بعد وفاة الناشط الحقوقي محمد الأيوبي في زنزانته

الرئيس غالي يحذّر من طرق تقتيل مغربية جديدة ضد الصحراويين

الرئيس غالي يحذّر من طرق تقتيل مغربية جديدة ضد الصحراويين
  • 622
ق/ د ق/ د

حذر الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي من عمليات التصفية الجسدية التي تطال المواطنين الصحراويين وخاصة المعتقلين السياسيين كما حدث مع المناضل المعتقل محمد الأيوبي الذي مات داخل زنزانته في ظروف مشبوهة.

وأكد الأمين العام لجبهة البوليزاريو، أن حكومة الاحتلال المغربي انتهجت طرقا جديدة لتنفيذ إستراتيجية تقتيل جديدة في حقل المواطنين الصحراويين على غرار ما اقترفته من قتل جماعي حرقا ودفنا ورميا من الطائرات وبالرصاص وتحت التعذيب ورهن الاعتقال في المخابئ السرية في القرن الماضي، في إشارة الى عمليات الإبادة التي طالت الصحراويين يوم احتلال الصحراء الغربية قبل أربعة عقود.

وحذّر الرئيس إبراهيم غالي، في رسالة بعث بها الى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس من «التطور الخطير الذي تشهده  الأراضي المحتلة في ظل الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل وخاصة النشطاء السياسيين المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في سجون الاحتلال.

وقال أن جرائم الاحتلال بالتصفية الجسدية «أصبحت تتم عبر طرق أخرى خاصة منذ اندلاع حراك المقاومة السلمية الصحراوية سنة 2005 تراوحت بين الاغتيالات والتعذيب والتضييق والحصار والحرمان من الحقوق الأساسية التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب وبشكل خاص المعتقلون السياسيون.

وأكد أن محمد الأيوبي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد  الهجوم العسكري المغربي على مخيم «اكديم أيزيك» للنازحين الصحراويين يوم 8 نوفمبر 2010 تعرض طيلة سنة 2011 لممارسات خطيرة بما فيها الاغتصاب والضرب والتنكيل  والتعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية كسجين رأي.

وحمل الرئيس الصحراوي السلطات المغربية مسؤولية مباشرة في وفاة محمد الأيوبي، وقال أن هذا الموقف الخطير «ينذر ببداية جديدة لمسار تصفية جسدية على مراحل في حق المدنيين الصحراويين العزل والتي بدأت  منذ الأيام الأولى للغزو العسكري المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975».

ودعا الرئيس غالي الأمم المتحدة بالتعجيل بإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في  الصحراء الغربية من أجل إنهاء هذه الوضعية اللاإنسانية الناجمة عن الاحتلال المغربي وممارساته وإفلاته من العقاب وغياب الضغوط الدولية الكافية عليه ومن أجل التدخل العاجل لإنهاء تلك الممارسات.

كما طالب المجتمع الدولي قاطبة التحرك لتفادي تكرار مثل هذه الجريمة التي يجب محاسبته عليها والضغط عليه من اجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.