جدد الوزير الأول أحمد أويحيى استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والقضاء على الراديكالية، داعيا الدول والقارة الإفريقية إلى تعزيز أعمالهم في العديد من المجالات الحاسمة للتصدي لهذه الآفات. كما أكد أنه سيتم إعداد مشروع مخطط إفريقي للوقاية من الراديكالية ومكافحة التطرف العنيف الذي سيعرضه الرئيس بوتفليقة على نظرائه خلال القمة المرتقبة في جويلية 2018 بنواقشط.

لدى تدخله في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الإفريقي، أوضح السيد أويحيى أن ندوتي الاتحاد الإفريقي المٌنعقدتين بالجزائر في ديسمبر الماضي والمكرستين، على التوالي، لمكافحة الإرهاب بإفريقيا ودور المرأة في الوساطة، أفسحتا المجال أمام العديد من فرص العمل في شتى الميادين القانونية والقضائية والديمقراطية والتنموية والتعاون الجهوي والقاري.

وأكد الوزير الأول أن في هذا المنظور تندرج الحركية المتضمنة في المذكرة التي صادق عليها رؤساء دولنا وحكوماتنا خلال قمتهم الأخيرة بمبادرة من الرئيس  عبد العزيز بوتفليقة، في إطار مهمته السامية كمنسق لإفريقيا للوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما.

في هذا السياق بلّغ الوزير الأول تحيات رئيس الجمهورية، المشاركين في اجتماع مجلس السلم والأمن، المكرس لدراسة مقاربة شاملة لمكافحة التهديد الإرهابي العابر للأوطان في إفريقيا.   

هزيمة "داعش "في العراق وسوريا خلّفت تهديدات جديدة

بعد تأكيده أن هذا اللقاء يأتي في سياق إفريقي ودولي يطبعه استمرار تهديد الإرهاب بكافة أشكاله، أوضح السيد أويحيى أن الهزيمة العسكرية لداعش في العراق وسوريا، تمثل، بدون شك، تقدما في مجال المكافحة الشاملة للإرهاب، (لكنها) خلفت تهديدات جديدة للعالم ليست قارتنا؛ في منأى عنها للأسف، مما يجبر إفريقيا على التجند وتسخير المزيد من الموارد، من الأجدر تكريسها لتنمية بلدانها وتحقيق رفاه شعوبها.   

في هذا الصدد، أوضح الوزير الأول أن مكافحة الإرهاب تتضمن عدة جوانب ينبغي التطرق لأربعة منها، الأول متعلق بعودة المقاتلين الأجانب نحو وطنهم الأصلي، الأمر الذي يشغل المجتمع الدولي برمته، في حين أشار إلى أن هذه الآفة تستوقف القارة الإفريقية بشكل مباشر بالنظر إلى العدد الكبير من الشباب الإفريقيين، الذين انضموا لصفوف الإرهاب خارج أوطانهم وبالنظر إلى حركات التجنيد وتحضيرات الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل الصحراوي لاستقبالهم وتجنيدهم.

ويخص الجانب الثاني تطوير العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، التي اتخذت أبعادا كبيرة، لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي، مضيفا أن هذه العلاقة مؤكدة وموثقة باجتماع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي كرس أساسا لهذا الموضوع، فضلا عن اجتماع مجموعة عمل دول غرب إفريقيا.

أما الجانب الثالث فيخص، كما قال، مطلب تجفيف موارد تمويل الإرهاب المتعددة  في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الأخيرة تشمل الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، والاتجار بالكوكايين والهيرويين والحشيش والمهلوسات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واحتجاز الرهائن مقابل دفع فدية. 

ندوة لمكافحة تمويل الإرهاب بالجزائر شهر مارس المقبل

    وقصد تطوير نشاط القارة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب لاسيما من خلال احتجاز الرهائن، اقترح الوزير الأول تنظيم ندوة إفريقية حول الموضوع في الجزائر شهر مارس المقبل، مضيفا أن الهدف المتوخى يكمن في تعبئة المجتمع الدولي عن طريق إعداد الأمم المتحدة لبروتوكول تكميلي للاتفاقية الدولية؛ من أجل القضاء على الآفة في 1999 أو الاتفاقية الدولية ضد احتجاز الرهائن لـ 1983.  ويتعلق الجانب الرابع بالعلاقة بين الوقاية من التطرف من خلال إيقاظ الضمائر ضمن العائلات، لاسيما في أوساط الشباب ومخاطر الخطاب المتطرف وإرساء استراتيجيات إقليمية ومخطط عمل وطني، لمكافحة هذا التهديد المنتشر.

من جهة أخرى، استعرض الوزير الأول مشاريع البنى التحية القارية التي كلف الاتحاد الإفريقي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بترقيتها، خاصة الطريق العابر للصحراء وخط الألياف البصرية العابر للصحراء.

ولدى تدخله أمام الدورة 36 لقمة لجنة التوجيه  للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، أكد ممثل رئيس الجمهورية بخصوص الطريق العابر للصحراء، أن أشغال المحور المركزي "في طور الانتهاء"، مبرزا أن "أشغال المقطع الذي يربط أساماكا وآرليت بالنيجر جارية بعد أن تم ضمان تمويلها بفضل جهد من الجزائر والنيجر لدى  المانحين من خارج إفريقيا"، مضيفا أن باقي هذا الطريق بين الجزائر ونيجيريا، قد تم تعبيده بالكامل.

وأشار السيد أويحيى إلى أن الجزائر سترافق مالي في المساعي لدى المانحين من أجل تمويل الشطر المالي من هذا الطريق العابر للصحراء، مؤكدا أن أشغال المقطع التشادي من هذه البنية القاعدية الرابط بين نجامينا والحدود النيجيرية، "تجري  تدريجيا بتمويل من خارج القارة". كما كشف أن الشطر التونسي من هذه الطريق، تم استكماله.

أما بخصوص خط الألياف البصرية الممتد على طول 4.350 كم، فأوضح السيد أويحيى أن هذا المشروع "يعرف تقدما معتبرا"، مشيرا إلى أن الجزائر قد "استكملت مقطعا بطول 2.650 كم من الشمال إلى الجنوب" .

ولدى تطرقه للنيجر الذي سيقطع خط الألياف البصرية على طول 900 كم، أوضح السيد أويحيى أن "جميع المراحل التقنية التحضيرية تم إنجازها"، وأن "لجنة لتسيير المشروع على قدم وساق"، مضيفا أن "البنك الإفريقي للتنمية وافق بفضل المجهودات المشتركة للجزائر والنيجر، على تمويل بقيمة 44 مليون أورو، لإنجاز المقطع الواقع بالنيجر".

أما بخصوص نيجيريا فأكد ممثل رئيس الجهورية أن المشروع "سيعرف تقدما على الرغم من تأخر طفيف بسبب تغير في الهيئة المكلفة بهذا الملف"، موضحا أن تشاد ومالي "انضمتا إلى مشروع خط الألياف البصرية العابر للصحراء".

الجزائر ترافع بقناعة للحفاظ على النيباد

على صعيد آخر، أكد السيد أويحيى أن "الجزائر ترافع بكل قناعة من أجل المحافظة على النيباد في إطار إصلاحات الاتحاد الإفريقي الجاري مناقشتها"، مؤكدا في هذا الصدد، أن "الجزائر تتبنى توصيات لجنة إشراف النيباد، التي أقرت  جدوى هذه الآلية في مواصلة التحرر الاقتصادي لقارتنا".

كما شارك رئيس الهيئة التنفيذية، أمس بأديس أبابا، في دورة المشاورات حول مسألة إصلاح الاتحاد الإفريقي، التي عرض خلالها تصور الجزائر حول مسألة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي التي ترد ضمن الأولويات الأساسية لعمل المنظمة القارية. في تدخله خلال هذه الدورة التي عُقدت في جلسة مغلقة قبل الافتتاح الرسمي  للقمة 30 لرؤساء الدول والحكومات، أكد السيد أويحيى أن الجزائر "تتقاسم ضرورة إصلاح مؤسساتي وهيكلي للاتحاد الإفريقي"، موضحا أن "مضمون هذا الإصلاح سيستفيد من أوسع انضمام للدول الأعضاء" .

وفيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بتمويل الاتحاد الإفريقي، أوضح  الوزير الأول أن الآلية المالية للمنظمة "ستراعي أدنى حد من التوازن بين كافة  الدول الأعضاء وقدراتها الاقتصادية".

من جهة أخرى، ألح السيد أويحيى على "أهمية تسيير توافقي لمسار الإصلاح، لاسيما من خلال مقاربة تقوم على تبنّي الدول الأعضاء الاقتراحات المتضمنة فيها ودراستها المفصلة".