دعا وزراء الشؤون الخارجية لبلدان الحوار 5+5  أمس، إلى تعزيز الحوار والتشاور لتحقيق توافق الرؤى والأعمال حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، و البحث عن حلول ملائمة و فعّالة للأزمات وبؤر التوتر، مؤكدين على أهمية ترقية مقاربة موحدة لتعزيز الجهود في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله في ظل علاقته بظاهرة الجريمة المنظمة.

في إعلان مشترك توج أشغال الندوة الـ14 لوزراء الشؤون الخارجية للحوار لدول المتوسط الغربي (5+5)،دعا المشاركون إلى «مواصلة وتعميق الحوار والتشاور حول مجمل  القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تقارب المواقف وانسجامها أكثر في المحافل الدولية والإقليمية».

كما اتفق المشاركون في هذا الاجتماع على «التعاون الوثيق مع الاتحاد  الأوروبي من أجل تعزيز فعالية سياسة الجوار وضمان استمراريتها، مؤكدين على أهمية المساهمة أكثر في الاندماج الإقليمي ما بين البلدان المغاربية. كما دعوا في هذا السياق إلى «تعزيز دور الاتحاد من أجل المتوسط» لتحسين الحكامة وترقية الحوار على مستوى الاتحاد مع مختلف الهيئات الأورو متوسطية».

وفي الشق الأمني أكد الوزراء تشجيعهم لتبادل التجارب في مجال الوقاية من التطرّف بالموازاة مع محاربة الإرهاب، في حين أعربوا عن انشغالهم لعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم. وفي هذا الصدد حيا المشاركون النشاطات التي يقوم بها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ومجموعات العمل من أجل مجابهة التهديدات الإرهابية، فضلا عن تعزيز الالتزام بالتصدي لخطابات التحريض على التطرّف عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وغير بعيد عن الوضع الأمني أكد الوزراء تمسكهم باتفاق الجزائر حول السّلم والمصالحة الوطنية بمالي، من أجل وضع حد للأزمة في هذا البلد في إطار احترام الحوار الوطني ووحدة البلاد، داعين المجموعة الدولية للتجند لتطبيق اتفاق الجزائر كاملا لضمان استقرار مالي و منطقة الساحل ككل.

وأبدى المشاركون في هذا الصدد اهتمامهم بتنظيم ندوة دولية حول تمويل مجموعة الساحل 5 والتي ستنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم 23 فيفري المقبل.

تأكيد على الحل السياسي في ليبيا بعيدا عن التدخل الأجنبي

بخصوص الوضع في ليبيا، أكد المشاركون على ضرورة تبنّي الحل السياسي للأزمة بعيدا عن التدخلات الأجنبية والحل العسكري، يرتكز على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار اتفاق 17 ديسمبر 2015، باعتباره الإطار لتسوية النزاع تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، فضلا عن دعم جهود المبعوث الأممي إلى المنطقة غسان سلامة.

وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط شجب الوزراء قرار الإدارة الأمريكية حول القدس الشريف التي تتعارض مع قرارات منظمة الأمم المتحدة، داعين إلى ضرورة احترامها لصالح السّلم و الأمن الدوليين. كما دعوا إلى بذل الجهود الدولية من أجل بعث مسار السّلم في سياق سلام عادل ودائم مرتكز على حل الدولتين.

أما بخصوص سوريا فأكد المشاركون دعمهم الكامل للمفاوضات الجارية بين الأطراف في هذا البلد بقيادة المبعوث الأممي إلى سوريا ديمستورا، في سياق التقليل من العنف و إيجاد حل عادل ودائم في إطار قرار 2254 لمجلس الأمن وإعلان جنيف. كما قدموا من جانب آخر تهانيهم للسلطات العراقية التي هزمت تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين دعمهم  لجهود بغداد من أجل استئصال هذه الآفة نهائيا.

على مستوى الشراكة المتوسطية أولى المشاركون اهتمامهم بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المستديمة باعتبارها تحمل بعدا كفيلا بمواجهة التحديات العميقة التي تواجه المنطقة كالأمن و الهجرة والبيئة.

وعلى هذا الأساس يرى المشاركون أنه من الحتمي تعزيز التضامن والتعاون الاقتصادي على أساس عناصر التكامل وتوازن المصالح، وحيا المشاركون في هذا السياق مبادرة الجزائر لإدراج موضوع الاستثمارات في إطار الندوة الوزارية الثالثة 5+5 (مالية ـ استثمارات).

كما أكدوا دعمهم لمبادرة الجزائر في احتضان اللقاء الأول للمجالس الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في حوار 5+5 ، باعتبارها أرضية لتبادل التجارب و التعاون في المجال الاقتصادي و الاجتماعي المدرج في إطار تطبيق أجندة 2030.

الشباب ثروة حقيقية في مجابهة التحديات المتوسطية

وأولى الوزراء أيضا أهمية لفئة الشباب باعتبارها ثروة حقيقية ووسيلة لمجابهة تحديات التنمية الاقتصادية في المنطقة. وأكدوا أهمية التكوين في إدماج هؤلاء الشباب في عالم الشغل، و سجلوا أيضا أهمية المبادرة ببرامج الشباب في الضفتين لمواجهة التطرّف و العنصرية وعدم التسامح الديني.

وكان الوزيران مساهل و لودريان، قد عقدا ندوة صحفية عقب انتهاء الأشغال، أعربا خلالها عن ارتياحهما لمجريات الاجتماع الذي ناقش  التحديات الأمنية في المنطقة، وخاصة ما تعلق منها بمكافحة الإرهاب وعودة المقاتلين الأجانب من سوريا والعراق إلى دولهم،

وأكدا على وجود تنسيق ثنائي ومتعدد الأطراف بين دول المجموعة، في وقت تعكف قطاعات أخرى على التكفل بالمسائل الأمنية على غرار وزارات الدفاع لدول الحوار 5+5 التي تعقد اجتماعاتها الدورية لمناقشة هذه المواضيع.

كما تمت الإشارة إلى أن الاجتماع ناقش أيضا ملف التنمية والشباب والهجرة التي لا بد أن تعطى الأولوية في إطار نظرة استشرافية بعيدة المدى.

للإشارة حظي اجتماع الجزائر بترحيب كبير من قبل الدول المشاركة التي وصفته بـ«النّاجح»، حيث أشاد أعضاء من الوفد الفرنسي بنوعية التمثيل الدبلوماسي قائلين في هذا الصدد «لأول مرة يحضر جميع الوزراء في مجموعة الحوار «، وهو ما يضفي صفة الامتياز لهذا المؤتمر الوزاري على حد قولهم.