عبرت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين عن تمسكها بمطالبها، خاصة ما تعلق منها بالخدمة المدنية، معلنة مواصلة الإضراب إلى غاية استجابة السلطات العمومية إلى كافة المطالب التي لا تزال من دون تسوية.

وأعربت التنسيقية في بيان صدر عقب لقائها أول أمس، باللجنة القطاعية المكلفة ببحث لائحة مطالبها، عن تمسكها «بإعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات»، والمطالبة بحق التحويل في إطار هذه الخدمة ومنحة الكراء في حالة عدم توفير سكن من طرف السلطات العمومية.

وأشار بيان التنسيقية إلى جملة من المطالب وافقت عليها اللجنة القطاعية، منها «مشاركة ممثلي الأطباء المقيمين في لجنة الطعن والتوجيه الخاصة بهذا السلك وبالتجمع العائلي والاستفادة من تذكرة طائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب، مع السماح بممارسة النشاط التكميلي، بالإضافة إلى امتيازات وتحفيزات أخرى».

وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء، أوضح عمر برجوان المفتش العام بوزارة الصحة والمكلف بالتنسيق بين اللجنة القطاعية والتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، أن اللجنة القطاعية، وبعد إطلاعها على القوانين سارية المفعول، التي أقرت إلزامية الخدمة المدنية، اقترحت على التنسيقية رفع إلزامية هذه الخدمة إلى 18 تخصصا معني بها، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة لقرار يقضي «بالتخفيف من عدد التخصصات والاحتفاظ بـ20 تخصصا فقط معني بالخدمة المدنية، بدون المساس بمناصب الشغل بعد الانتهاء من أداء هذه الخدمة»، وهو الاقتراح الذي سبق أن رفضته التنسيقية بداعي «التخوف» من عدم إيجاد مناصب شغل بالنسبة للتخصصات المعفية من الخدمة. 

غير أن المفتش العام بالوزارة أكد أنه «لا علاقة بين المهمتين» وقال إن مسألة التوظيف تخضع إلى المجلس العلمي للمؤسسة واحتياجات المواطنين والسلطات المحلية لهذا التخصص و»ليس من صلاحيات الوزارة التصرف فيها».

وأشار في هذا السياق إلى أن ممثل مديرية الوظيفة العمومية باللجنة القطاعية المشتركة، «شرح وفصل في هذه الإشكالية، «التي لم تطرح بتاتا بالنسبة للأطباء المقيمين الذين سبقوا الدفعات الحالية».

وفيما يتعلق بالسماح بالتحويلات خلال تأدية الأطباء المقيمين للخدمة المدنية، أكد برجوان أن هذه التحويلات تخضع للقوانين السارية المفعول المسيرة لكل القطاعات، التي تمارس بالجنوب الكبير، «ولا يسمح بها خلال فترة أداء الخدمة المدنية».

وأضاف برجوان بأنه رغم كل هذا، عملت اللجنة القطاعية خلال اجتماعاتها على شرح هذه المسألة والتذكير بأن «اللجنة المختصة في هذا المجال على مستوى الوزارة تدرس طلب الطعن للطبيب وتوافق على التحويل إذا تقدم بحجج مقنعة».

من جهة أخرى، نفى ممثل وزارة الصحة، ما تم تداوله بشأن تحديد منحة التنصيب التي اقترحها الوزير الأول بقيمة 20 ألف دينار، والتي تعني ولايات الجنوب الكبير وهي تمنراست وتندوف وإليزي وأدرار، مشيرا إلى أن قيمة هذه المنحة لم تحدد بعد.

وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي كشف أول أمس، عن اقتراح الوزير الأول، منحة تنصيب تقدمها الجماعات المحلية في الولاية المعنية، وقال إن تطبيقها سيدخل حيز التنفيذ فور توفير الإطار التنظيمي لتسييرها.

وبخصوص منحة الكراء، أوضح السيد برجوان، أنها تمنح في حال عدم توفير سكن من طرف السلطات المحلية، وتسقط عند توفيره، لافتا إلى أن الأطباء على غرار المستخدمين الآخرين معنيين بهذا الأمر.

كما أشار إلى امتيازات أخرى يستفيد منها الأطباء المقيمون الموفدون  إلى منطقة الجنوب الكبير على غرار بقية موظفي الوظيفة العمومية منها «تخفيضات تقدر بنسبة 50 بالمائة من فاتورة الاستهلاك المنزلي للغاز الطبيعي والماء».