شهد الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي المستقل لقطاع التربية المكون من خمس نقابات مستقلة ليومين استجابة «متباينة» عبر الوطني، أمس الثلاثاء، وذلك في مختلف الأطوار التعليمية (ابتدائي ومتوسط وثانوي).

وقدرت وزارة التربية نسبة الاستجابة للإضراب بـ12،45 بالمائة في الأطوار التعليمية الثلاثة عبر الوطن في حين أفاد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) مزيان مريان أن النسبة تجاوزت 70 بالمائة عبر الوطن.

فبالجزائر العاصمة عرف الإضراب استجابة «متفاوتة» من طرف أساتذة التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي، فبثانويات ابن الهيثم التقنية بالعناصر والإدريسي وابن الناس بساحة أول ماي ومدرسة بورباية بالعناصر كانت الاستجابة  للإضراب «متباينة» عكس مدرسة محمد مادة بساحة أول ماي التي تجري بها الدراسة بشكل عادي مثلما جرت عليه العادة في الإضرابات السابقة .

وبولايات الجنوب سجلت أيضا نسب استجابة «متفاوتة» للإضراب بالمؤسسات التربوية عبر ولايات ورقلة وغرداية وتندوف وأدرار وإيليزي والأغواط.

ففي ولاية ورقلة مثلا وصلت النسبة العامة للمضربين بالمؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة من إداريين

وتربويين إلى 21ر32 في المائة في ما بلغت بولاية تندوف 21ر13 في المائة، حسب مديريتي التربية.

وبولايات شرق البلاد على غرار قسنطينة وسكيكدة وبرح بوعريريج شهد الإضراب استجابة متفاوتة فبقسنطينة صرحت مصالح مديرية التربية بأن النسبة العامة  للاستجابة للإضراب لم تتعد 20 بالمائة في الأطوار التعليمية الثلاث.

وبسكيكدة، قدر المنسق الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية نعمان بن سعيد نسبة استجابة إجمالية بـ 53،15 بالمائة، أما بولاية بسكرة فقدرت نسبة الاستجابة  للإضراب بـ25،47  بالمائة أي 3638 مضربا من مجموع 14283 موظفا في مختلف الأطوار التعليمية حسب مديرية التربية بهذه الولاية يبينما صرح منسق النقابات  بنسبة استجابة بـ70 بالمائة.

وكانت خمس نقابات مستقلة لقطاع التربية قد دعت لاضراب يومي 20 و21 فبراير  الجاري يويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية الوطنية، الاتحاد الوطني  لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني الموسع للثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية لعمال التربية.

ومن بين المطالب التي رفعها هذا التكتل النقابي «مراجعة الاختلالات الواردة  في القانون الأساسي لعمال التربية وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس، إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة  النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة».

كما يطالب التكتل أيضا بـ»تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن استحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة، وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية (الصحراء والهضاب العليا) وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد».