نظمت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، أمس، وقفة احتجاجية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا في إطار الإضراب الذي تشنه منذ شهر نوفمبر 2017. ويواصل المضربون الذين اعتصموا بساحة المستشفى رفع مطالبهم المتمثلة في إلغاء إلزامية الخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة العسكرية والاستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي وإعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك.

وكانت التنسيقية قد أكدت فيما سبق تمسكها بالإضراب عن العمل والدراسة ما لم تتم إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات والمطالبة بحق التحويل في إطار هذه الخدمة ومنحة الكراء في حال عدم توفير سكن من طرف السلطات العمومية.

ووافقت اللجنة القطاعية التي تم تنصيبها في إطار الحوار والتشاور مع الأطباء المقيمين لدراسة انشغالات السلك، مشاركة ممثلي الأطباء المقيمين في لجنة الطعن والتوجيه الخاصة وبالتجمع العائلي والاستفادة من تذكرة طائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب، مع السماح بممارسة النشاط التكميلي بالإضافة إلى امتيازات وتحفيزات أخرى.

غير أن التنسيقية رفضت قرار التخفيض من عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية تخوفا من عدم إيجاد مناصب شغل بالنسبة للتخصصات المعفية من الخدمة، رغم تطمينات وزارة الصحة التي  أكدت بأنه لا علاقة بين المهمتين، مشيرة إلى أن مسألة التشغيل تخضع إلى المجلس العلمي للمؤسسة واحتياجات المواطنين والسلطات المحلية لهذا التخصص وليست من صلاحيات الوزارة.

وبخصوص التحويلات خلال تأدية الأطباء المقيمين للخدمة المدنية، أوضحت اللجنة أن هذا الجانب يخضع للقوانين السارية المفعول المسيرة لكل القطاعات التي تمارس بالجنوب الكبير، ولا يسمح بها خلال فترة أداء الخدمة المدنية للسلك، لافتة إلى أنها تقوم رغم ذلك، تدرس طلب الطعن للطبيب وتوافق على التحويل إذا تقدم بحجج مقنعة.

للإشارة فإن إضراب الأطباء المقيمين المقدر عددهم بحوالي 1500 طبيب ينتمون إلى 12 كلية طب عبر الوطن، تسبب في حدوث اختلالات في العلاج، سواء تعلق الأمر بمواعيد الفحوصات الطبية أو الجراحة.