واصل الأطباء المضربون أمس، حركتهم الاحتجاجية التي دخلوا فيها منذ عدة أسابيع، بتنظيم تجمعات ببعض الشوارع بالعاصمة، رغم الاحتياطات والتشديدات الأمنية التي فرضتها مصالح الأمن التي منعت المحتجين من تنظيم مسيرة وطوقت مختلف المداخل المؤدية إلى قلب العاصمة، ولجأت إلى تفتيش عدد كبير من المارة، الذين تفاجأوا بتجمع المضربين بالقرب من البريد المركزي، فيما توجهت مجموعة أخرى إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، حيث جددت الإعلان عن مطالب هذه الفئة المهنية، داعية إلى إدراج مطالبها ضمن قانون الصحة المزمع تعديله.

وقد تمكن الأطباء المقيمون المضربون أمس، من السير لمسافات قصيرة رافعين لافتات، يطالبون من خلالها بإصلاح المنظومة الصحية واستعادة كرامة الطبيب، والاستماع إلى مطالبه المتعلقة بالجانبين الاجتماعي والتكويني.

وذكر ممثل عن نقابة الأطباء لـ»المساء» أن المهنيين يطالبون بالمساواة في الحقوق والواجبات، في إشارة إلى تمكين الأطباء من الاستفادة من الإعفاءات من الخدمة العسكرية واستبدالها بالخدمة المدنية للمساهمة في دعم وتوفير التغطية الصحية للمواطنين، مضيفا بأن المحتجين يناشدون المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني قبل أيام من مناقشتهم لقانون الصحة الجديد، إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية بشكل يسمح بتحسين وضعية الطبيب.

وعمدت مصالح الأمن إلى تعزيز وحداتها بمختلف نقاط العاصمة، لاسيما ببلدية الجزائر الوسطى، وسعت إلى التعامل بحكمة مع المحتجين، من خلال تطويق الأماكن العمومية والطرق الرئيسية بساحة البريد المركزي، في وقت توجهت فيه مجموعة من المحتجين إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، عبر شوارع، مصطفى بن بولعيد، زيغود يوسف وعسلة حسين قبل العودة للاعتصام بالقرب من البريد المركزي.

للإشارة، فإن الأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب منذ أسابيع، يطالبون أساسا بإلغاء شرط الخدمة المدنية واستبداله بنظام تغطية صحية آخر لصالح المريض والرقي الاجتماعي والمهني للطبيب المختص والحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية والحق في تكوين نوعي ومراجعة القانون الأساسي العام للطبيب المقيم والحق في الخدمات الاجتماعية ومناقشة مطالب المختصين في البيولوجيا العيادية، فيما يخص الاعتماد للعمل لحسابهم الخاص.

وفتحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حوارا مع ممثلي الأطباء المقيمين، تم تأطيره بلجنة قطاعية مشتركة تضم ممثلين عن عدة قطاعات معنية، فضلا عن ممثلي الأطباء المقيمين. وبالرغم من المقترحات التي قدمتها هذه اللجنة، في إطار جلسات الحوار، إلا أن الأطباء المقيمين اعتبروا كل ما تم التوصل إليه من نتائج، «ليس جديدا» مصرين على مواصلة إضرابهم.