اعتبر رئيس أمن ولاية سطيف، مراقب الشرطة محمد أخريب، حصيلة نشاطات مختلف المصالح التابعة له خلال السنة المنقضية بالإيجابية مقارنة بسابقتها، لاسيما فيما تعلق بمحاربة الجريمة وحماية الممتلكات، أبرزها إحباط عمل إرهابي وشيك واسترجاع حزام ناسف وقنبلة تقليدية الصنع بالقرب من محطة القطار، وسط مدينة سطيف، في مطلع شهر ديسمبر الأخير، مؤكدا في السياق، مضي مصالحه في محاربة التجارة الفوضوية التي تفشت بشكل رهيب خلال السنوات الأخيرة.

نشط رئيس أمن ولاية سطيف، أول أمس، ندوة صحفية عرض فيها حصيلة نشاط مصالحه عبر مختلف مقرات أمن الدوائر لعام 2017، واعتبرها إيجابية مقارنة بحصيلة 2016، بفضل المنهجية المحكمة لإطاراته ومجهودات العاملين بالسلك بمختلف رتبهم، مكنتهم من بسط السيطرة الأمنية وإبطال كل المحاولات التي تستهدف أمن وسلامة المواطن، أبرزها إحباط عمل إرهابي وشيك واسترجاع حزام ناسف وقنبلة تقليدية الصنع بالقرب من محطة القطار، وسط مدينة سطيف، مطلع شهر ديسمبر الأخير، عمل وصفه المتحدث بالبطولي كلل بإسداء شهادات تشجيعية للعناصر التي قامت بالعملية من قبل قيادة الجهاز.

أثنى مراقب الشرطة محمد أخريب، على المجهودات المبذولة من قبل العاملين في سلك الأمن الوطني بسطيف، الساهرين على تأمين سلامة وممتلكات المواطن الذي مهما بلغ مستوى الأداء والخدمة، لن يرقى حسب الكثير إلى مزاجهم، باعتبار أن أغلبية المواطنين يتجاهلون أن الشرطي يؤدي وظيفة تحكمها وتنظمها قوانين، وبتطبيقها تسهل الأمور الحياتية،  ونجاحه مرهون بتظافر الجميع كل من موقعه.

أكد المتحدث، على مضي مصالحه في محاربة ظاهرة التجارة الفوضوية والسعي إلى استرجاع الرصيف بعد تدعيم الفرقة المختصة بتعداد بشري من شأنه رفع التحدي وإعادة الأمور إلى نصابها، وهي العملية التي قال بأنها تتطلب تعاونا وتفهما من جانب مصالح الأمن والمواطن، كما تحتاج العملية إلى توعية وتحسيس كبيرين قبل اللجوء إلى الردع الذي يبقى آخر الحلول، مضيفا بأن مصالحه انتهجت السنة المنقضية، برنامج عمل محكم ركز على الجانب الوقائي الإستباقي، حيث تم تسجيل 8227 عملية مداهمة شملت 11284 فضاء، ومراقبة 97480 سيارة، أفضت إلى اكتشاف واسترجاع 31 مبحوثا عنهم، ومراقبة 89252 شخصا، تم خلالها توقيف 1457 محل بحث من قبل القضاء و1067 محل أبحاث عسكرية.

كما شهد مؤشر قضايا الإجرام تراجعا بـ 538 قضية مقارنة بسنة 2016، حيث بلغ مجموع قضايا الإجرام الحضري8917 قضية، منها 2074 قضايا تتعلق بالمساس بالأشخاص و3339 قضية خاصة بالممتلكات و1177 من قضايا المساس بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى 2166 قضية تتعلق بالسرقة و640 قضايا مخدرات، تم خلالها حجز ما يقارب 86 كلغ من الكيف المعالج و5682 قرصا مهلوسا و20 قارورة مؤثر عقلي، تم تقديم 9410 أشخاص أمام العدالة، أودع منهم الحبس 1114 شخصا.

بخصوص حوادث المرور، أحصت المصالح المختصة 637 حادثا مروريا جسمانيا، خلف 726 جريحا و26 قتيلا، تسبب العامل البشري فيها بنسبة تزيد عن 97 ٪، وتحرير أزيد من 60 ألف مخالفة، و5638 جنحة مرور، أرقام اعتبرها نفس المتحدث بالمخيفة رغم الإجراءات الردعية المنتهجة، والنشاطات التحسيسية المؤطرة من قبل إطارات الأمن الوطني التي قاربت 190 ألفا بين نشاط تحسيسي ومبادرة جوارية وفضاءات للتربية المرورية.

في سؤال حول دخول أول أكاديمية للشرطة على المستوى الوطني حيز الاستغلال، والتي كانت محل الزيارة الأخيرة للمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، أكد المراقب محمد أخريب أن نسبة الأشغال بالأكاديمية قاربت نسبة المائة بالمائة، يرتقب أن تفتح أبوابها خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى الثالثة والسبعين لمجازر الثامن ماي 45، والتي ستتزامن مع تدشين ودخول "طرامواي" سطيف حيز الخدمة.

❊منصور حليتيم