تنطلق اليوم بالعاصمة الإثيوبية
قمة إفريقية عادية.. برهانات استراتيجية مستعجلة
- 600
تنطلق، اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أشغال القمة العادية 30 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بجدول أعمال مثقل بالقضايا التي تهم القارة، خاصة تلك التي تخص قضايا السلم والأمن ومكافحة الإرهاب، والإصلاحات الهيكلية لهيئات المنتظم الإفريقي.
وتشكل قضايا السلم والأمن الموضوع الطاغي على جدول أشغال القمة، التي تنتهي مساء غد بإصدار بيان أديس أبابا، حيث يُنتظر أن يبحث القادة الأفارقة الوسائل الكفيلة بالتصدي لكل أشكال العنف والتطرف الإرهابي في القارة.
وتعرف العديد من المناطق في إفريقيا انعداما للأمن سواء في منطقة البحيرات الكبرى أو القرن الإفريقي، وصولا إلى منطقة الساحل؛ حيث أصبحت الجماعات الإرهابية تشكل تهديدا حقيقيا على الأمن القاري رغم الجهود الأمنية المبذولة للقضاء على عناصرها.
وسيتم لأجل ذلك بحث الآليات الكفيلة بالوقاية من الإرهاب، والتي تمت إثارتها في قمم إفريقية سابقة، إذ تم التشاور بين مختلف دول القارة وعلى رأسها الجزائر، التي دعت مرارا إلى مكافحة هذه الآفة بتبني مقاربة شاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية ومكافحة التطرف، والحرص على رفض دفع الفديات للجماعات الإرهابية كأنجع طريقة لتجفيف مصادر تمويلها.
وستعرض الجزائر ممثلة بالوزير الأول أحمد أويحيى الذي سيمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال هذه القمة، تقريرا حول الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومحاربتهما في إفريقيا.
وتُعد هذه الوثيقة من أهم المواضيع المدرجة في الدورة العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي سيتم تقديمها في إطار المهمة الموكلة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي عيّن سنة 2017 من قبل نظرائه منسقا للاتحاد الإفريقي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا وآليات الوقاية منهما.
وتم تعيين رئيس الجمهورية لهذه المهمة؛ تقديرا وعرفانا له على التزامه الشخصي في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، على غرار المساهمة "المعتبرة والمؤكدة "للجزائر في التعبئة الدولية حول مكافحة هذه الظاهرة".
وتحسبا للانطلاق الرسمي للقمة، عقد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي دورته العادية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تم خلالها استعراض الاستراتيجية الإفريقية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
ويتضمن جدول أعمال القمة الذي سيطرح على طاولة النقاش، الأوضاع في ليبيا التي ستخصص لها قمة أخرى يرأسها رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو، يتم خلالها بحث الموقف الإفريقي إزاء دولة عضو في الاتحاد، أصبحت التطورات الأمنية فيها تشكل تهديدا لكل دول القارة، خاصة في منطقة الساحل.
كما ستعقد لجنة العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، لقاء تقييميا حول هذه القضية، ومكانة إفريقيا في هذه الهيئة الأممية، إلى جانب دراسة تقرير مجلس السلم والأمن حول تسوية النزاعات في القارة.
وستبحث القمة مسألة إصلاح الاتحاد الإفريقي، وانتخاب رئيس الدولة الأوغندي بول كاغامي رئيسا دوريا جديدا خلفا للرئيس الغيني ألفا كوندي، الذي كُلف بمجرد انتخابه العام الماضي، بملف الإصلاحات المؤسساتية رفقة 9 شخصيات إفريقية، وإعداد برنامج عمل لإنجاح هذه العملية.
يُذكر أن "لجنة العشرة" بحثت من بين القضايا المدرجة في برنامج الإصلاحات، قضية الاستقلال المالي للاتحاد، الذي مازال يعتمد في تمويله بنسبة 80 بالمائة، على المساعدات الخارجية، بالإضافة إلى تقديم ردود عملية للحد من ظاهرة الهجرة السرية، والتي فرضت نفسها كقضية جوهرية بعد فضيحة بيع مهاجرين أفارقة كعبيد في ليبيا وبحث سبل إنهائها بعد أن تسببت في وقوع كوارث إنسانية في عرض البحر الأبيض المتوسط، ومسائل النزاعات السياسية وتشبيب إطارات الاتحاد.
ويناقش القادة الأفارقة أيضا إشكالية مكافحة الفساد التي تم اعتمادها موضوعا رئيسا في هذه القمة بالنظر إلى ثقلها على اقتصاديات القارة الإفريقية، بعد أن أصبحت تكلف 50 مليار دولار أمريكي في السنة لمختلف الدول رغم تعدد الهيئات المستحدثة والاستراتيجيات المنتهجة والاتفاقيات التي تم إطلاقها من طرف الدول أو الاتحاد الإفريقي للحد منها.