كشفت الوكالة الولائية للتشغيل ببرج بوعريريج عن تسجيل 42334 طالب عمل خلال 2017، منهم 6011 من خريجي الجامعات و26938 من طالبي العمل بدون تكوين. وحسب المدير الولائي للوكالة ساكري الصالح، فإن إدارتها سجلت 19735 طلب عمل متوفرة، من بينها 5783 لخريجي الجامعات و3219 للمتخرجين من معاهد التكوين المهني و10733 منصب لطالبي العمل بدون شهادات، مؤكدا أن الوكالة وجهت دعوة إلى هؤلاء من أجل التسجيل في دورات التكوين المهني، والحصول على شهادات تمكنهم من الولوج إلى عالم الشغل.

كما كشف المتحدث في ندوة صحفية عقدها نهاية الأسبوع، عن إدماج 16266 طالب عمل في مناصب عمل دائمة خلال السنة المنصرمة، منها 14775 منصب في الإطار الكلاسيكي، 840 في إطار عقود العمل المساعدة على الإدماج المهني و651 منصب شغل في إطار عقود العمل المدعمة، فيما بقي 7885 طالب عمل يعملون ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني، و1518 من أصحاب عقود العمل المدعمة، إذ من المنتظر ـ حسبه ـ أن يتم إدماج 9436 في مناصبهم خلال السنة الجارية، لتنخفض بذلك نسبة البطالة في الولاية إلى 7.32 %، خاصة أن برج بوعريريج أصبحت قطبا استثماريا، مما سيزيد من رفع حظوظ التشغيل بالمؤسسات.

2573 طالب عمل رفضوا الالتحاق بمناصبهم

وفي نفس السياق، أكد السيد ساكري أن عروض العمل المسجلة بوكالة التشغيل خلال الموسم الماضي، بلغت 18921 عرض عمل، منها 17201 عرض في إطار العمل المأجور أو ما يعرف بالكلاسيكي، و1018 عرض في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، و702 عرض عمل في إطار العقود المدعمة، حيث بلغ في ميدان الصناعة 6526 عرض عمل، فيما بلغ مجال البناء 6104 عرض، وقطاع الخدمات 6004 عرض و288 بالنسبة لقطاع الفلاحة.

وبالموازاة مع العروض الخاصة بقطاع التشغيل فإن 2573 طالب عمل رفضوا الالتحاق بالمناصب المشار إليها، منهم 2516 طالب عمل رفضوا الشغل في القطاع الخاص، فيما رفض 45 مستفيدا العمل لأسباب تتعلق بقلة الأجر، و12 آخرون بسبب ظروف العمل وشروطها. وأحصت الوكالة، حسبه، 606 مستفيد لم يباشروا عملهم لأسباب تعلقت برب العمل؛ كإلغاء المشاريع أو تأخر انطلاقها.

100 مؤسسة أخلت بدفتر الشروط أُدرجت في القائمة السوداء

وفيما يتعلق بالمؤسسات التي تعاملت معها وكالة التشغيل، أكد مدير هذه الأخيرة أنه توجد 100 مؤسسة تم إدراجها في القائمة السوداء من بين أزيد من 6800 مؤسسة تنشط على مستوى الولاية أخلت بدفتر الشروط، حيث لايزال 1518 مستفيد بدون إدماج في القطاع الخاص، وهو مشكل يعاد طرحه في كل مرة بعد استفادة المؤسسة من امتيازات تتعلق بالأجر، والضمان الاجتماعي، غير أنه بعد انقضاء المدة المحددة بالعقد المقدرة بثلاث سنوات، يجد المستفيد نفسه في الشارع خاصة العاملين عند الموثقين والمحضرين القضائيين والأطباء وأصحاب مخابر التحليل والصيدليات، حيث إن منهم من استفاد من أزيد من 10 عمال في إطار عقود ما قبل التشغيل، إلا أن في كل مرة يجد المستفيد نفسه في الشارع، لعدم تسوية وضعيته؛ الأمر الذي حتّم على الوكالة إدراج هؤلاء في القوائم السوداء، وفسخ وقطع أي تعاملات معهم، لاسيما أن المحاكم هي من باتت مختصة في مقاضاة كل من قام بخرق القانون في حال تقديم شكوى رسمية من طرف المستفيد.

وأضاف المصدر أن مصالح مفتشية العمل بالتنسيق مع وكالة التشغيل، قامت بإنشاء لجان مختصة للتحقيق مع طالبي العمل والنظر فيما إذا ما تم تسوية وضعية هؤلاء المستفيدين من عدمها، مع إدراج غرامة مالية تقارب 20 مليون سنتيم في حق المتقاعسين في حال عدم التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم تسليم 14775 ملف خاصة بالمستفيدين من الإدماج المهني لمصالح الضمان الاجتماعي من أجل المراقبة ومنع التحايل على القانون. كما وضعت مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بوابتها الإلكترونية في خدمة مصالح التشغيل، وكل الهيئات المتعاملة معها لتسهيل مهمة الاطلاع على أرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بالمستفيدين، والقضاء على شتى المشاكل البيروقراطية في إطار عملية تطهير القوائم.

توقيع اتفاقيات للشراكة والتعاون

وفي مجال توقيع الاتفاقيات، وقّع، عقب الندوة الصحفية، مدير الوكالة الولائية للتشغيل ببرج بوعريريج السيد صالح ساكري اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم استحداثها مؤخرا.

وحسب مدير الوكالة فإن هذه الاتفاقية تندرج في إطار المساعي الحثيثة التي يقوم بها القطاعان، من أجل ضمان وتسهيل سير عمل المشاريع التي ستكون مكملة، لتعطي دفعة قوية لقطاع التشغيل ككل، حيث ستتيح الفرصة للشباب وأصحاب المشاريع خاصة والباحث عن فرص عمل والذين يسعون إلى تطوير المشاريع في شقها الخاص بالجانب المهني، وحسبه فإن العملية تُعتبر الأولى وطنيا، والتي انطلقت على مستوى ولاية برج بوعريريج في انتظار أن يتم تعميمها على باقي ولايات الوطن، والهدف منها هو التنسيق بين مختلف الهيئات من أجل تدارك النقائص المحتملة في القطاع، واستكمال عمل الوكالة الولائية للتشغيل، وإعطاء ديناميكية للقطاع بمختلف هيئاته الأربعة بالولاية؛ قصد مرافقة المشاريع وتطويرها وضمان نجاح أي مشروع في أقل وقت ممكن.

وفي السياق نفسه، أكد السيد ساكري أنه تم خلال السنة المنصرمة، إمضاء اتفاقية شراكة بين مختلف مراكز التكوين المهني المنتشرة على مستوى الولاية. كما تطرقوا لدور الخبراء التقنيين الذين سهرت الوكالة على إعدادهم وتدريبهم من قبل مدربين أجانب ودوليين، بهدف نقل الخبرات المتعلقة بالموارد البشرية، وهي الميزة التي ستمكن فئة الشباب والباحثين عن فرص عمل بالولاية، من طريقة إعداد سيرة ذاتية لهؤلاء، إضافة إلى تمكنهم من الطرق العصرية في كيفية إجراء مقابلة ناجحة مع رب العمل، لاسيما أصحاب المؤسسات الخاصة والتي تعتمد في توظيفها على المقابلات الشخصية، والسيرة الذاتية. وحسبه، فقد أشرف هؤلاء الخبراء على العديد من الدورات التكوينية عبر مناطق ولايات الوطن، وصلت حتى الولايات الجنوبية. ويأتي هذا كله في إطار الجهود المبذولة من طرف مدير القطاع، الرامية إلى عصرنة وتمكين وتطوير قطاع التشغيل، الذي يُعتبر جسرا بين طالب العمل وصاحب المؤسسة.