أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أن لقاءه مع الأطباء المقيمين أول أمس، بمقر المجلس، «جاء تلبية لرغبة إحدى الكتل البرلمانية»، داعيا إلى عدم اعتباره كخطوة ليحل المجلس محل «الجهات الوزارية المختصة لإدارة الحوار الجاري مع الأطباء المقيمين».

وقال في كلمة ألقاها أمس، في نهاية جلسة مناقشة عرض محافظ بنك الجزائر للوضع المالي والاقتصادي للبلاد، إن اللقاء لم يكن بمثابة «وساطة»، أو «تجاوزا للوظيفة البرلمانية بصلاحياتها»، مضيفا بأن المجلس «لايملك الإمكانيات المادية أو المعطيات الأساسية» للقيام بالحوار أو الفصل في مطالب المحتجين، مثمّنا في السياق الحوار الجاري بين الأطراف المعنية، متوقعا أن يثمر نتائج إيجابية.

وجاء هذا التوضيح الذي قدمه السيد بوحجة عقب ما وصفه بـ»التفسيرات الخاطئة» التي روجت للقائه مع بعض ممثلي الأطباء المقيمين المحتجين والذين خرجوا أول أمس، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة.

وكان نواب من حزب العمال قد استقبلوا ممثلين عن الأطباء المقيمين المحتجين في مقر المجلس الشعبي الوطني وتوسطوا لإجراء لقاء مع رئيسه لتوضيح مطالبهم.

وانعكست هذه الاحتجاجات على جلسات النقاش التي نظمت ليومين حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، حيث آثر الكثير من النواب التطرق إليها خلال تدخلاتهم، مطالبين بتغليب لغة الحوار والاستماع لمطالب المحتجين.

في هذا الصدد، قال لخضر بين خلاف رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في بيان له، إنه على الحكومة التدخل العاجل لفتح حوار مباشر مع المحتجين، وعدم الانسياق وراء المطالبين باتخاذ إجراءات ردعية عقابية للمضربين.

كما طالبت النائب مريم مسعوداني عن حركة مجتمع السلم بضرورة التعاطي إيجابيا مع كل الشركاء للوصول إلى حلول قبل حدوث انفلات، مشيرة إلى إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة برلمانية لمعالجة الوضع وعقد لقاء وطني يجمع اللجنة بالوزراء والنقابات المعنية.

من جهته، قال سليمان سعداوي من حزب جبهة التحرير الوطني، إن الحكومة عليها أن توفر الإمكانيات الضرورية لتمكين الأطباء المقيمين من العمل لاسيما في المناطق المعزولة «من أجل نزع فتيل الحجة» وكذا توفير ظروف عيش كريمة لهم، مع إصراره على ضرورة تقديم هؤلاء للخدمة المدنية.

للتذكير، تخص مطالب الأطباء المقيمين أساسا إلغاء شرط الخدمة المدنية واستبداله بنظام تغطية صحية آخر لصالح المريض والرقي الاجتماعي والمهني للطبيب المختص والحق في الاعفاء من الخدمة العسكرية والحق في تكوين نوعي ومراجعة القانون الأساسي العام للطبيب المقيم والحق في الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة مطالب المختصين في البيولوجيا العيادية فيما يخص الاعتماد للعمل لحسابهم الخاص.