أبدى السيد الوناس بوزقزة، الأمين العام لولاية سطيف، تأسفه وعدم رضاه تجاه الوضعية المزرية التي تشهدها المشاريع التنموية بمعظم بلديات الولاية، بسبب حالة الانسداد التي طبعت المجالس الشعبية البلدية للعهدة المنقضية، بسبب ما وصفه بالحسابات الضيقة وانعدام روح المسؤولية لدى بعض المنتخبين المحليين، انعكست سلبا على التنمية بصفة عامة ومصالح مواطني هذه البلديات.

أعرب السيد الوناس بوزقزة، في ختام لقاءاته مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية لدراسة مخططات التنمية لمشاريع البلديات، عن أسفه الكبير لما آلت إليه بعض المشاريع التنموية البلدية خلال العهدة الانتخابية الأخيرة التي ميزها الغموض والتأخر الفاضح في مختلف المشاريع التنموية بسبب غياب روح المسؤولية والمصالح الضيقة لبعض المنتخبين، منها حوالي 15 مشروعا تنمويا عبر الولاية يشهد تأخرا فاق 5 سنوات، ودفع بالمسؤولين على مستوى الولاية إلى إعادة النّظر في العديد من النقاط الخاصة بالبرامج التنموية وإشهار سيف الحجاج تجاه المنتخبين المتقاعسين.

ودعا نفس المسؤول بالهيئة التنفيذية لولاية سطيف، في لقائه بالمنتخبين على مستوى المجالس الشعبية البلدية، إلى ضرورة تغليب روح المسؤولية على الحسابات الخاصة خدمة للصالح العام والمواطنين الذين وضعوا فيهم الثقة لحل مشاكلهم، مؤكدا أن الإدارة لن تبقى مستقبلا مكتوفة الأيادي بالتطبيق الصارم للقوانين مع المتابعة اليومية للمشاريع التنموية. مضيفا بأن اللقاءات الأخيرة كانت بمثابة فرصة لوضع النقاط على الحروف بتكليف المنتخبين المحليين بتشكيل لجان تقنية للمتابعة الدائمة للمشاريع التنموية. في هذا السياق، كشف السيد الوناس بوزقزة، أن مصالحه أعطت موافقتها على ما يقارب نسبة 90 بالمائة من المقترحات المقدمة من قبل المنتخبين عبر الستين بلدية المكونة للخارطة الجغرافية للولاية، خلال اجتماعات لجنة التحكيم المتعلقة بالمخططات التنموية البلدية لإعطاء ديناميكية تنموية مستدامة تماشيا مع الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأكد ذات المتحدث، أنه أشرف شخصيا على جميع اللقاءات الخاصة بلجنة التحكيم مع المنتخبين المحليين لدراسة البرامج التنموية للبلديات، أين ألح فيها على ضرورة التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية، لاسيما فيما تعلق بقانون الصفقات العمومية، معتبرا رؤساء البلديات بالحلقة المهمة في تجسيد المشاريع ومتابعتها بما يخدم سكان بلدياتهم، مضيفا أنه يعلق آماله على المجالس المنتخبة التي أفرزتها محليات الثالث والعشرين نوفمبر المنقضي، في وضع الحسابات السياسية جانبا وخدمة بلدياتهم لتدارك التأخرات الحاصلة في المشاريع وكذا عدم تكرار الأخطاء المسجلة في العهدات الانتخابية المنقضية.

وقد بدأت لجنة التحكيم للمخططات البلدية للتنمية لولاية سطيف، الاجتماعات الأولى لهذه الجلسات من مقر دائرة عين الكبيرة، قبل 15 يوما كاملا وكانت هناك لقاءات بعين ولمان، العلمة، بني ورثيلان بوقاعة وبوعنداس، وذلك بحضور عدد من المديرين لمديريات البرمجة ومتابعة الميزانية والري والجزائرية للمياه والأشغال العمومية والصحة، بحضور رؤساء الدوائر المعنية ورؤساء البلديات وممثلي مختلف المصالح التقنية بالدوائر بالإضافة إلى مواطنين من فعاليات المجتمع المدني.

على صعيد آخر، صادقت مطلع الأسبوع الجاري، لجنة الصفقات العمومية للولاية على صفقة الربط بالغاز الطبيعي بمبلغ يفوق 10 ملايير سنتيم، لربط أزيد من 1900 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي بكل من قرى غزالة ببلدية عين السبت، إعولميين بلدية بابور، قؤينة بلدية الأوريسيا، لعزيب والشريقات ببلدية حربيل، تازمورت وأيت العيد ببلدية تالة إيفاسن، أولاد مرغم ببلدية عموشة، بالإضافة إلى أولاد بعرورة وزرور ولعقاقين ببلدية موكلان، على أن تنطلق الأشغال مباشرة بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية.