تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية فتح خطوط جديدة باتجاه عدة دول افريقية بعد الانتهاء من أشغال توسيع المطار الدولي للجزائر خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، حيث كشف وزير النقل والأشغال العمومية، أن هذه الخطوط التي سيتم فتحها تدريجيا في إطار مخطط تطوير الشركة تضمن رحلات مباشرة نحو عدة عواصم افريقية منها، برازافيل، ليبروفيل، أديس أبابا، نجامينا، لواندا، بانغي، ياوندي، كوناكري ولومي.

وأشار الوزير في رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة خلال الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية أول أمس، بأن هذه الرحلات الجديدة ستضاف إلى الخطوط الجوية المستغلة حاليا والمتمثلة في داكار، نيامي، نواكشط، واغادوغو، وأبيجان.

أما عن الصعوبات التي تعترض تطبيق قرار «يموسكرو» الذي ينص على فتح المجال الجوي، قال الوزير بأن ذلك يعود لعدم توفر شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الوقت الحالي على الإمكانيات اللازمة التي تمكنها من مواجهة المنافسة الشديدة لكبريات الشركات الجوية الإفريقية، الأمر الذي جعل نشاطها داخل الفضاء الإفريقي ـ حسبه ـ جد محدود حيث يرتكز على العبور من والى إفريقيا لاسيما من أوروبا، أمريكا الشمالية، آسيا والشرق الأوسط.

وأوضح زعلان، أن مستوى النقل الجوي بخطوط مباشرة مع الدول الإفريقية، لا يزال متواضعا، بسبب ضعف العلاقات الاقتصادية والسياحية وقلة عدد المهاجرين الشرعيين، لافتا إلى أن العائق الأكبر الذي يحد من تطوير النقل الجوي داخل إفريقيا، يكمن في المردودية الاقتصادية للخط الجوي، ولذلك فضلات الجزائر حسب الوزير تطبيق اتفاقية «يموسكرو» في إطار الاتفاقيات الثنائية حتى تتحكم في هذا النشاط.

وأكد الوزير في معرض رده عن الإجراءات المتعلقة بتحسين الربط بالنقل الجوي في القارة الإفريقية أن الجزائر حققت بعض المبادلات المشتركة في مجال الطيران المدني بإفريقيا، «حتى ولو كان تطبيقها في أرض الواقع لم يعمم».

وذكر بالمناسبة بأن الجوية الجزائرية تضمن رحلات عادية للمسافرين والشحن باتجاه إفريقيا من خلال اتفاقيات في مجال النقل الجوي بين 9 دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي وهي مصر، تونس،المغرب، موريتانيا، السنغال، كوت ايفوار، بوركينافاسو، مالي، والنيجر، حيث أن أحكام هذه الرحلات تسمح باستغلال رحلات نظامية للركاب والشحن بموجب الحرية الثالثة والرابعة.

كما تملك الجزائر ـ حسب الوزير ـ حق النقل بالحرية الخامسة بين مالي وكوت ايفوار، وقامت مؤخرا بتحيين بعض الاتفاقيات الثنائية مع إفريقيا الجنوبية من غينيا والغابون، في وقت تلقت فيه مؤخرا مشاريع اتفاقيات ثنائية مع اثيوبيا والنيجر بهدف تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة وهذا لتشجيع وتعزيز الصادرات خارج المحروقات باتجاه هاتين الدوليتين.

وفي موضوع آخر يتعلق بالإجراءات المتخذة لإلزام أصحاب الحافلات على استغلال المحطات البرية الجديدة بدل لجوئهم إلى محطات عشوائية للتهرب من دفع مستحقات المحطات، أوضح السيد زعلان أن الحكومة قامت بتسجيل 189 عملية لإنجاز محطات برية بعدة ولايات، وفق معايير تراعي كل شروط الراحة والأمن لمستعميلها، مشيرا إلى أنه تم لحد الآن استلام 81 محطة جديدة 74 منها دخلت حيز الخدمة.

ولضمان تسيير ناجع لهذه المنشآت، تم تكليف مؤسسة «سوغرال» بإدارة الجزء الأكبر منها والمتمثل في 65 محطة، غير أن هذه المؤسسة تواجه حسب الوزير، مشاكل في بعض الولايات تتمثل في رفض متعاملي النقل استعمال المحطات البرية الجديدة، ما سبب عجزا ماليا لحوالي 20 محطة.

ولمعالجة هذا الوضع تدخلت الوزارة ـ حسب السيد زعلان ـ بمجموعة من الإجراءات شملت إطلاق حملات تحسيسية لإقناع المتعاملين بمزايا استخدام المحطات الجديدة وعقد سلسلة من اللقاءات التنسيقية تضم ممثلي مصالح النقل الولائية وممثلي الناقلين وسيارات الأجرة للتحضير لعملية التحويل، مع التنسيق مع مراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتنسيق الجهود وإجبار المتعاملين على الدخول لهذه المحطات الجديدة ومحاربة نقاط التوقف وبيع التذاكر العشوائية، بالإضافة إلى تعديل الاتفاقية التي تربط متعامل النقل بمسير المحطة وذلك بإدراج أحكام جديدة تمنع الناقل الذي يرفض الدخول للمحطة البرية مكان انطلاقته من الاستفادة من خدمات باقي المحطات الأخرى التابعة لهذه المؤسسة، وإحالة المخالفين على لجنة العقوبات الإدارية الولائية طبقا للتعليمة الوزارية رقم 452 المؤرخة في أوت 2016.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات بدأت تعطي نتائجا ملموسة في الميدان، حيث تم مؤخرا فتح 3 محطات كانت في السابق غير مستغلة بولايات باتنة، تيبازة، وتيسمسيلت، بالإضافة إلى دخول حيز الخدمة بصفة عادية المحطة الجديدة بولاية تلمسان.