استقبل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، أول أمس، من طرف هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمكتبه في العاصمة الألمانية برلين، كما أوردته مصادر إعلامية صحراوية.

وكان الرئيس الصحراوي قد تلقى دعوة من السيد كوهلر، لإجراء مشاورات ثنائية، في إطار مهمته كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، تجمعه بكل من طرفي النزاع - جبهة البوليساريو والمملكة المغربية - ومع الطرفين المراقبين ـ الجزائر وموريتانيا-.

المشاورات التي لا تزال مستمرة تندرج في إطار تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وجهود الأمم المتحدة بصفة عامة من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.

وحسب نفس المصادر يرافق الرئيس الصحراوي، وفد هام يضم كلاً من خطري آدوهي، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، رئيس المجلس الوطني الصحراوي وامحمد خداد، عضو الأمانة الوطنية للجبهة المنسق الصحراوي مع المينورسو وفاطمة المهدي عضو الأمانة الوطنية للجبهة، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة  الصحراوية، ومحمد عالي الزروالي عضو في الوفد الصحراوي المفاوض.

وكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية قد أعرب خلال زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين شهر أكتوبر الماضي، عن تفاؤله إزاء مستقبل المفاوضات في إطار المخطط الأممي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. 

ويذكر أن تلك الزيارة كان هدفها بعث مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية وتعد الأولى له منذ أن عينه الأمين العام انطونيو غوتيريس، في 8 سبتمبر مبعوثا شخصيا له إلى الصحراء الغربية خلفا لكريستوفر روس.

من جانب آخر ذكر مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في بيان له أن الشركة متعددة الجنسيات السويسرية "غلينكور" وضعت حدا لجميع  نشاطاتها غير الشرعية في التنقيب عن البترول، بعرض المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب.

وأكد المرصد أن غلينكور وهي أكبر شركة أجنبية متواجدة في الصحراء الغربية منذ 2013 تخلت عن رخصة التنقيب بكتلة بوجدور البحرية الساحلية غير العميقة.

وأوضح أن ذلك تم تبعا لطلب العديد من المستثمرين الدوليين الذين رفضوا التورط في مشاريع غير شرعية كونها تقع في أراض محتلة،مضيفا أن العديد من البنوك والممولين قد وضعوا شركة غلينكور ضمن القائمة السوداء خلال السنة الفارطة.

وكانت الشركة قد أبدت في ماي الماضي، نيتها لوضع حد لنشاطاتها بالصحراء الغربية. وأفاد المرصد حينها أن الشركة قد تنازلت عن حصصها المقدرة بـ 75ر18 بالمائة من الكتلة البحرية  فم أوغنيت وعبّرت عن نيتها في الانسحاب من كتلة بوجدور البحرية الساحلية غير العميقة.

واعتبر المرصد أن الانسحاب "من شأنه الإسهام في مسار السلم"، مذكرا أن القانون الدولي يقضي أن يخضع أي استغلال لموارد الصحراء الغربية التي هي أراض محتلّة للموافقة المسبقة للشعب الصحراوي، في حين أنه لم يستشر أبدا من طرف المحتل المغربي.

ولا تزال بعض الشركات تخرق القانون الدولي بمواصله تعاونها مع المغرب في  التنقيب عن البترول في الصحراء الغربية. ويتعلق الأمر بالشركة الأمريكية كوسموس إينرجي، إضافة إلى الشركتين البريطانيتين كايرن إينرجي وسان ليون إينرجي.