اعتبر وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، ذكرى التفجيرات النّووية في الصحراء الجزائرية من العناصر الجوهرية في الذاكرة الوطنية. وأكد بأن العمل على هذا الملف الذي كان ضمن مباحثات اللجنة الرابعة الجزائرية الفرنسية المنعقدة يوم 7 ديسمبر الماضي، سيبقى متواصلا في إطار اللجنة المختصة، قائلا في هذا الصدد «ننتهج الحوار عن طريق الأسلوب الدبلوماسي الهادئ، ونعمل على دراسة الملفات مع فرنسا النّد للنّد لإيجاد الحلول المناسبة التي ترضي الجزائر بالدرجة الأولى».

ودعا الوزير في ندوة تاريخية علمية نظمها المتحف الوطني للمجاهد بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، بمناسبة إحياء الذكرى الـ58 للتفجيرات النووية، حضرها وزير الاتصال جمال كعوان، ووزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي، الباحثين إلى تعميق الدراسات في هذا المجال مع تقديم آرائهم وتوصياتهم لإثراء البحوث التاريخية.

وأوضح أن هذه المناسبة التي تتزامن مع قرب الاحتفاء باليوم الوطني للشهيد المصادف لتاريخ 18 فيفري، هي تخليد لحلقة من سلسلة الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري في إطار الإستراتيجية التي انتهجها الاستعمار منذ دخوله الجزائر سنة 1830.

وأشار في هذا الصدد إلى أن انتهاكات المستعمر تصاعدت خلال الثورة التحريرية كون مخططاته كانت تهدف لعزل الشعب عن وطنه من خلال التفنن في أساليب التقتيل والتنكيل و إقامة الأسلاك الشائكة، مضيفا أن ذكرى هذه التفجيرات التي تعود كل سنة بآلامها تعزز في تلاحم الأمة التي واجهت ببسالة جبروت المستعمر. 

وفي تصريح للصحافة على هامش الندوة، ذكر الوزير بأن الجرائم المرتكبة لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن عقد الندوة في محفل علمي بحضور الباحثين يبرز مدى تمسك الدولة بالتعريف بهذه المحطات التاريخية في جانبها العلمي والقانوني  والطبي .

كما أشار زيتوني، إلى أن الملفات مفتوحة بين الجانبين الجزائري والفرنسي يجري التنسيق حولها من خلال اللجنة المشتركة التي ستدرس ملف التعويضات، مضيفا أنها لا تخص الأفراد والضحايا فحسب، بل تشمل أيضا البيئة، ليستطرد في هذا الصدد «مثلما لاحظتم حتى الفرنسيين عانوا من هذه الأشعة فما بالكم بالمعنيين والسكان الذين يعيشون في الجزائر».

وبعد أن أشار إلى تكليف الأطباء والمختصين والعلماء والقانونيين بالملف، أوضح زيتوني، أن اللجنة المشتركة ستتطرق إلى مسألة التعويضات، فضلا عن الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة المتكونة من مختصين في الميدان. 

وتميزت الندوة التاريخية بتقديم مداخلة للأستاذ عمار منصوري، تحت عنوان «التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية ..الآثار و المستجدات»، حيث أبرز المحاضر الأخطار التي تحملها تلك التفجيرات على المدى البعيد، مبرزا أن الاستعمار أجرى 57 تجربة نووية في الجزائر بمشاركة 24 ألف عسكري ومدني أشرفوا على البرنامج النووي الذي مست آثاره 26 دولة إفريقية أخرى.

وأوضح منصوري، أن فرنسا تحاول ربح الوقت من خلال مماطلتها في تحمل مسؤوليتها الكاملة، داعيا إلى ضرورة رفع السرية عن الأرشيف النووي وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الملف وإنشاء جمعية وطنية للضحايا الجزائريين من هذه التفجيرات وجعل 13 فيفري يوما عالميا لضحايا التفجيرات النووية، فضلا عن المطالبة بعقد ندوة دولية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة حول الأضرار الصحية .

وأوضح المتحدث أن فرنسا الاستعمارية التي تفتخر بقوتها النووية استعملت الجزائريين كفئران تجارب داخل الأقفاص التي تظل شاهدة على هذه البشاعة، مذكرا في هذا السياق باقتيادها لـ150 سجينا استقدمتهم من ولايات أخرى للقيام بهذه التجارب.

من جهته أوضح الدكتور مصطفى خياطي، في المداخلة التي ألقاها تحت عنوان «الوضع الصحي لضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر»، أن تأثيرات هذه الأخيرة تدوم على المدى الطويل، داعيا إلى توثيق الأمور من خلال إعداد الملفات والمراصد للتعرف على المشاكل، علاوة على إقامة دراسات وإحصاء عدد وأنواع السرطانات في المنطقة.

في الجانب القانوني أشار الدكتور محي الدين محمد، في مداخلته حول «الاستنتاجات المستخلصة من النظام القانوني المتعلق بإجراء التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء»، إلى أن المسؤولية الدولية لفرنسا خطيرة جدا، كونها تتحمل تبعات الأضرار على الأشخاص والبيئة. ولفت في هذا الإطار إلى أن التعويض عن أضرار البيئة يبقى أهم من تعويض الضحايا، بالنظر لما تحمله من تأثيرات خطيرة على المدى البعيد، داعيا إلى ضرورة التركيز على هذه النقطة خلال عمل اللجان المشتركة بين البلدين.