نددت اليومية المغربية المستقلة «أخبار اليوم» أمس، بالضغوطات المفروضة عليها لتجريمها إثر وضع كاميرات في مكاتبها بغية التجسس على موظفيها، مضيفة أنه «كانت هناك تهديدات بنشر صور خاصة»، وأبدت تخوفها من «التطورات الخطيرة» لهذه القضية لاسيما بعد توقيف مديرها.

وكتبت الجريدة في عددها أول أمس، أنه تم وضع «أجهزة تجسس» في مكاتبها بمدينة الدار البيضاء (المغرب) وأن بعضا من صحافييها «تعرضوا لضغوطات» من أجل دفعهم لإيداع شكوى ضد توفيق بوعشرين الذي يواجه تهما خطيرة.

وورد في المقال المطول أن من قاموا بهذه الطرق المزعومة لم يتم التعرف عليهم بعد، مضيفا أنه «يتم تهديد وسائل الإعلام المحرجة  وكذا تهديد الصحافيين بصور متعلقة بحياتهم الخاصة يمكن أن تستعمل ضدهم».

ومن المنتظر أن يمثل توفيق  بوعشرين في الثامن مارس أمام المحكمة ليواجه تهما بـ«الاتجار بالبشر» و «الاعتداء الجنسي»

و«استخدام السلطة لأغراض جنسية» و«الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب» و «ممارسة الفعل المخل بالحياء بالعنف»، وهي تهم  ينفيها فريق عمل الجريدة والدفاع جملة و تفصيلا بينما يبقى السيد بوعشرين رهن الحبس إلى غاية مثوله أمام المحكمة.

وتم توقيف السيد بوعشرين يوم الجمعة الماضي خلال عملية مداهمة بالقوة، قام بها حوالي 20 شرطيا على مستوى مكتب الجريدة. وندد العديد من الصحافيين  بالمداهمة «التي تهدف ـ حسبهم ـ إلى إخماد كل صوت حر»، حيث أنه معروف عن السيد  بوعشرين انتقاده اللاذع للنظام الحاكم في المغرب.

وتأتي شكاوى الفريق الإعلامي لجريدة «أخبار اليوم» في سياق الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها الصحافيون في المغرب، إذ سبق لمدير نشر جريدة «الصحراء» الأسبوعية الصادرة من أغادير محمد رضا طوجني، أن اتهم جهاز المخابرات العسكرية  المغربية باستغلاله للترويج للموقف المغربي بخصوص النزاع في الصحراء الغربية وطمس القضية الصحراوية، غير أنه وجد نفسه في الأخير تحت رحمة الديون المتراكمة في ظل انعدام الإشهار، في حين تنصلت المخابرات المغربية من مسؤوليتها في دفع الأموال التي وعدت بها طوجني.