تخرجت من المدرسة العليا للفندقة لعين البنيان أمس، أول دفعة من رؤساء المؤسسات وأرباب العمل المكونين في إطار الأكاديمية الجزائرية للشغل التي أنشئت حديثا بالشراكة بين المكتب الدولي للعمل والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية. وستنتقل إلى وهران لتنظيم دورات تكوينية لفائدة مؤسسات الغرب قبل أن تتوجه إلى جيجل لتكوين مؤسسات الشرق الجزائري.

وتضم الدفعة التي تخرجت أمسو 50 مسؤول مؤسسة استفادوا من تكوين متخصص ومعمّق دام ثلاثة أسابيع، وشمل تخصصات متصلة بانشغالات المؤسسة في مجال التشغيل وقوانين التوظيف وعلاقات العمل والضمان الاجتماعي والموارد البشرية.

وفي ختام الدورة التكوينية الأولى، عبّر مسؤول أنشطة العمل بالوطن العربي لدى منظمة العمل الدولية السيد إريك أوشلين عن إعجابه بمستوى التكوين الذي أخذ توجها دقيقا ومتخصصا، بما يتماشى وطلب المتكونين الذين فاق عددهم توقعات المنظمة.

وكانت هذه الأخيرة قد سطرت برنامجا محتشما، يشمل نحو 20 مؤسسة غير أن الإقبال الكبير والطلب الهائل من المؤسسات الجزائرية دفعها إلى تسجيل 50 مشاركا في الدورة الأولى.

وفي تصريح خص به "المساء"، أكد إيريك أوشلين أن خبراء المنظمة تعمدوا اختيار مواضيع دقيقة ترتبط بأهم القوانين والنصوص التنظيمية التي ينبغي أن تلم بها أية مؤسسة خلال نشاطها وكذا المسائل التي تعوق أداءها في الميدان وتؤثر سلبا على مردودها، مشيرا إلى أن الدورة الأولى عرفت استجابة واستيعابا إيجابيا من قبل المشاركين، ما يدفع الأكاديمية إلى توسيع مواد التكوين لتشمل مجالات وتخصصات أخرى نزولا عند طلب المشاركين.

وتستهدف "أكاديمية الشغل ذات الطابع البيداغوجي والاجتماعي والخاصة بأرباب العمل بالجزائر، بشكل خاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب نفس المسؤول، الذي أكد أن الأكاديمية يتم تسييرها بالشراكة مع الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، باعتبارها عنصرا نشطا في المنظمة الدولية للعمل وعضوا في مجلس إدارتها والممثل الوحيد للجزائر.

من جهتها، أكدت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة أن هيئتها بذلت جهودا حثيثة لتمكين الجزائر من هذا التكوين الذي سيعود بالفائدة على المؤسسات الجزائرية ومسيريها وكذا على سوق الشغل بشكل عام، داعية كل فدراليات أرباب العمل إلى الاستفادة منها.

وكانت المنظمة الدولية للعمل، قد قررت فتح أكاديمية للشغل بالجزائر تعنى بالانشغالات الاجتماعية للمؤسسات خاصة تلك المتعلقة بالتشغيل، وطرق انتقاء العمال وضبط احتياجات المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة، علما أن مشروع الأكاديمية مستلهم من نماذج تم تجسيدها في بعض الدول الإفريقية على غرار المغرب وجنوب إفريقيا وأخرى بأوروبا.