أحالت فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال جانفي الماضي، 2014 تاجرا على العدالة لارتكابهم عدة مخالفات، وأقدمت على غلق 191 محلا بالعاصمة، نتيجة عدم احترام المتعاملين الاقتصاديين  للإجراءات القانونية المعمول بها في ممارسة النشاط التجاري، خاصة ما تعلق بعدم إعلام المستهلك، الخطر الغذائي، أمن المنتجات وممارسة التجارة غير الشرعية.

أخذت المخالفة الخاصة بعدم إعلام المستهلك حصة الأسد، من حيث التجار المحالين على العدالة، الشهر الماضي، حيث بلغ عددهم 769 تاجرا، مع غلق خمسة محلات من قبل فرق المراقبة التي تم تسخيرها لهذا الغرض، بلغ عددها 121 فرقة قامت بـ6788 تدخلا. كما أحيل 624 تاجرا آخر على الجهات القضائية في إطار مواجهة الخطر الغذائي، وغلق ثلاثة محلات من قبل 80 فرقة تم تسخيرها لهذا الغرض، وأنجزت 4157 تدخلا.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة التجارة غير الشرعية، أحالت فرق المراقبة بالعاصمة 461 تاجرا على العدالة، كما اقترحت غلق 111 محلا، بسبب ممارسة أصحابها نشاطات إضافية غير مدونة في دفتر الشروط، حسبما اكتشفته 26 فرقة تم تسخيرها لهذا الغرض، قامت بـ4558 تدخلا خلال نفس الفترة. أما فيما يخص أمن المنتجات، فقد أحيل 105 تجار على العدالة بعد إجراء  1096 تدخلا من طرف 48 فرقة، فضلا عن إحالة 39 تاجرا آخر على الجهات القضائية، بسبب عدم التزامهم بالإجراءات المعمول بها في مجال الأسعار والتعريفات المقننة التي سخرت لها 50 فرقة قامت بـ1488 تدخلا.

على صعيد آخر، أحالت نفس المصالح 16 تاجرا على العدالة، فيما يخص الجانب المتعلق بتطهير التجارة الخارجية، الذي سخرت له 21 فرقة أجرت 60 تدخلا من مجموع 18147 تدخلا قامت به 347 فرقة خلال جانفي الماضي.

حسب حصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، بلغ عدد المخالفات 2041 مخالفة، منها 1255 مخالفة خاصة بالممارسات التجارية و786 تتعلق بقمع الغش، في حين تجاوزت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر، والمسجلة من قبل نفس المصالح 7.3 ملايير سنتيم، فيما تجاوز مبلغ الحجز 1.3 مليار سنتيم،  أغلبها ذات علاقة بقمع الغش، إلى جانب ممارسة أسعار غير شرعية تجاوز مبلغها 21 مليون سنتيم.

❊ زهية-ش