قررت خمس نقابات مستقلة لقطاع التربية شن إضراب يومي 20 و21 فيفري الجاري، طالبة من الحكومة أخذ مطالبها مأخذ الجد وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إيجاد حلول عملية ملموسة. كما أكدت النقابات الخمس أنها معنية أيضا بقرار إضراب الـ14 فيفري المعلن عنه سابقا من تكتل النقابات المستقلة المكون من 13 نقابة من عدة قطاعات وعلى رأسها التربية والصحة، التعليم العالي والإدارة.

أكد الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة في اتصال مع «المساء» أمس، أن قرار الدخول في إضراب اتخذ خلال اجتماع ممثلي تكتل نقابات قطاع التربية  أول أمس، بمقر النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف» الذي خصص للوقوف على الظروف الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يعيشها موظفو وعمال قطاع التربية.

وخلص الاجتماع ـ حسب السيد عمورة ـ إلى تحديد لائحة المطالب المرفوعة، والمتمثلة في اعتماد نظام تعويضي محفز وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، فضلا عن التمسك بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، وأيضا المطالبة بتعديل القانون الأساسي لقطاع التربية ومعالجة اختلالاته.

كما تضمنت اللائحة التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل، المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، بالإضافة إلى تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة ومراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص.

من بين المطالب المرفوعة أيضا، تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة محفزة معتبرة، فضلا عن مطلب توحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، إلى جانب الرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة.

ممثل التكتل النقابي للتربية الذي أعلن عن شن إضراب اليومين أوضح أن قرار الإضراب ليومي 20 و21 جاء لكون قطاع التربية له مطالب غير معنية بها القطاعات الأخرى. مشيرا إلى تمسك نقابات التربية بالمشاركة في إضراب 14 فيفري الجاري الذي سيشنه تكتل النقابات المستقلة لكل القطاعات.

ويتشكل تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية من خمس نقابات هي نقابة أساتذة الثانويات الجزائرية «كلا» والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أونباف» والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «سناباست» والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف» والنقابة الوطنية لعمال التربية «أس أن تي أو».

من جهتها، جددت وزارة التربية الوطنية عزمها اللجوء إلى إجراء الخصم من رواتب الأساتذة المضربين. مؤكدة أن الأمر يتعلق بإلزامية قانونية وليس بإجراء غير تسعفي ولا عشوائي. وأوضح مسؤول بوزارة التربية لـ»المساء» أن الوزارة تعتمد الحوار لحل المشاكل العالقة بالقطاع وأن أبواب هذا الحوار مفتوحة على الإطلاق ولن تسد. مشيرا إلى أنه في نفس الوقت ستكون الوزارة صارمة أمام كل محاولة لعرقلة التمدرس.