عرضت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، السيدة إيمان هدى فرعون، أمس مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة.

ويتضمن مشروع القانون عدة أحكام لضمان أمن التجارة الإلكترونية مع تحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين، على غرار التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الأنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الإلكترونية.

ويتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني، (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف، عدد السجل  التجاري والضمان التجاري..)، كما يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات إجبارية تخص توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة، وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد، مع تحديد المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد  الإلكتروني. وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني، ينص المشروع على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة، أما المعاملات التجارية عبر الحدود، فإن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون  مقيم في بلد أجنبي معفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية، ويجب تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفع لحساب مقدم الخدمات الإلكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر، مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائري أو من بريد الجزائر، ويتم تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة    «للشخص الطبيعي» للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر.  وبالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة، الرهان، اليانصيب، المشروبات الكحولية، التبغ والمنتوجات الصيدلانية، المنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، أو خدمة محظورة بموجب التشريع الساري، وكذلك أي خدمة  خاضعة لإقامة سند.

كما يحظر أي معاملة إلكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية، أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.

ويتم دفع المعاملات التجارية الإلكترونية عن بُعد أو عند تسليم المنتج عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري، وذلك من خلال منصات الدفع المخصصة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة.

إقتراح تعديل 22 مادة والتركيز على تحفيز الاستثمارات

من جهتها، اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة  والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني تعديلات تمس 22 مادة من مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، منها تعديل البند الأول من المادة 2 باستبدال عبارة «جزائريا» بعبارة «متمتعا بالجنسية الجزائرية»، فضلا عن إدخال تعديلات من حيث الشكل توخيا لسلامة المعنى.

كما اقترحت اللجنة إدراج مادة جديدة تقضي بإمكانية استفادة الاستثمارات  الداعمة لأنشطة التجارة الإلكترونية من تحفيزات تشجيعا للاقتصاد الرقمي بصفة خاصة والاقتصاد عموما، وعليه تصاغ المادة كالاتي: «يمكن أن تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الإلكترونية موضوع تحفيزات طبقا للتشريع المعمول به».

أما بخصوص التعديلات المتعلقة بالمعاملات التجارية العابرة للحدود، اقترحت   اللجنة تعديل المادة 7، بهدف فرض نشر الموقع الإلكتروني أو صفحة إلكترونية على الأنترنت تكون موطنة في الجزائر، كما تم إدراج تعديلات من الناحية الشكلية على المواد 14 و 15 و 19 و 30 و31 والمادة 46 المتعلقة بالدفع الالكتروني و إعداد الفواتير الإلكترونية، والتي تسلم للمستهلك، والاتصال الإلكتروني وأيضا المخالفات والغرامات.