فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، جبهة عداء جديدة مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي بعد أن اتهم سامي المسؤولين فيهما بتسييس التحقيقات الأمنية التي يقومان بها لضرب الحزب الجمهوري لخدمة مصالح خصومه الديمقراطيين.

وكشف مثل هذا الاتهام الاستغراب في أوساط مختلف الهيئات الأمريكية التي تساءلت عن السر من وراء هذه الاتهامات رغم أنه كان يتعين عليه أن يحافظ على سمعة ومكانة أهم هيئات الإدارة الأمريكية خاصة وأن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يعدان من ركائزها الأساسيين إلى جانب البنتاغون وكتابة الخارجية.

وفجّر الرئيس ترامب قنبلة سياسية جديدة في بلاده بعد أن نشر تعليقا على صفحته على موقع "تويتر" اتهم من خلاله "مسؤولين سامين في وزارة العدل ومحققين كبارا في مكتب التحقيقات الفيدرالي بتسييس تحقيقات حساسة لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين" دون أن يذكر أيا من أسماء هؤلاء المسؤولين مما أبقى الغموض يكتنف من يقصد الرئيس الأمريكي باتهاماته.

وانقلب الرئيس الأمريكي على وزيره للعدل، جيف سيسون، الذي عيّنه في طاقمه الوزاري وكذا مدير مكتب الـ«أف.بي.إي"، كريستوفر وراي الذي عينه هو الآخر خلفا لسابقه، جيمس كومي الذي أقاله من منصبه على خلفية التحقيقات التي بادر بها حول احتمال تدخل السلطات الروسية في الحملة الانتخابية للرئاسيات الأمريكية التي سمحت للرئيس ترامب باعتلاء كرسي البيت الأبيض قبل عام من الآن.

ويبدو أن الرئيس ترامب جاد في قبضته ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث هدّد بنشر مذكرة سرية أعدها  نائب جمهوري تضمنت تأكيدات على عدم نزاهة مكتب الـ " أف.بي.أي" في معالجته للكثير من القضايا.

وعارض مدير مكتب التحقيقات الحالي كريستوفر وراي، إقدام الرئيس ترامب على مثل هذه الخطوة رافضا نشر هذه المذكرة السرية من منطلق أنها تتنافى والأعراف المعمول بها في الولايات المتحدة ضمن موقف أيّدته وزارة العدل التي تحفظت من جهتها على تصرف الرئيس ترامب لدواعي أمنية كونها ستكشف طريقة جمع أهم جهاز أمني أمريكي معلوماته السرية.

وسارع النائب الديمقراطي، آدام شيف، عضو لجنة التحقيقات في مجلس النواب إلى الرد على مسعى الرئيس  الأمريكي وقال "لا، يا سيادة الرئيس فنشر معلومات غاية في السرية من أجل مهاجمة مكتب التحقيقات الفدرالي شيء خطير ولم يسبق لأي رئيس أن فعل ذلك من قبل".

وكان الرئيس الأمريكي يشير إلى مذكرة أمنية صاغها النائب الجمهوري ديفين نونز، رئيس لجنة الاستعلامات في نفس الغرفة النيابية حول مكتب التحقيقات باعتماده على معلومات سرية حصل عليها من مصادر متعددة.

وتضمنت المذكرة عمليات تنصت يكون مكتب الـ«أف.بي.إي"  قد قام بها ضد عضو في فريق حملة الرئيس ترامب للرئاسيات الماضية في إطار تحقيق واسع النطاق حول احتمالات تدخل روسيا في سير الحملة الانتخابية الأمريكية سنة 2016.

وخرج الحزب الديمقراطي عن صمته في ظل هذه الاتهامات وأكد أن هذه الحملة التي يقوم بها الرئيس ترامب تدخل ضمن خطة مقصودة من التشكيك في نتائج التحقيقات التي يقوم بها القاضي المستقل روبرت مولر حول ما أصبح يشار إليه في الولايات المتحدة، بفضيحة تدخل روسي محتمل في الرئاسيات الأمريكية لسنة 2016.

ورغم محاولات الجمهوريين التشكيك وضرب مصداقية القاضي مولر إلا أنه مازال يصر على مواصلة تحقيقاته، غير مكترث بهذه الاتهامات ضمن مسعى لا يستبعد أن يصل فيه الى إخضاع الرئيس ترامب لاستجواب للتأكد من حقيقة الدور الروسي في التأثير على النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية شهر نوفمبر 2016.  وهو الإصرار الذي زرع الخوف في أوساط الجمهوريين الذين طالبوا بوقف تحقيقات مولر التي أصبح ينظر إليها في الولايات المتحدة على أنها قد تعيد تجربة فضيحة "واتر غيت" التي أطاحت بالرئيس ريتشارد نيكسون سنة 1974.