استفادت بلدية بابور بسطيف، من خمسة مشاريع جديدة في إطار مخططات البلدية للتنمية للسنة الجارية، وهي المشاريع التي من شأنها فك العزلة عن هذه البلدية النائية الواقعة بأقصى المنطقة الشمالية الشرقية للولاية، وتعد من المناطق التي تضررت بفعل أعمال التخريب خلال العشرية السوداء، وكانت سببا في هجرة أكبر نسبة من سكانها نحو البلديات المجاورة والولاية.

أفضى اجتماع لجنة التحكيم المنعقد خلال الأسبوع المنقضي، بمقر دائرة عين الكبيرة، بمشاركة 13 بلدية من بلديات شمال شرق الولاية، تخصيص مبلغ 5،5 ملايير سنتيم لفائدة بلدية بابور، موجهة لإنجاز خمسة مشاريع جديدة في إطار مخططات البلدية للتنمية لسنة 2018، وهي الحصة التي يبدو أنها غير كافية بالنظر إلى احتياجات سكان قرى ومداشر البلدية في مختلف المجالات، خصوصا أن بلدية بابور مصنفة ضمن أفقر بلديات سطيف.

تتمثل المشاريع الـ05 المسجلة في مشروع إنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب بمنطقة خناق الخربة وإمروج إحداد، بغلاف مالي يفوق الملياري  سنتيم، إلى جانب مشروع تجديد وتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب بحي بوالماء بغلاف مالي قدره 400 مليون سنتيم، والتهيئة الحضرية بمحيط مدرسة ميزري عمار بغلاف مالي يفوق 1.4 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تهيئة المدخل الشرقي للبلدية مع الإنارة العمومية بمبلغ مالي تجاوز 800 مليون سنتيم، ومحيط الملعب البلدي بغلاف مالي قدر بحوالي 700 مليون سنتيم.

المشاريع المذكورة بقدر ما لقيت استحسانا من قبل سكان بابور مركز، فإن مواطني القرى والمداشر التابعة لها اعتبروا ذلك إجحافا وتهميشا لهم، في ظل عدم إدراج قراهم ضمن المناطق المستفيدة من المخطط البلدي للتنمية، منددين بالتوزيع غير العادل للمشاريع التي يرون أنها موجهة إلى بابور مركز، وإقصاء كلي دون مبرر للتجمعات السكنية الأخرى البالغ عددها 16 تجمعا سكنيا، لاسيما بالجهة الغربية للبلدية،  على غرار الضعفة والشرفة وتالوبقت وأولاد يحي، وهي المناطق التي لم تستفد من أي مشروع في إطار البرنامج المذكور، رغم النقائص التي تعانيها في مختلف المجالات.

أرجع سكان المناطق المحرومة سبب إقصائهم وحرمانهم من مشاريع جديدة من شأنها فك العزلة عنهم، إلى عدم التقيد بنصوص تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرامية إلى إشراك المنتخبين المحليين والسلطات المحلية لبلدية بابور المجتمع المدني في تسجيل وصياغة مقترحات برامج المخططات البلدية للتنمية، وفق الأولويات، بالتشاور مع المواطنين ومختلف هيئات المجتمع المدني على مستوى البلدية، في إطار مفهوم الديمقراطية التشاركية، مع إعطاء الأولوية لتسجيل المشاريع التي لها صلة مباشرة بحياة المواطن اليومية.

يعلق سكان مختلف مناطق بلدية بابور آمالهم على والي الولاية بتخصيص أغلفة مالية أخرى لإنجاز مشاريع جديدة، يتم دراستها وفق احتياجات السكان، من خلال دعوة ممثليهم من ناشطين في المجتمع المدني بالمنطقة، للمشاركة في جلسات إعداد مقترحات البرامج واحتياجات المنطقة.

منصور حليتيم