ثمّن المشاركون في أشغال الصالون الوطني الأول للتمويل الإسلامي المنظم أمس، ببومرداس، قرار الحكومة اعتماد الصيرفة الإسلامية ضمن النشاط المصرفي الجزائري، داعين بالمقابل إلى الإسراع في إنشاء لجنة مختصة على مستوى وزارة المالية للنظر في الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من التعامل المالي بحكم تميزه عن المصرفية الكلاسيكية.

الصالون الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة «الساحل»، وحضرته مؤسسات بنكية ومصرفية وشركات التأمين وكذا البورصة، يهدف إلى مرافقة عمل الحكومة في اتجاه تحفيز الاستثمار الجالب للثروة والخالق لمناصب الشغل والداعم للاقتصاد الوطني حسبما أكده مدير الغرفة احمد خضراوي، لـ»المساء».

وأوضح المتحدث أن الحديث عن تشجيع الاستثمار يدفع بالضرورة إلى دراسة طرق وصيغ ومصادر التمويل عموما، سواء فيما يخص احتياجات المؤسسات أو في إطار تمويل المشاريع الصناعية والمهن الحرة، فضلا عن الأخذ في الحسبان احتياجات المواطن لعروض تمويلية مختلفة الصيغ تتماشى مع قدراته المالية ومع ثقافته وتقاليده الاجتماعية، ومن هذا المنطلق، يضيف السيد خضراوي، جاء تنظيم هذا الصالون الأول من نوعه في الجزائر، لتبسيط المفاهيم حول مختلف المنتوجات التمويلية التي تعرضها المؤسسات البنكية، ولاسيما منها صيغ التمويل الإسلامي الذي تم إقرار اعتماده مؤخرا، وهو يحتاج إلى التعريف بماهيته وخصوصياته وبخدماته المعروضة للمواطن أولا، وكذا للشركات وأصحاب المهن الحرة وحتى لمختلف أجهزة الدولة لدعم تشغيل الشباب ثانيا.

وقد عرف الصالون في يومه الأول إلقاء محاضرات من طرف خبراء في الاقتصاد والمالية، للسماح لإطارات البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، بالتعرف على الميكانيزمات الخاصة بهذا النوع من التمويل، مع فتح النقاش بين الخبراء والمختصين للتفكير في إيجاد سبل جديدة ومتكاملة لجلب واستقطاب الأموال المدخرة في الأسواق الموازية (نحو 40 بالمائة من الكتلة النقدية)، بما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وتم التأكيد في هذا الإطار على ضرورة مرافقة هذه الجهود بسياسة تحسيسية دائمة تجاه مسؤولية أصحاب رؤوس الأموال، لتوعيتهم بواجبهم نحو الاقتصاد الوطني. 

كما تمت الدعوة خلال اللقاء إلى إنشاء لجنة للمالية الإسلامية، على مستوى وزارة المالية تضم خبراء ومختصين، وتتكفل بالنظر في مدى الحاجة إلى إدخال تعديلات على المالية الإسلامية في الجزائر، مع إعادة النظر في النظام الجبائي لجعله يتماشى خصوصية الصيرفة الإسلامية عموما، والسعي إلى التأسيس لنموذج جزائري رائدا في هذا النوع من التمويلات.

للإشارة فإن أشغال الصالون الوطني الأول للتمويل الإسلامي تتواصل إلى غاية يوم غد الأربعاء، ويسعى منظموه إلى جعله موعدا متخصصا يتم تنظيمه سنويا.