كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال عن إصدار تعليمة في الأيام المقبلة لتخفيف إجراءات إيداع وسحب الأموال من البنوك، موضحا أن الأمر يتعلق بتصحيح كيفية تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أقر بأنه يطبق حاليا بـ»طريقة ضيقة». كما أعلن عن «تغيير شكلي» لثلاث فئات من الأوراق والقطع النقدية قريبا، بهدف ضمان أمنها وحمايتها من التزوير، نافيا تماما أن يتعلق الأمر بـ»تغيير للعملة» كما تمت المطالبة به من طرف البعض. وجدد رفض رفع منحة السفر، معتبرا أن هذا المطلب أمر ثانوي وأنه لايمكن السماح لاحتياطات الصرف أن تذهب «هباء منثورا».

ورد السيد لوكال أمس، على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بعد جلسات النقاش التي أعقبت عرضه للوضع المالي والنقدي للبلد لسنتي 2016 و2017، والتي تميزت بطرح تساؤلات أغلبها صبّت في اتجاه الدعوة إلى عصرنة النظام المصرفي والعمل على تسيير أفضل للموارد المالية وتخفيف العبء عن المواطنين وتحقيق استقلالية فعلية لبنك الجزائر.

وأهم ما أعلن عنه المحافظ، التحضير لإصدار تعليمة موجهة للبنوك، ستخفف إجراءات إيداع وسحب الأموال، والتي تتميز حاليا بطلب توضيحات من الزبون حول مصدر أمواله عند الايداع «من أين لك هذا؟»، وحول وجهتها عند السحب. أمر اعترف السيد لوكال أنه غير مشجع لاستقطاب الأموال نحو البنوك، معتبرا أن تطبيق القانون يتم بطريقة ضيقة، وأنه لايعقل أن «يرفض البنك إيداع أموال على مستواه».

وقال في هذا الصدد، «سنصدر تعليمات صارمة للبنوك، لأن هناك تجاوزات كثيرة تحدث في الميدان وقد تلقيت شكاوى عديدة في هذا الإطار، وسنخفف الإجراءات وسنطلب من الموظفين الترحيب بالأموال»، مضيفا بأنه على البنوك قبول إيداع الأموال وبعدها الاستعانة بالاستعلامات المالية لطلب معلومات عن الزبون خلال 48 ساعة، في حالة وجود أي شك في مصدرها.

تغيير شكلي للعملة بدون أي أثر على السوق الموازية

وأعلن المحافظ من جهة أخرى عن التحضير لتغيير ورقتي 500  و1000 دج وقطعة 100 دج قريبا، من دون أن يحدد التاريخ، مشددا على أن الأمر يتعلق بـ»تغيير تقني» يهدف إلى ضمان أمن هذه النقود وكذا تغيير شكلها بما يتوافق و»الصورة الجديدة والديناميكية للجزائر المتجهة نحو العصرنة»، مذكرا أن هذه النقود متداولة منذ 30 سنة.

وألح على القول بأن «التغيير في الأوصاف لايعني تغيير العملة الوطنية، وهو أمر غير وارد تماما وليس في جدول أعمال بنك الجزائر». وفي السياق، أكد أن هذا التغيير لن يكون له «أي أثر» على السوق الموازية، التي قال إنها ترتبط بعوامل أخرى ولاسيما تضخيم الفواتير والتهرب الجبائي. وهو رد على بعض النواب والخبراء الذين طالبوا في عديد المناسبات بتغيير العملة الوطنية لاستقطاب الأموال المتداولة خارج البنوك والتي تقدر بقرابة 4800 مليار دج وهو ما يمثل أكثر من ثلث الكتلة النقدية الكلية البالغة أكثر من 14 ألف مليار دج في 2017.

وبخصوص سعر صرف الدينار، أشار إلى أن بنك الجزائر ليست له أي سياسة لخفض قيمته «رغم الضغوط الممارسة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي»، وقال «لقد قاومنا طلبهما وعززنا قيمة الدينار وسنواصل هذه السياسة إذا اقتضى الأمر». وذكر بأن تغير صرف الدينار له علاقة بعوامل داخلية وخارجية وأنه حتى في أيام البحبوحة عرف فترات من التراجع.

وفي حين اعتبر أنه «سيأتي الوقت» الذي يتم فيه القضاء على سوق صرف العملة الصعبة الموازية، فإن المحافظ نفى قطعيا رفع منحة السفر - رغم تراجع الدينار بقوة مقابل الأورو - حيث أشار إلى إحصاء 4 ملايين مسافر سنويا و10 ملايين جواز سفر بيومتري، مقابل تراجع في احتياطات الصرف، ماجعله يجزم بأن هذا المطلب المتكرر في كل مناسبة «ثانوي».

وفيما يتعلق بتسيير احتياطات الصرف، أوضح أنه يرتكز على ثلاثة عوامل هي: الأمن والسيولة والعائد. وكشف أن العائد السنوي على استثمار الاحتياطات بلغ 0.93 بالمائة في 2016 و1.1 بالمائة في 2017، مؤكدا أنها موظفة بطريقة «آمنة ومضمونة» في ثلاث عملات هي الدولار في أغلبيتها ثم الأورو والجنيه الإسترليني.

وعن القرض الموجه لصندوق النقد الدولي بقيمة 5 ملايير دولار، قال إنه «إلى غاية اليوم، لم تقرض الجزائر دولارا واحدا للأفامي»، موضحا أن الأمر كان يتعلق بـ»التزام» من الجزائر - على غرار 60 بلدا ـ لدفع هذا المبلغ للصندوق في حالة حدوث «أزمة عالمية استثنائية» وأنه إلى غاية الآن، لم يتم تحويل أي مبلغ في هذا السياق، مضيفا أنه حتى في حالة ما إذا اقتضى الأمر اقتراضه، فإن ذلك «لن يتم»، إلا إذا كان الوضع المالي للبلاد يسمح بذلك.

ولدى تطرقه إلى موضوع الصيرفة الإسلامية، أكد السيد لوكال تشجيع بنك الجزائر لهذا التوجه، لما له من دور في استقطاب أموال السوق الموازية.

ومطمئنا نواب الغرفة الأولى للبرلمان، قال إن الجزائر «بدأت في المقاومة، ولابد من عدم فقدان الأمل، لأن الوضع لابأس به»، رافضا كل التحاليل التي تقارن بين الوضع بالجزائر وفنزويلا، قائلا إن ذلك يشبه مقارنة «الشمس بالقمر».

وتميزت جلسات النقاش بعودة النواب القلائل الحاضرين، لجملة من المسائل الاقتصادية التي تخرج أحيانا عن نطاق تدخل البنك المركزي، حيث تمت الإشارة بالخصوص إلى ظاهرة تضخيم الفواتير وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تدهور مستوى معيشة المواطنين لاسيما في جنوب البلاد، مما جعل البعض يقول إن الحكومة فشلت في سياساتها الاقتصادية والمالية. كما دعا البعض الآخر إلى مراجعة القانون المسير للعمل، فضلا عن الحكومة وبنك الجزائر، مطالبين باستقلالية أكبر للأخير. وطبعا لم تغب مواضيع البيروقراطية والفساد عن النقاش، فضلا عن السوق الموازية وتدهور قيمة الدينار.