فنّد مصدر دبلوماسي مأذون لـ "المساء" أمس، التصريحات الإعلامية الخاطئة التي نُسبت لمحافظ السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، على إثر الحوار الذي أجرته معه إذاعة فرنسا الدولية بخصوص ترشح الجزائر لمجلس السلم والأمن للاتحاد، وانتخاب المغرب كعضو في المجلس، مشيرا إلى أن الجزائر لم تبد اهتمامها البتة في الترشح للعهدة 2018 -2019.

وقال المصدر إن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل سبق له أن أكد عدم اهتمام الجزائر بالترشح للعهدة الجديدة التي تدوم سنتين، في إطار تطبيق مبدأ التداول بين الدول الأعضاء، في المقابل فهي تبدي اهتمامها للترشح في العهدة القادمة التي ستمتد إلى ثلاث سنوات.

كما أوضح المصدر المأذون أن الجزائر التي امتنعت عن الترشح للمجلس خلال العهدة 2010 -2013، لها استراتيجيتها في هذا المجال، وأن العديد من الدول تقاسمها هذه الرؤية، على غرار جنوب إفريقيا وإثيوبيا، لافتا، في سياق متصل، إلى أن "السيد إسماعيل شرقي ليس عضوا في الوفد الجزائري"، وأنه "من الضروري الفصل بين شغله في السابق منصب سفير الجزائر، عن المهمة الموكلة له حاليا بصفته محافظ السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، والتي ستنتهي عهدتها سنة 2021".

وكان شرقي أعرب لإذاعة فرنسا الدولية عن ارتياحه لدخول المغرب في المجلس، مضيفا أن "انتخابه هو في الاتجاه الصحيح بما أنه انخرط في الاتحاد الإفريقي"، وأنه "كغيره من الدول، له نفس الحقوق والواجبات".

وجاء تصريح شرقي في رده على سؤال لمبعوث الإذاعة بأديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، حول ما إذا كان سيستطيع العمل مع المغرب؛ باعتباره محافظ المجلس، وكونه من الوجوه الدبلوماسية الجزائرية الكبيرة.

سبق لرئيس الدبلوماسية الجزائرية السيد عبد القادر مساهل، أن شدد، بحر الأسبوع الماضي، على أنه "يتعين الفصل بين صفة عضو بالمجلس ومنصب محافظ السلم والأمن".

للإشارة، انتخب المغرب المرشح الوحيد لمنطقة شمال إفريقيا بصعوبة، كعضو في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. وكاد أن يقصى بسبب امتناع عدد كبير من البلدان عن التصويت خلال جلسة الانتخاب، إذ لم يحصل إلا على 39 صوتا من بين 51 مصوتا، ولم يكن يفصله عن الإقصاء المباشر إلا ثلاثة أصوات (36 صوتا).

ويعد ذلك سابقة في تاريخ الاتحاد الإفريقي؛ لأنه كان مرشحا وحيدا، حيث كان بإمكان المغرب حصد أكبر عدد ممكن من الأصوات عوض الاكتفاء بأدنى عدد.

ويرى متتبعون للشأن الإفريقي أن انتخاب المغرب عضوا في مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، يجعله في محاكمة أمام هذا المجلس؛ لأنه يحتل أجزاء من تراب دولة عضو، هي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

كما سبق لمجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي أن طالب المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية، بإنهاء الخلاف على أساس قرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، التي تعترف كلها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.