قررت النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي أمس تجميد إضرابها الدوري الذي تشنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لمدة 3 أيام، بعد أن استجابت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لبعض مطالب النقابة وفتحها باب الحوار.

وجاء في تصريح الأمين العام لنقابة شبه الطبيين الوناس غاشي لوكالة الأنباء، أن قرار تجميد الإضراب الذي اتخذه المجلس الوطني للنقابة الذي انعقد أمس، جاء نتيجة لما توصل إليه الاجتماع الذي كان الأربعاء الفارط بين لجنة الحوار التي نصبتها وزارة الصحة والشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة «وما تمخّض عنه من نتائج إيجابية».

وأكد غاشي أن وزارة الصحة «استجابت لأهم مطالب النقابة، المتمثلة في تسوية ملف المضايقات التي يتعرض لها بعض النقابيين محليا، خاصة بولايتي الجلفة وبجاية»، مضيفا أن «المطالب الأخرى تتطلب وقتا لتلبيتها، وقد أبدت الوزارة استعدادا لدراستها».

كما أكد السيد غاشي أن الحوار مع الوصاية سيتواصل قريبا بدون تحديد تاريخ الاجتماع المقبل، مع ممثلي وزارة الصحة، فيما كان مستشار الوزير سليم بلقسام، أشار في تصريح سابق، إلى أن الحوار الذي تمت مباشرته مع الشركاء الاجتماعيين، سمح «بتسوية كافة النزاعات الاجتماعية التي أدت إلى تنظيم الإضراب»، معلنا في هذا الصدد، عن اتخاذ قرار تنصيب مجموعة عمل لمتابعة ملف عمال شبه الطبي.

للتذكير، أصدرت المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر الإثنين الماضي، قرارا  بـ «عدم شرعية» الإضراب؛ ما دفع بوزارة الصحة إلى «إلزام الإدارة باحترام الأحكام القضائية المنظمة لعلاقات العمل، والأحكام المرتبطة بالقانون العام للوظيف العمومي» واعتبار المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في إضراب ولا يلتحقون بمناصب عملهم، «في وضعية إهمال للمنصب، ويتعرضون لإجراءات إدارية متعددة، تشمل اقتطاعات غير مسقفة من الراتب»، مجددة، بالمناسبة، استعدادها للحوار.

ورفع عمال سلك شبه الطبي إلى الوصاية جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، تتمثل في معالجة المسار المهني، والاستفادة من نظام «أل.أم.دي» ومنحتي التأطير والتوثيق، إلى جانب توفير الأمن داخل المستشفيات، وأحقية ترقية مساعدي التمريض، وتكوين العدد الكافي لشبه الطبيين، وتوظيف الممرضين الحاصلين على شاهدة ليسانس في التمريض.