يُعد ملف سكان أقبية العمارات وأسطح المباني من الملفات التي مازالت عالقة بولاية وهران وسط تنام كبير للظاهرة، التي أخذت أبعادا خطيرة في ظل البزنسة التي تطال السكنات المنجزة فوق الأسطح وأسفل البنايات، التي تحولت إلى سوق قائمة بذاتها، أمام تأخر السلطات في إيجاد حل للملف وأمام الإجراءات التي اتخذها ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي استفاد، مؤخرا، من قرارات طرد ضد بعض العائلات، التي تبقى هي الأخرى تطالب بحقها في السكن.

عاد مجددا ملف سكان الأقبية وأسطح العمارات ليُطرح بوهران بعد تأخر السلطات المحلية في إيجاد حل نهائي لوضعية أكثر من 1500 عائلة تقطن أقبية العمارات وأسطحها، في وقت تلقى مثل هذه المساكن طلبا من طرف بعض المواطنين الذين حوّلوها إلى البزنسة وبيعها بأسعار تنافس أسعار بعض الشقق السكنية.

وتشير الأرقام التي تتداول بوهران إلى وجود عدة مساكن تقع فوق أسطح العمارات، معروضة للبيع بأسعار تصل إلى غاية 350 مليون سنتيم، وهي عبارة عن شقق سكنية من غرفتين و3 غرف، تم بناؤها فوق أسطح العمارات، في غياب تام للمصالح المختصة وسط المخاطر المحدّقة بالعمارات القديمة التي أنجزت فوقها الشقق، والتي تبقى بالكامل عرضة للانهيارات. كما تشير بعض المعلومات بوهران، إلى وجود عدة أقبية معروضة للبيع كذلك بأسعار تتراوح بين 150 و200 مليون سنتيم، حسب المساحة والموقع بوسط مدينة وهران.

ويكشف بعض المواطنين ممن التقت بهم «المساء»، أن جل الأشخاص الذين قاموا بالبناء فوق أسطح العمارات من السكان الأصليين للعمارات، وأنهم أبناء بعض العائلات القاطنة بالعمارات، الذين دفعهم ضيق الشقق السكنية إلى اتخاذ أسطح العمارات أماكن لإنجاز شقق سكنية. وأكد المعنيون أن المشاكل العائلية وعدم قدرة المواطنين على الاستفادة من سكنات أو تأجير شقق، وراء الظاهرة التي تنحصر، بشكل ملحوظ، وسط المدينة وحي يغموراسن وحي إيسطو ببلديتي وهران وبئر الجير.

ويشير المعنيون إلى أن بعض العمارات التي أنشئت في الثمانينات كانت بها أقبية متروكة، وكانت تشكل مشاكل للعائلات القاطنة بها؛ ما دفع بالمواطنين إلى اقتحامها والسكن بها في غياب شروط الحياة الكريمة.

وقد تنقلت «المساء» إلى حي العثماني، حيث زرنا بعض الأقبية التي حوّلها أصحابها إلى شقق سكنية تتوفر فيها كامل الشروط الضرورية للحياة؛ من كهرباء، غاز وماء، والتي صرف عليها أصحابها أموالا طائلة لجعلها قابلة للسكن. ويوضح أحد المواطنين أنه راسل المصالح المعنية لتسوية وضعية سكنه والذي يعتبره سكنا شرعيا، وأن عددا كبيرا من أصحاب الأقبية يسعون لتسوية وضعية سكناتهم للحصول على وثائق لها. كما أوضح متحدث آخر من سكان الأقبية بمنطقة حي إيسطو، أنه يواجه مخاطر بداخل الأقبية التي تفتقد للتهوية وقنوات الصرف الصحي، فيما تتدفق المياه القذرة من طوابق العمارات إلى داخل الأقبية. وقال: «نحن لم نكن مخيَّرين في دخول الأقبية؛ لأن الظروف المعيشية التي عانينا منها دفعتنا إلى ذلك وتحويلها إلى مساكن لحماية أبنائنا؛ طمعا في التفاتة من السلطات، غير أن الوضع بقي على حاله رغم مرور سنوات؛ ما يدفعنا اليوم إلى المطالبة بحقنا من السكن كجزائريين».

«أوبيجي» يقرر طرد 260 عائلة من الأقبية

من جانبه، كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في تصريح لـ «المساء»، أن مشكل اقتحام أقبية العمارات من بين أهم المشاكل المطروحة على طاولة الديوان، وقد تم اتخاذ عدة إجراءات بخصوصه، حيث أحيلت ملفات عدة عائلات مقتحمة على العدالة للفصل فيها. وأكد المدير العام لديوان «أوبيجي» أن مصالحه استفادت من أحكام قضائية لطرد 260 عائلة تقطن بأقبية العمارات، وأنه سيتم تنفيذ القرارات لاحقا، موضحا أن ظاهرة اقتحام الأقبية تعود إلى عدة سنوات؛ ما جعل الملف معقدا في انتظار إيجاد حل نهائي لإدراج سكان الأقبية ضمن برنامج خاص في وقت شوّهت بعض التوسعات التي تقوم بها العائلات المقيمة بالأقبية، المنظر العام للأحياء على غرار حي العثمانية.

وعن ظاهرة البناء فوق أسطح العمارات أشار المدير إلى أنها ظاهرة منتشرة بشكل ملفت في العمارات التابعة للخواص، والتي تبقى من المشاكل المطروحة أمام السلطات المحلية لولاية وهران. وساعد سكانَ العمارات انتشار الظاهرة، بالسماح بالبناء فوق أسطح المباني التي يقيمون فيها.

دائرة وهران تؤكد عدم وجود برنامج خاص بالترحيل

كشف رئيس دائرة وهران السيد مراد رحموني في تصريح لـ «المساء» حول قضية سكان الأقبية وأسطح العمارات، أن الملف من أعقد الملفات التي تواجهها المصالح المحلية بولاية وهران؛ حيث تم في السابق إحصاء السكان، غير أن عددهم يبقى غير معروف أمام تنامي الظاهرة مند سنوات.

وأكد رئيس دائرة وهران أن السلطات المحلية بولاية وهران، لم تخصص أي برنامج لترحيل السكان والعائلات المعنية، وأنه سيتم إدراجهم مستقبلا ضمن عمليات الترحيل التي تقوم بها مصالح الولاية ضمن برنامج القضاء على السكن الهش، الذي سيتواصل خلال العام الجاري ليمس أكبر عدد من العائلات.

❊ رضوان قلوش

المفتشية الجهوية للعمل... السعي  لتفعيل عقود الإدماج

نشط المفتش الجهوي للعمل بوهران السيد محمد بن ديب، مؤخرا، يوما إعلاميا خاصا بعقود العمل المدعمة، حيث أكد بالمناسبة أن الهدف الأساس من هذا اليوم الإعلامي هو تمكين طالبي العمل من الحصول على أكبر قدر من المعلومات الخاصة بالشغل الذي سيستلمونه، خاصة أن الكثير من طالبي الشغل يفكرون في الاستقرار عن طريق الاستمرار في العمل. وفي هذا السياق، أكد السيد بن ديب، أن العمل الأساس يمكّن من التنسيق ما بين مختلف الفاعلين في ميدان توفير مناصب الشغل انطلاقا من المؤسسة الطالبة إلى طالب الشغل، مرورا بالمديرية ووكالة التشغيل على مستوى الولاية.

وعلى هذا الأساس أكد السيد بن ديب أن اليوم الإعلامي الذي أشرفت على تنظيمه المديرية الجهوية للعمل، مكّن الكثير من المهتمين بميدان التشغيل، من التعرف الفعلي والحقيقي على أهم المشاكل والعراقيل التي تعترض العمال والموظفين وموفري الشغل، وهو ما جعل كل طرف يستفسر عن أهم الحلول الممكنة قبل الوقوع في المشاكل التي يحاول كل طرف تفادي الوقوع فيها.

وزيادة على هذا، فقد كان اليوم الإعلامي، حسب السيد بن ديب، فرصة مواتية لجميع من حضر من إطارات الولاية ومختلف الفاعلين في المنظومة العملية، للتعرف على مختلف الآليات التي من شأنها التعريف بأهم الإجراءات التشجيعية لفائدة طالبي الشغل من مختلف المستويات العلمية والمهنية، وبالتالي دعم التشغيل ومختلف العمال غير المدمجين في مناصب شغلهم، خاصة أن هناك من العمال من لم يتم إدماجه لأزيد من عشر سنوات، وهو أمر مرفوض في مختلف قوانين الشغل.

وفي هذا السياق، تم التطرق لمختلف الإجراءات المتخذة، لا سيما تلك المتعلقة بمساهمة السلطات العمومية في مرتبات الموظفين، حيث تساهم الدولة بمبلغ 12 ألف دينار لأصحاب الشهادات من التعليم العالي، بالإضافة إلى ألف دينار للتقنيين السامين، و800 دينار للتلاميذ المتخرجين من التكوين المهني غير المؤهلين، الذين بإمكانهم الاستفادة من الخبرة الميدانية أثناء قيامهم بمختلف الأشغال والأعمال الموكلة إليهم، علما أن هذه التدابير يستفيد منهم أرباب العمل سواء كانوا عموميين أو خواص، طيلة ثلاث سنوات كاملة مادام عقد العمل لم يُفسخ من أحد طرفي العقد. وفي هذا السياق، يستفيد صاحب العمل من تخفيضات مهمة لدى صندوق الضمان الاجتماعي؛ بما يعادل 15 بالمائة من أصل 25 بالمائة. وللإشارة، فإنه منذ سنة 2011 تم معالجة ما لا يقل عن 4224 ملف خاص بالعمال الذين تم توظيفهم على مستوى مختلف المؤسسات الخاصة بولاية وهران على سبيل المثال لا الحصر؛ بحيث تم إدماج 657 عامل فقط، وهو ما يعادل 15 بالمائة فقط من مجموع طلبات العمل على مستوى مختلف المؤسسات الخاصة.

❊  ج. الجيلالي