كشف المدير العام للجمارك، نور الدين علاق، عن عدة إجراءات جديدة من شأنها تحسين مناخ النشاط الاقتصادي عن طريق تطوير نظام الجمركي، ومنها اعتماد قاعدة لتأمين العمليات التجارية ومحاربة الغش بالتنسيق مع الوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي، وتطوير نظام التبادل بين جهاز الجمارك والمؤسسات البنكية، بالمرور إلى مرحلة ثالثة جد متقدمة، مشيرا إلى أن هناك 40 نصا تطبيقيا خاصا بقانون بالجمارك سيصدر في صيغته الجديدة.

أكد السيد علاق، خلال إشرافه أول أمس، بوهران، على الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للجمارك، عن تعميم عملية التصريح للمسافرين عبر الأنترنت أون لاين قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، بعد نجاح التجربة الأولى خلال موسم الاصطياف الفارط، على الحدود الشرقية مع تونس وغلق بذلك الفرق المكلفة بهذه المهمة على مستوى البواخر.

وبخصوص القيمة المالية لمخالفات الصرف لتحويلات العملة الصعبة نحو الخارج من قبل بعض المتعاملين، أكد المسؤول أنها ليست بالحجم الذي روجته الصحافة، وأن قيمتها لم تتعد خلال السنة الفارطة، 21 مليار دينار، فيما بلغت عدد القضايا المسجلة في هذا الخصوص نحو 11400 قضية خلال نفس الفترة، فيما بلغت الأموال المهربة خلال الأشهر التسعة الأخيرة من السنة الفارطة، 13 مليار دينار مقابل 27 مليار دينار خلال 2016.

من جهته كشف أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للجمارك، بريكة جمال، عن إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية في إطار تطوير قدرات إطارات الجمارك في مجال التكوين في النظام المعلوماتي والتسهيلات الجمركية، منها الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان وكوريا الجنوبية وكذلك المنظمة العالمية للجمارك، والتحضير لاتفاقيات تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي والصين حول مراقبة القيمة لوضع حد لتضخيم الفواتير من قبل المتعاملين الاقتصاديين كون دول الاتحاد الأوروبي والصين يمثلون 80 بالمائة من التجارة الخارجية الجزائرية.