تكلفة اليد العاملة وغيرهما.

في المقابل، يملك المستفيدون عقود بيع على التصاميم،  ومتمسكون بالسعر الأول، ما جعل المشروع يسير ببطء، معبرا عن آماله أن تعرف السنة الجارية دفعا جديدا لهذا المشروع، وحل العديد من المشاكل من أجل إنهاء، على الأقل، 1000 مسكن اجتماع تساهمي، لتبقى فقط الحصة محل نزاع بين المقاول والمستفيدين، التي ستصل في نهاية الأمر إلى حل يرضي الطرفين.

❊ س. زميحي

فيما استحسن السكان منع إغلاق الطرق مجددا ... بودربالي يدعو إلى التحلي بالوعي   

أبدى والي تيزي وزو محمد بودربالي غضبه الشديد من ظاهرة إغلاق الطرق التي تعرفها الولاية، معتبرا هذه الحركة الاحتجاجية «غير مقبولة»، ويجب العمل على محاربتها، كونها أضرت كثيرا بالمواطنين الذين حُرموا من بلوغ مقاصدهم، موضحا أنه مهما كان السبب لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذا السلوك غير الحضاري، داعيا إلى الوعي أكثر لمحاربة هذه الظاهرة.

أضاف الوالي خلال إشرافه على إحياء الذكرى 51 لإنشاء البلدية، أن مصالح الولاية ستعمل على محاربة  ظاهرة إغلاق الطرق التي تسجلها الولاية، معتبرا أنها أصبحت عادة على المجتمع محاربتها عبر تغليب لغة الحوار، ومشيرا إلى أنه لا يمكن في كل مرة استعمال القوة العمومية لحل هذه المشاكل، ما يتطلب، حسبه، وعي الجميع، مضيفا أن عملية إغلاق الطريق الوطني رقم 12 الرابط بجاية وتيزي وزو على مستوى منطقة واد عيسي يومي الثلاثاء والأربعاء والتي تطلبت تدخّل عناصر الدرك الوطني الخميس الماضي لتفادي إغلاقه مجددا، نفذتها مجموعة أشخاص، هم جزء من حي أو قرية تضم عقلاء، موجها نداء للتحلي بالوعي.

واستحسن سكان بلديات تيزي وزو لاسيما القاطنون بالمناطق الشرقية، تدخّل مصالح الدرك الوطني يوم الخميس، لمنع مجموعة شباب قرية شملال ببلدية تيزي وزو، من إغلاق الطريق الوطني رقم 12 في شطره الرابط بين واد عيسي وتيزي وزو، حيث أراد سكان شملال إغلاق الطريق الوطني رقم 12 للمرة الثالثة، للتعبير عن رفضهم قرارا أصدرته محكمة تيزي وزو في حق متهمين من القرية تورطوا في قضية مخدرات والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وتدخلت عناصر الدرك بناء على معلومات تفيد بمحاولة سكان قرية شملال إغلاق الطريق الوطني، لتتحرك عناصر الدرك وتحبط محاولة سكان القرية؛ ما سمح لسكان الولاية بالتنقل بأريحية، لاسيما أن هذا الطريق يُعدّ شريان الحياة بالنسبة للولاية، على اعتبار أنه يربط بين عدة بلديات وبين الولاية وولايات أخرى.

ولم يتمكن 33 رئيس مجلس شعبي بلدي من ولاية تيزي وزو، من الالتحاق بالعاصمة لحضور الندوة التي نظمها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، حسبما جاء في بيان لهم تلقت «المساء» نسخة منه. وندد الأميار بشدة «بالإهانة» التي تعرضوا لها خلال تنقّلهم يوم الخميس على متن حافلة مرفقة بأعوان أمن. وعند وصولهم إلى الحاجز الأمني بالرغاية تم توقيفهم، وبعد طول مدة الانتظار بدون تقديم أي تفسير، قرروا العودة أدراجهم إلى ولاية تيزي وزو بدون المشاركة في الندوة.

❊  س. زميحي