كشفت أرقام صادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن تراجع كبير لنسبة البطالة بولاية وهران مقارنة بالسنوات الماضية، التي رُبطت بتطور الصناعات بالولاية وافتتاح عشرات المشاريع التي تشغّل اليوم آلاف الشباب.

وحسب الإحصائيات التي تحوزها "المساء" فقد وصلت نسبة البطالة بولاية وهران إلى 6.75 بالمائة؛ ما يعادل 36450 شخصا قادرا على العمل. وأكدت الإحصائيات أن برامج التشغيل المخصصة من طرف الدولة والتي يأتي على رأسها صيغة وكالة التشغيل "أنام"، ساهمت كثيرا في تقليص البطالة بالولاية، من خلال إحصاء توظيف 20244 شابا خلال سنة 2017، وهي نسبة عالية مقارنة بباقي السنوات المنصرمة؛ إذ وصل عدد الشباب المشغلين سنة 2015، إلى حدود 17133 شابا، في حين لم يتجاوز العدد 12700 شاب سنة 2013.

وأكدت مصالح وكالة التشغيل "أنام" بولاية وهران، أن الاستراتيجية الجديدة خاصة بإلزام الشركات والمؤسسات الاقتصادية المرور عبر الوكالة للرفع من حجم التشغيل والشفافية في تنصيب الشباب. وأوضحت ذات الجهة، أن سنة 2017 عرفت تميزا من حيث عروض العمل، حيث تجاوزت توقعات الوكالة 150 بالمائة، يأتي على رأسها فتح مناصب عمل للتوظيف بشركة سونطراك لصالح 900 شاب بعد المرور عبر الوكالة، إلى جانب أكثر من 700 منصب عمل جديد بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري "إيطو"، فيما تبقى الوكالة تتفاوض للمساهمة في تنصيب 1000 شاب بمصنع "رونو الجزائر" في إطار مشروع توسعة المصنع. وتأتي برامج التشغيل الخاصة بفئة 16- 20 سنة، لتساهم في خلق المناصب لصالح المتسربين من المدارس، من خلال منحهم تربصات تنتهي بتوظيفهم مباشرة بعد استكمال التربص.

كما كشفت الأرقام عن استفادة 225 شابا من دعم الدولة والحصول على قروض ضمن برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك"، ما مكن من توفير 563 منصب عمل مباشر لصالح الشباب بولاية وهران. وقد توزعت الاستفادة على 101 مشروع بوكالة أنساج، وفرت 221 منصب عمل و124 استفادة ضمن برنامج صندوق "كناك"، وفرت 342 منصب شغل، وتوزعت الاستفادة على 33 استفادة في مجال الصناعات و67  للخدمات و27 للصناعات التقليدية و24 للمهن الحرة و16 للأشغال العمومية.

وكشفت الإحصائيات عن توزيع 1579 محلا في إطار برنامج محلات الرئيس بولاية وهران، توزعت على 936 محلا لصالح وكالة دعم تشغيل الشباب "أونساج" و166 محلا لصندوق التأمين عن البطالة "كناك" و4778 محلا لصالح وكالة "أونجام".

وتتوفر ولاية وهران اليوم على 5522 مؤسسة وشركة توظف 163882 شخصا، موزعة على 223 شركة عمومية توظف 42032 شخصا، و5065 مؤسسة خاصة جزائرية توظف 46397 شخصا، إلى جانب 98 شركة خاصة أجنبية توظف 18914 شخصا في وقت تسجل الولاية وجود 7991 عاملا من جنسيات أجنبية، يتقدمهم العمال الصينيون بـ 5181 عاملا، يليهم عمال من جنسية هندية بـ 1984 عاملا، ثم العمال الأتراك بـ 722 عاملا.

رضوان قلوش

صندوق ضمان القروض بوهران … إعانات مالية وتكفّل بـ 170 مؤسسة صغيرة

أكد المدير الجهوي لصندوق ضمان القروض بولاية وهران السيد محمد الأمين حماداش لـ "المساء"، أنه تم مرافقة أزيد من 170 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بولاية وهران في مجال توفير القروض البنكية ومختلف الإعانات المالية لها منذ تاريخ إنشاء هذا الصندوق من طرف السلطات العمومية سنة 2004.

من ضمن المؤسسات الصغيرة التي يديرها أصحابها ويشرف على تسييرها عدد من الإطارات المتخرجة من مختلف الجامعات الجزائرية، استفادت حوالي 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من هذه الإعانات، لاسيما المتعلقة بتمويل القروض البنكية، التي من شأنها توفير المساعدة والمرافقة المالية لها، من أجل النهوض بنفسها أولا، وبالتنمية المحلية ثانيا، كونها تعتمد أساسا على توفير المزيد من مناصب الشغل للبطالين المحرومين والباحثين عن مناصب شغل قارة، بالإضافة إلى كونها واحدة من أهم العوامل التي تساعد على تقليص البطالة، والتقليل من نسبها المتزايدة في الأوساط الشبانية، لاسيما خريجو الجامعات من حملة الشهادات ومختلف التخصصات من معاهد ومراكز التكوين المهني والتمهين.

وفي هذا السياق، كشف السيد حماداش أن من أصل 400 قرض بنكي تمت الاستفادة منها على مستوى مختلف ولايات الغرب، تم توفير خلال سنة 2017 فقط ما لا يقل عن 300 قرض بنكي لفائدة مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجهة الغربية للوطن، ما يمكن اعتباره مؤشرا إيجابيا لفائدة مختلف المؤسسات التي تعمل على النهوض بالتنمية المحلية على مستوى مختلف الولايات، ومساهمتها الفعلة في تنشيط الاستثمار المحلي.

من جانب آخر، تم إمضاء 18 اتفاقية مع مختلف البنوك، من أجل مرافقة ومتابعة هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يعمل أصحابها ومسيروها على تفعيل مختلف النشاطات الاقتصادية والحرفية، بالإضافة إلى تقدم ما يعادل 59 بالمائة من هذه المؤسسات بملفات أمام مختلف البنوك عن طريق وكالات صندوق الضمان، للاستفادة من القروض المالية ومرافقتها في إنجاز وإنشاء مختلف المؤسسات.

وحسب السيد محمد الأمين حماداش، فإن القطاعات التي يتوجه إليها المستثمرون هي المؤسسات الصناعية، متبوعة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري بنسبة 25 بالمائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 14 بالمائة، ثم قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة ضئيلة جدا تعادل 2 بالمائة.

وإلى جانب هذا أكد السيد حماداش أن عدد مناصب الشغل التي وفرتها مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الجهوي، بلغ إلى نهاية سنة 2017، ما لا يقل عن 70 ألف منصب على المستوى الوطني.

ج.الجيلالي