أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس بالعاصمة، على شروع دائرته الوزارية في تشخيص ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالعمران، لاسيما قانونا التعمير والمدينة؛ من أجل تحيينهما لمواكبة مختلف المستجدات في المجال في إطار التحضير لقانون التعمير الجديد.

وأوضح الوزير على هامش افتتاح الملتقى الوطني حول «العمران اللاأمن الحضري والوقاية من الجريمة» الذي نظمته قيادة الدرك الوطني على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، أنه يشجع مثل هذه المبادرات التي تقدم تشخيصا للظاهرة، خاصة فيما يتعلق بالوقاية داخل الفضاء العمراني، «الذي نوليه أهمية كبيرة؛ لأن من الضروري أن يعيش المواطن في محيط آمن ومستقر»، كما قال. وأشار إلى أهمية آراء المختصين خاصة في ميدان الوقاية؛ حيث ستؤخذ أفكارهم بعين الاعتبار في إطار إعداد المخططات العمرانية وفي الأحياء السكنية الجديدة.

وفي سياق آخر، أعلنت أمس وزارة السكن عن الشروط التي يجب توفرها عند المغتربين من أجل الاكتتاب للحصول على مسكن في إطار صيغة الترقوي العمومي.

وجاء في بيان نشر بصفحة الفيسبوك للوزارة، أن الجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن، يمكنها الاكتتاب لاقتناء مسكن ترقوي عمومي شرط أن يكون المكتتب «لا يملك أو لم يسبق له أن ملك هو أو زوجه ملكية تامة لعقار ذي استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء»، و»لم يستفد هو وزوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو شرائه».

وأشار البيان إلى وجود 2000 وحدة سكنية كدفعة أولى، موزعة عبر 24 ولاية، وهي: أدرار - الأغواط - باتنة - بجاية - بسكرة - البويرة - تلمسان - تيارت - تيزي وزو - سيدي بلعباس - قسنطينة - المسيلة - معسكر- ورقلة - وهران- البيّض- برج بوعريريج - تيسمسيلت- الوادي- سوق أهراس- ميلة - عين تموشنت - غرداية - غليزان.

كما يمكن لطالب السكن الترقوي العمومي اختيار نوع مسكنه ما بين 3 غرف بمساحة 80 م²، أو 4 غرف بمساحة 100 م²، أو 5 غرف بمساحة 120 م² وسكنات فردية وجماعية.

أما فيما يتعلق بأسعار السكنات فأشار إلى أنها تقدَّر بـ 95 ألف دينار جزائري للمتر المربع بدون احتساب الرسوم. ويتم دفع ثمن المسكن بالعملة الصعبة عبر حساب بنكي يفتح لدى القرض الشعبي الجزائري.

وقال إنه سيتم فتح موقع عبر الأنترنت www.enpilpp.dz يوم الخميس 01 فيفري صباحا مخصص للتسجيل الأولي للطالب، وسيستلم رقما للتسجيل وكلمة مرور من أجل المتابعة واستكمال طلبه.

وأوضح البيان أنه ينبغي لكل من سجل عبر الموقع تكوين ملف، يتضمن طلب اقتناء سكن مصادق عليه على مستوى قنصلية بلد الإقامة (النموذج يمكن تحميله عبر الموقع المخصص)، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة إقامة بالخارج، وتصريح شرفي موقّع من الطالب ومصادق عليه على مستوى قنصلية بلد الإقامة، يثبت أنه لم يستفد لا هو ولا زوجه من سكن عمومي أو قطعة أرض أو مساعدة مالية من الدولة الجزائرية لاقتناء مسكن أو في إطار البناء الذاتي للسكن.