قال وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أول أمس، إن السلطات العمومية بولاية ميلة رخصت لمستثمرين خواص إنجاز محطتين بريتين صنف «ب» وصنف «ج»، يُنتظر تسليمهما خلال سنتي 2018 و2019، مما سيسمح بتحويل المحطة البرية الحالية إلى محطة حضرية، سيشرع في تهيئتها بتمويل من ميزانية البلدية.

في رده على سؤال للنائب نورة لبيض والمتعلق بافتقار ولاية ميلة للنقل الحضري وانعدام خط للسكة الحديدية، أكد زعلان أن المحطات البرية بهذه الولاية تعاني نقصا في التهيئة على غرار تلك المتواجدة على مستوى مقر الولاية، والتي أصبحت غير قادرة على استيعاب العدد المتزايد لمركبات الناقلين.

وفيما يخص نقص خطوط النقل أوضح الوزير أن عدد الخطوط المستعملة حاليا يقدّر بـ 200 خط من مجموع 238 خط مسجل في المخطط الولائي للنقل. ووفقا للاتفاق الذي أُبرم بداية السنة مع الجمعيات الممثلة للناقلين وتفاديا للجوء إلى رفع تسعيرة النقل بصفة كبيرة، تم تجميد منح الخطوط مع إمكانية إنشائها كإجراء استثنائي في حال فتح أقطاب سكنية على سبيل المثال، مشيرا إلى أنه تم سحب كل المركبات ذات 18 مقعدا من السير في المحطات الحضرية واستبدالها بحافلات ذات 35 مقعدا تستجيب لمعايير الاستغلال.

كما أقر ممثل الحكومة بحاجة ولاية ميلة إلى خط سكة حديدية آخر، يربط عاصمة الولاية بالطريق السيار شرق غرب خاصة، من منطلق أن الولاية ذات تركيبة جغرافية صعبة.

وردّا على سؤال للنائب خالد بورياح حول الإجراءات المتخذة لتفعيل مطار عبد الحفيظ بوصوف بولاية تيارت، أوضح وزير الأشغال العمومية والنقل أن المطار توقف عن النشاط سنة 2004، ليعود سنة 2016، مسجلا 1118 رحلة داخلية، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية عملت على إطلاق رحلتين أسبوعيا، غير أن الإقبال عليها يبقى ضعيفا بنسبة تعبئة تقدّر بـ 20%، مما أدى إلى تعليق الرحلات، ناهيك عن وضعه الحالي الذي استوجب إعادة تأهيله عن طريق إجراء بعض الأشغال؛ كتكملة بناء الجدار الخارجي، وتزويد الطريق المؤدي إلى المطار بالإنارة العمومية وإدخال أجهزة التكييف المركزية، وتجديد السقف الداخلي ووضع البساط الميكانيكي، مؤكدا في الأخير أن المطار سيعرف ديناميكية كبيرة أمام فسح المجال للخواص لنقل البضائع.