يرى السيد نور الدين شويط، رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية لذوي الإعاقة، أنّ الجهود المبذولة في سبيل التحسيس بمخاطر حوادث المرور، سواء من طرف مصالح الأمن أو الدرك الوطني، تظل غير كافية، وهو ما تعكسه ـ يقول لـ"المساء" ـ الصور البشعة التي ترسمها الحوادث يوميا، آخرها الحادث المؤلم الذي وقع في الطريق الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض، وأسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 20 بجروح. 

بلغة الأرقام، يشير رئيس الجمعية إلى أن الأرقام المخيفة التي تسجّلها الجمعية، تدعو إلى دق ناقوس الخطر، حيث تكشف الأرقام المسجلة خلال السنة الفارطة، عن إحصاء 25038 حادثا مروريا عبر مختلف الطرق، خلفت وفاة 3639 مواطنا وأكثر من 36 ألف جريح، وهي أرقام مأساوية لا يمكن غض الطرف عنها والاكتفاء بإحصائها، خاصة أن سنة 2016 سجلت وفاة 3992 مواطنا في 856 28 حادثا مروريا، مشيرا إلى وجود تراجع بنسب قليلة، إلا أنها تؤكد مدى عمق القضية التي تستدعي تضافر الجهود والتعاون الذي من شأنه المساهمة في التقليل من الحوادث، خاصة أن فاتورة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عنها كبيرة جدا.

من جهة أخرى، يرى رئيس الجمعية أنه انطلاقا من نظرة استشرافية، ستجد الجزائر نفسها يوما ما عاجزة عن التكفل بهؤلاء الذين تسببت لهم تلك الحوادث في إعاقات بدنية خطيرة، زيادة عن الأموال المدفوعة من طرف شركات التأمين العمومية والخاصة، والتي وصلت إلى حد سجلت فيه نسبة نمو ضعيفة لم تتجاوز 0.2٪، بينما بلغ إجمالي تعويض الخسائر بملياري دينار جزائري خلال سنة 2015، أي ما يعادل 10 مرات الحصيلة التي حققها القطاع، وهي 193 مليون دج.

الأمر الذي يجعلها عاجزة عن تعويض الزبائن، استنادا للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، هو أن قيمة الخسائر المادية لحوادث المرور التي يتم إحصاؤها سنويا على المستوى الوطني تتجاوز 100 مليار دينار.

يقول محدثنا «وعليه ندعو باسم الجمعية، الجهات المختصة إلى القيام بدراسة معمقة لمواقع وقوع حوادث المرور كعنصر أساسي ومؤثر، ومن ثمة رفع التقارير إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ التدابير العاجلة بهدف التقليل من الحوادث، بالتالي تجنب نتائجها  الوخيمة»، موضحا أن الكثير من الطرق تنعدم بها إشارات المرور وتكثر فيها المطبات والحفر، في حين ظلت طرق أخرى عبارة عن ورشات مفتوحة لعدة سنوات دون أن تنتهي بها الأشغال، وساهمت في ضياع أرواح عشرات الأبرياء.