ثمّنت رئيسة حزب العمال لويزة حنون، قرارات رئيس الجمهورية، الأخيرة وعلى رأسها تلك المتعلقة بالهوية، قائلة إن سنة 2017 انتهت بـ»انتصار تاريخي»، وإن حزبها «يعتز ويفتخر» بأنه ساهم في هذا الإنجاز من خلال نضالاته المستمرة. كما أشادت بالقرار المتعلق بمصانع تركيب السيارات والتعليمة الرئاسية الأخيرة حول الخوصصة، كاشفة أن مجلس مساهمات الدولة كان يستعد لخوصصة مؤسسات عمومية هامة منها فندقا «الجزائر» و»الرمال الذهبية».

واستعرضت رئيسة حزب العمال، أمس، في افتتاح أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي بمقر الحزب، مجمل القضايا الراهنة على المستويين الداخلي والخارجي، معتبرة أن بداية سنة 2018 عرفت «تسارعا في الأحداث» يعكس زيادة في تعقد الأوضاع.

ورغم وصفها السنة المنقضية بـ»الفظيعة» فإن السيدة حنون، اعترفت بايجابية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، وأولها ما تعلق بالهوية أي ترسيم «يناير» عيدا وطنيا وتعميم تدريس الأمازيغية وترقيتها والإسراع في إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.

وقالت إن هذه القرارات تعد «عامل تدعيم للوحدة الوطنية والتصالح مع تاريخنا وأصولنا وهويتنا الحقيقية بصفتنا أمازيغ عرّبنا الإسلام»، و»حصنا ضد المغامرين والتدخلات الأجنبية». معربة عن اقتناعها بأن الاحتفاليات الضخمة التي شهدتها مختلف أنحاء البلاد كانت «في مستوى تطلعات الشعب ومستوى الانتظارات الطويلة، وتعبيرا عن الرضا الجماهيري شبه الإجماعي»، بما يؤكد ـ حسبها ـ أن الشعب على استعداد للتجاوب مع كل قرار ايجابي.

ولم تنس بالطبع التذكير بدور الحزب في هذا الإنجاز، مشيرة إلى اعتزازها بكونه ساهم فيه عبر نضالات قادها «بدون هوادة»، لاسيما من خلال التعديلات التي قدمها طيلة 15 سنة حول تعميم تعليم الأمازيغية وترقية استعمالها، مؤكدة أن الحزب سيبقى «يقظا» حتى تتجسد قرارات الرئيس كليا.

وفي الجانب الاقتصادي ثمّنت السيدة حنون، تجميد القرار المتعلق بتحديد قائمة المصانع الخاصة بتركيب السيارات، مشيرة إلى أنه يتناقض والقانون المتضمن دفتر الشروط الذي يفتح الباب أمام كل من تتوفر فيه الشروط لممارسة هذا النشاط.

وبالمثل أشادت بالتعليمة الرئاسية المتعلقة بالخوصصة قائلة إنها «أوقفت الشروع في تصفية القطاع العمومي»، معلنة أن القرارات التي اتخذها مجلس مساهمات الدولة مؤخرا تعلقت بخوصصة شركات هامة، ذكرت منها فندقي «الجزائر» و»الرمال الذهبية» اللذين تم تجديدهما، وشركات أخرى وصفتها بـ»جواهر» القطاع العمومي، كاشفة أن شركة «سونلغاز» هي الأخرى كانت مستهدفة بالخوصصة مما دفعها للقول بأن كلمة «قطاعات إستراتيجية» ما هي إلا «خدعة».

وإذ اعتبرت أن رئيس الجمهورية، بقراراته تلك «أثبت أنه يمكن تصحيح الاتجاهات»، قالت إن ذلك «غير كاف»، مطالبة بإلغاء قانون الخوصصة رقم 01-04 وإلغاء مجلس مساهمات الدولة وسحب قانون الاستثمار وإلغاء بعض المواد في قانون المالية 2018 ذات العلاقة. كما طالبت بعرض حصيلة للخوصصة.

وبرأي رئيسة حزب العمال، فإن المطلوب اليوم هو «وضع سياسة اجتماعية واقتصادية متجانسة ومتلاحمة بأهداف واضحة تخدم مصالح الأمة حصريا بقطاع عمومي قوي وقطاع خاص ينتج ثروة وليس انتهازيا»، مضيفة أنه ليس على الدولة أن تضع تحت تصرف القطاع الخاص كل شيء «بدون مقابل»، وأنه على الخواص استثمار أموالهم وبناء مصانع جديدة.

على صعيد آخر وبخصوص الاحتجاجات التي تعرفها بعض القطاعات دعت المتحدثة إلى توقيف تجريم العمل النقابي، وتوقيف المعالجة القضائية للحق في الإضراب والاحتجاج المكفول دستوريا. وتوجهت في السياق بنداء لرئيس الجمهورية للتكفل بمطالب متقاعدي ومعطوبي الجيش وكذا الأطباء المقيمين وكل العمال المعتصمين. وحذّرت من أن ما تعيشه بلدان مجاورة من اضطرابات بسبب الوضع المعيشي قد يمتد إلى بلادنا، مشددة على أن حزب العمال سيسعى بدون هوادة من أجل انتزاع إجراءات تهدئة سياسية واجتماعية عبر تلبية المطالب المشروعة، لتمر سنة  2018 «المفصلية» «بردا وسلاما على بلادنا» كما قالت.