أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس، استعداد الهيئة للتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات التي تتسق مع مرامي الدستور وتساير التوجهات الكبرى لبرنامج الإصلاح السياسي، الذي سطره رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مجددا استعداد المجلس وجاهزيته الكاملة للعمل بالتكامل مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، لتزويد البلاد بقوانين "ناضجة" قادرة على التكفل بانشغالات المواطنين ومراعية للمصلحة العليا للبلاد.

وقال رئيس مجلس الأمة، بمناسبة احتفالية الذكرى العشرين لتأسيس المجلس والذكرى الثانية للمصادقة على التعديل الدستوري، والتي حضرها رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول أحمد أويحيى، وأعضاء من الحكومة، بأن الاحتفال بهذه المناسبة هو احتفال بترسيخ التعددية الحزبية والممارسة الديمقراطية ودولة المؤسسات، مذكرا بأن تأسيس مجلس الأمة "جاء في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية عصيبة عاشتها البلاد وهددت وجود الدولة وأمنها واستقرارها وحتى نظامها الجمهوري".

وإذ أكد أن نشأة مجلس الأمة كغرفة برلمانية، ثانية، شكل حتمية فرضها الظرف الذي كانت تعيشه البلاد يومها واستوجبته المتطلبات السياسية التي كانت سائدة في تلك الفترة الحرجة، أوضح بن صالح أن الهيئة "ما كان لها أن تقوم بدورها وتتبوأ مكانتها الحالية لولا الدعم الواضح الذي لقيته من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتناغم الذي كان قائما ما بين مؤسسات الدولة". وعاد المتحدث لاستعراض الظروف التي تأسس في سياقها مجلس الأمة وحالة البلاد خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنها لم تكن عادية لا أمنيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا، من منطلق "أن الدولة كانت شبه غائبة والاقتصاد كان معطلا والمجتمع كان ممزقا والإرهاب كان يحكم ليلا".

وأضاف رئيس مجلس الأمة أنه أمام هذه الأوضاع المتردية، "كان لابد من إيجاد علاج للأزمة عبر الحوار السياسي مع الفاعلين في الساحة واعتماد قوانين تتكفل بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطن عبر الهيئة التنفيذية والمؤسسات الدستورية المنتخبة، وفي نفس الوقت ملاحقة الجماعات الضالة وتحييدها أمنيا، إن هي لم تعد إلى جادة الصواب وتقبل بالغايات النبيلة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية". في هذا الصدد، أشاد رئيس مجلس الأمة بالدور الفاعل الذي قامت به مؤسسات البلاد الدستورية "والمخلصين من أبناء الجزائر الذين وقفوا بتصميم في وجه المؤامرة الإرهابية"، خاصا بالذكر قوات الجيش الوطني الشعبي والمقاومين وكافة أسلاك الأمن"، منوها بالمناسبة بسياسة رئيس الجمهورية والخيارات التي قادها، "والتي أعادت الأمن والاستقرار للبلاد، ومكنت المؤسسات الدستورية من لعب دورها الفاعل، فضلا عن تحرك الآلة الاقتصادية وانطلاق المشاريع التنموية والتكفل بالمطالب الاجتماعية الأساسية". وإذ أبرز مهمة التشريع لهيئته التي حرصت حسبه، على تأدية مهمة مراقبة عمل الحكومة بكل روح مسؤولية، ذكر بن صالح بأنه "خلال عشرين سنة من وجود الهيئة كان لأعضاء مجلس الأمة بالتكامل مع نواب المجلس الشعبي الوطني، شرف المساهمة في مراجعة الدستور، أولاها كان التعديل الدستوري الذي كرس تمازيغت لغة وطنية سنة 2002، ثم التعديل الدستوري لسنة 2008 الذي جاء لتحصين رموز الثورة وثوابت الأمة وترقية حقوق المرأة وتكريس سيادة الشعب في اختيار من يوليه شرف تسيير شؤونه العامة". وبعد تطرقه للمصادقة على دستور 7 فيفري 2016، الذي تم تعديل مضمونه جذريا، مما أسس، حسبه، لقيام عهد جديد في الممارسة الديمقراطية وتحقيق التوازن ما بين المؤسسات الدستورية في البلاد، أشار بن صالح إلى أنه من باب الرمزية تم اختيار إحياء الذكرى العشرينية لتأسيس مجلس الأمة، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية لصدور الدستور الجديد، وذلك لما لهذا التاريخ من دلالة ومعنى على حياة مجلس الأمة والبرلمان وعلى حياة الجزائر بصفة عامة.

وتطرق رئيس الغرفة العليا إلى مسار المجلس خلال العشرين سنة الماضية، وتكييف أسلوب عمله مع الإصلاحات السياسية المتعاقبة التي حققتها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية "والتي كان يأتي بها عبر التعديلات الدستورية المتتابعة وعبر القوانين العادية و العضوية التي كان يبادر بها في كل مرة".

كما تباهى بن صالح بالنجاح الذي حققته الهيئة، كونها عرفت كيف تستفيد من مخزون تجربة تركيبتها البشرية التي التأمت فيها الأجيال المتعاقبة والتيارات السياسية المتنوعة من جيل الثورة والكفاح من أجل التحرر إلى جيل الاستقلال الذي تشبع بالنظريات الحديثة في بناء الدولة العصرية، معربا في الأخير عن ارتياحه للحصائل الجيدة للمجلس الذي أضحى حسبه، هيئة برلمانية مكتملة التكوين وهيئة تتوفر على تجربة وخبرة برلمانية ثرية وتسيرها قوانين ناضجة في المحتوى والمضمون.