أعلن والي قسنطينة، السيد عبد السميع سعيدون، نهار أمس، عن توزيع حصة 3000 سكن اجتماعي واقعة بالمدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب، لفائدة سكان مدينة قسنطينة قبل تاريخ 20 مارس المقبل، مؤكدا أن الموقع أصبح جاهزا بنسبة 95 %، وأنه سيكون جاهزا تماما بعد 10 أيام، في انتظار تسوية بعض الأمور التقنية التي ستكون بالتنسيق مع بعض القطاعات على غرار النقل، التربية وديوان الترقية والتسيير العقاري، مضيفا أن عملية التوزيع ستتم عبر مراحل من خلال توزيع ما بين 200 إلى 300 سكن يوميا.

والي قسنطينة الذي تحدث مطولا عن ملف السكن عندما نزل ضيفا على برنامج "زوم" من إذاعة الجزائر بقسنطينة، طمأن سكان المدينة القديمة، حيث أكد أن هناك توزيعا جزئيا سينطلق خلال شهر رمضان المقبل، وسيشمل حصة 1700 سكن اجتماعي بالوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي، في انتظار توزيع الحصة الثانية والمقدرة بحوالي 1400 سكن اجتماعي خاص بسكان المدينة القديمة، قبل نهاية سنة 2018 بعد الانتهاء من التهيئة الخارجية.

16 ألف سكن اجتماعي جاهز بقسنطينة

أما بخصوص مشاريع السكن الاجتماعي الجديدة فكشف والي قسنطينة، عن تسجيل  16170 وحدة سكنية منجزة بنسبة 100 %،  خاصة بمدينة قسنطينة لوحدها  سيتم توزيعها على أصحاب قرارات الاستفادة المسبقة التي وضعها المسؤولون السابقون دون احتساب سقف الراتب الشهري في انتظار التهيئة، مضيفا أن بلدية الخروب أحصت 6 آلاف وحدة في نفس الصيغة، حوالي 1000 وحدة ببلدية عين السمارة، 1122 وحدة ببلدية عين أعبيد وحوالي 1500 وحدة ببلدية حامة بوزيان، سيتم الكشف عن قائمة المستفيدين متها خلال الأيام المقبلة، وأكثر من 300 وحدة ببلدية ديدوش مراد سيتم الإعلان عن قائمتها الأسبوع المقبل.

وحسب والي قسنطينة الذي أكد انطلاق مشروع لحصة 1500 وحدة سكنية من صيغة الاجتماعي، قريبا بمنطقة سركينة، فإن مشروع 3200 سكن اجتماعي بالتوسعة الغربية في للوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي، ستخصص لسكان المدينة القديمة وبعض الأحياء للتي تعرف انزلاقات، تضاف لها حصة بحوالي 4 آلاف وحدة سكنية بنفس المنطقة للسكن الاجتماعي و3200 وحدة سكنية بعين نحاس 1700 منها لسكان بلدية قسنطينة  و4000 وحدة ببلدية عين أعبيد مخصصة للاجتماعي منها 3000 مخصصة لسكان بلدية قسنطينة وألف لسكان بلدية عين أعبيد.

وقال والي قسنطينة إن هناك 600 إلى 700 حالة تم إحصاءها لا تزال تقطن في البيوت القصديرية والتي سيتم التكفل بها على غرار حي مسكين، حيث دعا جمعيات الأحياء بمرافقة خلية المتابعة على مستوى ديوان الوالي لمنع المتطفلين من دخول العملية، مؤكدا أن حالات الأبناء الذين كانوا يقطنون مع أوليائهم، تم ترحيلهم بطريقة هدم منزل وتعويضه بمنزل جديد، لكن مع إدخال الأبناء أصبح مشكل، وقد تم إبلاغهم بالذهاب مع أوليائهم والسكن في ظروف حسنة، مع وضع ملفات الاستفادة من سكن جديدة شأنهم شأن بقية المواطنين لأن هناك برنامجا سكنيا متواصلا وسيتم القضاء على هذا المشكل.

342  مليار سنتيم لتهيئة المشاريع السكنية الجديدة

وكشف السيد عبد السميع سعيدون، بأن الولاية تحصلت في إطار قانون المالية لسنة 2018، على مبلغ 342 مليار سنتيم وجهت للتكفل بالتهيئة الخارجية للسكنات الاجتماعية عبر ماسينيسا، عين نحاس، الرتبة، التوسعة الغربية للمدينة الجديدة والتوسعة الجنوبية، مضيفا أن برنامج عدل بديدوش مراد والمقدر بحوالي 6 آلاف سكن استفاد من غلاف مالي يقدر بحوالي 100 مليار سنتيم، وأن حصة قسنطينة في هذه الصيغة بلغت 14 ألفا و600 وحدة سكنية بعدما استفادت الولاية من حصة اضافية بـ1500 سيتم وضعها بالوحدة الجوارية رقم 13، كما استفادت مدينة علي منجلي من مبلغ 300 مليون سنتيم من أجل  إعادة الاعتبار للمدينة وإدخال الشارات الضوئية لتحسين سير حركة المرور.

تأخر إنجاز 10 آلاف سكن مدعم

وتحدث الوالي عن حصة السكن الترقوي المدعم المقدر بحوالي 14 ألف حصة الولاية، منها  10500 لم تنطلق الأشغال بها أو تعرف تأخرا كبيرا في الأشغال، حيث كشف أنه ابتداء من 10 مارس القادم، سيتم إلغاء المنح للمرقين المتقاعسين وتعيين مرقين آخرين إذا لم تنطلق العملية، وطالب المواطن بعدم دفع الأموال في حالة عدم حصوله على وثيقة البيع على التصاميم، معتبراأن مدير السكن هو المخول الوحيد لإعداد القوائم ولا يحق للمرقي إعداد قائمة بمفرده، وقال إن قسنطينة لم تتحصل على حصص إضافية في هذه الصيغة بسبب تقاعس المرقين.