أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي أمس من ولاية أم البواقي، أن تحديث وعصرنة القطاع يبقى مرتبطا «بتنظيم المهن والشعب الفلاحية في شكل جمعيات وتعاونيات  مهنية»، مشيرا إلى أن الشعب الفلاحية كلما كانت منظمة في شكل جمعيات وتعاونيات كلما تم تسهيل عمل الإدارة والفلاح على تطوير القطاع، الذي يجب أن يتم في إطار تشاور واسع بين مختلف الشركاء والفاعلين بما يسمح بتوحيد الإمكانات.

ولدى معاينة الوزير محيط السقي بأولاد حملة ببلدية عين مليلة، والمتربع على مساحة 2274  هكتارا، تأسف عن سوء استغلال المحيطات المسقية من طرف الفلاحين بهذه المنطقة؛ بالنظر إلى قيمة المنتوج الزراعي الضعيف، قائلا: «إن ولاية أم البواقي تتوفر على أكثر من 360 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، غير أن هذه المساحة لا تعكس قيمة ونوعية الإنتاج الفلاحي. هناك ولايات لديها مساحات فلاحية أقل، لكن إنتاجها الفلاحي يفوق بكثير إنتاج أم البواقي»، وهو الأمر الذي يستدعي، يقول بوعزغي، الاستغلال الأمثل لكل الإمكانات الفلاحية لمضاعفة الجهود ورفع تحدي تكثيف الإنتاج، خاصة أن الولاية تشتهر بإنتاج الحبوب والخضروات.

واستغل الوزير فرصة حضور المهنيين لإبراز رهان الوزارة الجديد بخصوص الرفع من إنتاج مادة الثوم، قائلا: «نسعى قبل نهاية السنة الجارية أو السنة المقبلة كأقصى أجل، لتوقيف استيراد الثوم». ولبلوغ الرهان يجب تبني استراتيجية جديدة تسمح لولاية أم البواقي بتصدر إنتاج الثوم في أقرب وقت بالنظر إلى الإمكانيات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها، داعيا إلى استغلال تجربة الفلاحين بولاية ميلة، التي أصبحت لديها تجربة «رائدة» في إنتاج الثوم.

ولدى تدشين المركب الجهوي لإنتاج اللحوم الحمراء بعين مليلة بطاقة إنتاجية تزيد عن 1200 رأس غنم و80 رأس بقر يوميا، أكد بوعزغي أن المركب يُعد مكسبا للولاية، وسيسهر على تطوير شعبة اللحوم الحمراء، خاصة أنه متنفس للمربين، يسهل لهم عملية تسويق قطعانهم، داعيا القائمين عليه إلى التوقيع على عقود شراكة مع المربين ومع المؤسسات الاقتصادية والإدارية لتوسيع عملية التسويق، من منطق أن «التعاقد الفلاحي» هو الحل الوحيد لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار، خاصة أن المركب يشتغل اليوم بأقل من 10 بالمائة من طاقته الإنتاجية الإجمالية، ويجب التحول إلى التصدير للرفع من طاقات الإنتاج وحماية شعبة تربية المواشي.