احتضنت المدرسة العليا للقضاء بالأبيار، مؤخرا، على مدار ثلاث أيام، أشغال الدورة التكوينية الثالثة التي نظمتها المفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالتعاون مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حملت عنوان "الحماية الاجتماعية للطفل في خطر ودور مصالح الوسط المفتوح فيها"، تم العمل خلالها على تعزيز وترقية الحماية الاجتماعية للطفولة قبل التوجه إلى المصالح القضائية، وخصّت رؤساء وممثلي مصالح الوسط المفتوح من مديريات النشاط الاجتماعي التابعين لقطاع التضامن الوطني على مستوى 16 ولاية.

تم من خلال الدورة الثالثة، التعريف بـ«المهام الجديدة لممثلي الوسط الاجتماعي في مجال ترقية الحماية الاجتماعية للأطفال، وفق ما نص عليه القانون رقم 15- 12 الموافق لـ15 جويلية 2015، المتعلق بحماية الطفل. كما تم خلال هذه الدورة مناقشة السبل الكفيلة باتخاذ التدابير اللازمة لدعم التكفل الاجتماعي للطفل وإيجاد حلول مناسبة لها، قبل اللجوء إلى الحماية القضائية، وكذا المصطلحات المستعملة من قبل أخصائي الوسط المفتوح وبيان دور ومهام الهيئة الوطنية، في إطار الحماية الاجتماعية الوطنية والمحلية، مع التركيز على آليات الإخطار ودور المتكونين في تقصي الخطر ورفعه وتحرير التقارير بشأنه، مع توضيح جوانب نفسية مهمة لشخصية الطفل في خطر.   

في هذا الإطار، أكدت المفوضية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، على الدور الكبير التي تقوم به مصالح الوسط المفتوح التي أنشئت بموجب القانون المذكور لمنح الحماية والرعاية الاجتماعية للطفل، ومحاولة تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق نمو سليم له، قبل اللجوء إلى الحماية القضائية.

كما ذكرت السيدة شرفي، أهمية إنشاء مصالح الوسط المتشكلة من أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين وحقوقيين، للتمكن من التدخل السريع بهدف مساعدة الأطفال في خطر والعمل على إدماجهم في المجتمع، بتحسيس وتوعية أسرهم بضرورة تقديم الرعاية الكاملة لهم قبل اللجوء إلى القضاء .       

تم خلال هذه الدورة التكوينية "التعريف بمصطلحات قانون حماية الطفل ودور المفوضية الوطنية لحماية الطفولة، ومهام مصالح الوسط المفتوح في مجال تقديم الحماية الاجتماعية للطفل التي تسبق الحماية القضائية، وكذا البحث عن تدابير وقائية لحماية الحقوق الاجتماعية للطفل من أجل إبعاد الخطر عليهم، وقد نشطها خبراء وأخصائيون في مجال حماية وترقية حقوق الطفل، حيث تطرقوا خلالها إلى عدة مواضيع تتعلق بحماية وترقية حقوق الطفل، من بينها التعريف بالمصطلحات القانونية المستعملة في الحماية الاجتماعية للطفل، ودور مصالح الوسط المفتوح ومهام المفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة والجوانب الخفية في شخصية الطفل في خطر.

❊أ. محي الدين / (و.ا)