دعت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون أمس، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل الدول العربية من أجل «ترقية النفاذ الشامل للتكنولوجيات الحديثة وتقليص الفجوة الرقمية، لتجسيد أهداف التنمية المستدامة».

وقالت فرعون في كلمة قرأها نيابة عنها الأمين العام للوزارة فؤاد بلقسام بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الإقليمي للتنمية، للبلدان العربية حول التكنولوجيات الحديثة بالجزائر، «إننا اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالعمل من أجل ترقية النفاذ الشامل الآمن وميسور التكلفة للجميع، لتوسيع الابتكارات وتبادل الخبرات من أجل تقليص الهوة الرقمية»، معتبرة الاستجابة لطموحات شعوب المنطقة في توظيف الوسائل التي تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمثابة التحدي الذي ينبغي ـ حسبها ـ أن يندرج في سياق العمل من أجل تحقيق وتجسيد أهداف التنمية المستدامة».

وإذ أوضحت بأن هذا الهدف لن يتحقق إلا بمبادرات إقليمية تحدد أولويات المنطقة العربية في قطاع تنمية الاتصالات، أكدت الوزيرة بأن الإنفاق على التكنولوجيا لا ينبغي أن ينحصر على نشر المنشآت ذات التدفق العالي فحسب، وإنما أيضا على تهيئة الظروف لتملك الأجيال الجديدة لهذه التكنولوجيات التي تستدعي ـ حسبها ـ تبني رؤية إستراتيجية منسجمة ومتناسقة وتعاونا بناء على الصعيد الإقليمي.

وأخذت مسألة ضرورة تعزيز وتوسيع استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة في البلدان العربية حيزا واسعا من تدخلات المشاركين في المنتدى الإقليمي للتنمية للبلدان العربية، بالنظر إلى دورها الكبير وتأثيرها المتزايد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في التحكم في التغيرات المناخية.

وفي هذا الإطار، أبرز مدير المكتب الدولي للاتصالات ابراهيما سانو الدور المتزايد والمتسارع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إرساء أنظمة اقتصادية قوية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتحكم في التغيرات المناخية.

كما شدد ممثل المكتب الدولي على ضرورة توسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة ومسايرة الدول العربية لآخر التطورات في هذا المجال للحد من الفجوة الرقمية عبر تجسيد مبادرات عربية وإقليمية تشجع الابتكار وريادة الأعمال، وتبني أحدث التكنولوجيات على غرار النظام المالي الرقمي، وإنشاء المدن الذكية، مشيرا في نفس السياق إلى أن هذه الاقتراحات كانت من أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقد السنة الماضية ببيونس إيرس بالأرجنتين، والذي تم خلالها اقتراح تخصيص «غلاف مالي يقدر بـ30 مليون دولار لمساعدة الدول العربية على تجسيد هذه المبادرات.

وتم أثناء جلسة المناقشات، تسليط الضوء على ضرورة مكافحة تغير المناخ من خلال تشجيع إبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير تكنولوجيات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، كالطاقات المتجددة والطاقة الشمسية، من منطلق أن التكنولوجيات الجديدة يجب أن تمهد الطريق لجيل جديد من المنتجات التي يكون توازن الطاقة فيها، أقل ضرر لتجنب النزوح وتحسين كفاءة توزيع السلع مع توفير الوقود.

للإشارة، يهدف المنتدى الإقليمي للتنمية، للبلدان العربية الذي تحتضنه الجزائر إلى «تقييم التوجيهات الإستراتيجية للبرنامج العملياتي الإقليمي للفترة ما بين 2018-2021.